الشيوعي.. إسقاط الحكومة دعوة مفتوحة

تقرير: صلاح مختار

التصريح الذي أدلى به الناطق باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل الذي قال فيه: قررنا العمل على إسقاط السلطة الحالية بالوسائل السلمية والعمل على حل الضائقة المعيشية ليس الأول ولن يكون الأخير، فقد سبق أن توعد الحزب بإسقاط الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، حال عدم التراجع عن توجهاتها (الرأسمالية الطفيلية)، ومواصلة خرق الدستور، متعهداً بالعودة إلى (الجماهير) وحشد التأييد الشعبي لتحقيق أهداف وشعارات ثورة ديسمبر.

وفي وقت مبكر من عمر ثورة ديسمبر نادى الحزب الشيوعي بإسقاط الحكومة بنفس الأسباب التي ساقها في الوقت السابق. البعض يرى أن الحزب الشيوعي أصبح خميرة عكننة بالداخل وحاجزاً للقوى السياسية، فيما يتهمه البعض بأنه وراء كل الأزمات السياسية التي تمر بها الحكومة، فماذا يريد الحزب الشيوعي التبعية أم (البراغماتية)، هناك أكثر من سبب؟.

إسقاط الإئتلاف

ففي مطلع عام 2021 دعا الحزب الشيوعي، إلى إسقاط الإئتلاف الحاكم وإقامة “حكم مدني ديمقراطي عادل” في البلاد. واعتبر في بيان، أن “طبيعة السلطة التي تعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية، أعادت سياسات النظام البائد (عمر البشير) في كل المجالات، بما في ذلك الديمقراطية والتفريط في السيادة الوطنية والاعتماد على الحلول الجزئية”، وقال: “ليس في مقدرة هذه السلطة (الإئتلاف الحاكم) أن تحقق حلاً عادلًا لمشاكل البلاد، بما في ذلك قضية السلام، مما يتطلب مواصلة النضال الجماهيري وإسقاط تحالف الهبوط الناعم، وإقامة الحكم المدني الديمقراطي العادل”. كذلك طالب الحزب، بـ”إخلاء العاصمة الخرطوم من المليشيات المسلحة”.

مراقبون يرون أن الحزب الشيوعي يعبر عن رؤية أيدلوجية محددة تختلف عن تلك التي يتبناها الطاقم الحاكم في “كابينة” القيادة، وبالتالي من الطبيعي أن تصطدم التيارات الفكرية التي تعبر عن هوية الأحزاب وتخرج بآرائها التي تخاطب أفكارها في الاقتصاد والسياسة والثقافة.

الإذعان للشروط

وجهة نظر الحزب الشيوعي من خلال المتابعة للراهن السياسي تقول، إن الحكومة الحالية ما زالت تصر على السير في طريق الإذعان التام لشروط صندوق النقد الدولي، والابتعاد عن مسار ثورة ديسمبر 2018م، بل والسعي لتصفيتها عبر ما تتبناه من سياسات وما تسنه من تشريعات وما تتخذه من خطوات في السياسة الداخلية والخارجية، ويصف السلطة الحالية بأنها سلطة الرأسمالية الطفيلية بوجوه وشخوص جديدة وبخطة متكاملة لخدمة وحماية قوى إقليمية ودولية. بالتالي تلك أسباب ومسوغات تستدعي الدعوة إلى إسقاطها بالوسائل السلمية.

مواقف متطرفة

مصدر ـ فضل حجب اسمه لحساسيته ـ قال لـ(الصيحة): الحزب الشيوعي معروف بأنه ينافي وجدان الشعب السوداني، ودائمًا ما يتخذ مواقف متطرفة، قد تصدر قرارات منه مخربة وغير متفق عليها. واعتبر ما يسوقه الحزب من اتهامات باطلة وغير صحيحة وهو نوع من الشذوذ الذي ينفع العدو، وأكد تعاطي الحزب الشيوعي مع القضايا الوطنية من خلال النظرة الأيدلوجية أو من منطلقات فكرية مصلحية مختلف عليها, وإشار إلى أن الحزب الشيوعي درج على إطلاق الاتهامات للقوى السياسية المُشكِّلة للحاضنة السياسية مما أفقدها كثيراً من التجانس والتوافق، واعتبر ذلك جزءاً من الثورة المضادة، وقال: هذا النوع من الاتهام كلام ليس له معنى سوى الإثارة، وأشار إلى اتهامات الشيوعي لحزب الأمة رغم قوة وتأثير الحزب على الرأي العام وليس من الحصافة الاستهانة به.

