نتيجةً لتزايد حالات الإصابة بكورونا الموجة الثالثة، قرّرت اللجنة المُشتركة للطوارئ الصحية بولاية الخرطوم، إغلاق الولاية بصورة جزئية لمدة أسبوع قابلة للزيادة وفقاً للحالة والتوصيات، ويشمل الإغلاق المدارس والمطاعم وأماكن خدمات الجمهور والكافتيريات وصالات الأفراح، ووجّهت اللجنة بتزويد مصانع الأوكسجين بالوقود، ولم يتحدّث القرار عن المساجد.
عُموماً ما قامت به اللجنة خطوة جيدة نحو الوقاية، ولكن المطلوب من وزارة الصحة بذل المزيد وتوفير المعينات للمُستشفيات وأدوات الوقاية للعاملين في الحقل الصحي ومراكز خدمات الجهور، أولها توفير التطعيم لكل العاملين في المستشفيات ومراكز خدمات الجمهور كالشرطة بأقسامها والبنوك والسجون والأراضي وعُمّال الأفران وغيرها من المُؤسّسات التي تتعامل مُباشرةً مع الجمهور، وأيضاً المواطن مطلوبٌ منه التعاون وتنفيذ الإرشادات الصحية حفاظاً علی نفسه والآخرين من حوله كالتباعُد وارتداء الكمامات والاعتماد علی التواصل الإلكتروني إذا أمكن وتجنُّب المُصافحة، كما أنّ علی أصحاب العمل فحص درجة حرارة المُوظّف أثناء الدخول وتعقيم مواقع العمل والمعدات والأدوات والأسطح وتوفير المُعقّم بشكل إلزامي، وإعلام وزارة الصحة مَطلوبٌ منه عملٌ كبيرٌ، خَاصّةً أنّ وزارة الصحة الاتحادية، ووزارة الصحة ولاية الخرطوم إعلامهما ضعيفٌ تجاه جائحة كورونا من حيث التثقيف والتدريب ونشر الوعي والثقافة الصحية وإظهار الحقائق للجمهور عن خُطورة المرض، وأيضاً علی إعلام اللجنة التي يرأسها البروفيسور صديق تاور نشر الأرقام والمُستجدات ومُراجعة الإجراءات الوقائية التي اتّخذتها اللجنة ومَدَی التزام الجهات المعنية بتنفيذها.
فالمواطن يُريد مَن ينقل له تطوُّرات الوضع الصحي، فالأمر خطيرٌ ووصل المرض إلی القيادات السياسية والتنفيذية في الدولة، وعلی مجلس الوزراء والمجلس السيادي التشديد علی منسوبيه بارتداء الكَمّامَات والتباعُد، لأنهم قُدوة للمُواطن، والإعلام الرسمي مطلوبٌ منه القيام بدور أكبر.
ومَعلومٌ أنّ هنالك ميزانيات ودعماً دولياً نُريد أن نراه واقعاً، مُعقّمات ومُلصقات وبوسترات في الشوارع وفرق ميدانية تنشر الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الأماكن العامة كالمطاعم والمقاهي وصوالين الحلاقة، وتوفير مدة زمنية كافية في التلفزيون للحديث عن العزل المنزلي وأهمية عقد مواعيد وعدم التكدُّس في الصوالين، ومُعالجة الازدحام في المواصلات والأفران، في سودان معافی تقوم فيه وزارة الصحة بواجبها تجاه مُواطنيها.
نتيجةً للتطوُّرات الصِّحيَّة نُعيد نَشر المَقال