شيطنة الحلفاء

الذي ينظر لحال الحزب الشيوعي يجد أنه يقود حملة شرسة ضد الحكومة الانتقالية عبر لافتاته الكثيرة. وخروج الحزب من الكتلة الحاكمة كان وراء الخلافات داخل تحالف الحرية والتغيير مما انعكس على قوى الثورة ولجان المقاومة والنشطاء الذين فقدوا ثقتهم في التحالف وفي الحزب، لأنه يعيش على التناقضات وفي ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية حتى يجد ضالته.

واتهم مصدر لـ(الصيحة) الحزب الشيوعي بأنه وراء فشل الحكومة الانتقالية. ويؤكد خبراء أنّ الحزب الشيوعي منذ الوهلة الأولى كان يقود سياسة إقصائية ضد قيادات الأحزاب المتحالفة معه في قوى الحرية والتغيير ويحرك لجان المقاومة (لشيطنة) المكون العسكري واتهام القوى الحية بالهبوط الناعم، لكن هذه الدعوات لم تجد آذاناً صاغية بل فتحت الباب على مصراعيه لتجمع المهنيين والاتحادي الموحد بتجميد نشاطهما بهياكل “قحت” بحجة أن الأداء اتسم بالارتباك وتغليب المصالح الضيقة وتقديم الاعتبارات التكتيكية على المصالح الإستراتيجية الكبرى وتراجعها عن الكثير من أولويات المسار الثوري والطريق الوطني وممارسة الأخطاء الفادحة التي أورثت البلاد الضعف والوهن، وكل الجهود ذهبت أدراج الرياح بسببه، لأنه كما قال اختار الطريق المسدود.

عكس التيار

بعض القيادات بالجبهة الثورية، ترى أن الحزب الشيوعي بمواقفه المتناقضة يسبح عكس التيار السياسي السوداني، ولكن القيادي في الشيوعي، صديق فاروق التوم قال لـ(القدس): (نحن منذ البداية قلنا إننا لن نقدم شيكاً على بياض للحكومة، وقلنا إننا سندعم كل ما يفتح كوة للتغيير ويحقق تطلعات الشعب، وسنعارض كل ما يعرقل الانتقال مستندين على العمل وسط الجماهير، وجربنا الحفاظ على الوحدة، وكانت النتيجة التسوية والوثيقة الدستورية التي لم يحترموها وظلت تُخرَق كل يوم، وبعدها تبنينا خط تصحيح مسار الثورة، لكنهم جميعاً سعوا لإفراغها من محتواها باتفاقات مسارات باسم السلام الذي جاء بشكل منقوص وجزئي، وجاءت تبريرات التهرب من استحقاقات المحاسبة، وكانت الطامة السياسات الاقتصادية المدمرة، لذا قلنا كفى هذا لن يستمر باسمنا وسنركز على العمل مع الجماهير. وتابع “نحن من سابع المستحيلات أن نقف في صف الإسلاميين الذين حاربناهم لأنهم الأصل في سياسات التحرير الاقتصادي والتطبيع هم من بدأوا مشواره، والإسلاميون هم الآن ثورة مضادة وليسوا معارضة”. وبين أن “هناك العديد من قوى الثورة الحقيقية وصاحبة المصلحة في التغيير موجودة ورفض تمثيلها مثل التنظيمات المطلبية من متضرري السدود والمفصولين وطيف عريض من القوى السياسية، لكن عمومًا نحن سنكون في وسط جماهير شعبنا وحزبنا علمنا أن لا نفرض تصورنا على الجماهير وإنما نعمل معها لتحقيق تطلعاتها وإذا رأت الجماهير أن هذه السلطة القائمة لا تحقق مصالحها وقررت إسقاطها نحن أول من سنعمل معهم على إسقاطها دون تردد”. وعن موقفهم الحالي من الحكومة، قال التوم “الحكومة إذا استمرت في سياسة زيادات الأسعار نحن ضدها، وإذا واصلت التراجع عن الحريات العامة نحن ضدها بالطبع وإذا استمرت في خطوات التطبيع نحن ضدها وإن قررت الرجوع عن ذلك سندرس من جديد قرار العودة لدعمها، فنحن ضد سياسات وليس ضد أجسام أو أحزاب”.