د. عثمان البدري يكتب.. مؤتمر باريس وفرص السودان

مؤتمر باريس هو تجمع كبير لمنظمات اقتصادية ومالية دولية للنظر في معالجة الوضع الاقتصادي في الدول الأفريقية ويحضره خمسة عشر من رؤساء الدول الأفريقية المعنية وبعض ممثلي الدول الدائنة. ومن ضمنها دول نادي باريس الـ 15 دولة أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى ممثلي الصناديق والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وعدد من الدول الدائنة للسودان وغيره ومنها المملكة العربية السعودية والصين.

وديون السعودية حوالي 4 مليارات ونصف المليار والصين حوالى مليارين ونصف. وتشكل ديون دول نادي باريس 31٪ من إجمالي الديون وجملتها حوالى ستين مليار دولار حوالى ثمانين بالمائة منها ليست من أصل الديون.

يجب الترحيب بأية خطوة جادة في هذا المجال وتعني أن الدول أو المنظمات التي تعفي ديونها أن تصدر قرارات واضحة شفافة وقانونية وفورية ونافذة وملزمة وغير مشروطة ولا يكتفي السودان بإعلانات العلاقات العامة لدغدغة المشاعر مؤقتاً.

يحتاج السودان لمعالجات هيكلية لإصلاح الاختلالات الهيكلية في جوانب السياسات الاقتصادية الكلية… المالية… النقدية.. التجارية.. الاستثمارية والاجتماعية. أية قرارات لا يشعر بالآثار الإيجابى لها في حياته وفي القوة الشرائية للعملة الوطنية والقيمة التبادلية الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى القابلة للتداول الحر وخفض نسب التضخم إلى رقم أحادي وأن ئؤدي ذلك إلى نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي.

في مجال الاستثمار يجب أن يكون الجهد منصباً على استثمارات حقيقية لموارد العباد والبلاد وأن يكون استثماراً عادلاً وليس استغلالها جائراً كما كان. وأن يتم الكشف والإفصاح عن كل مقترحات المشروعات الاستثمارية بشفافية ووضوح من المستثمر ومن خلفه وما هو العائد للوطن والمواطنين أصحاب الحقوق الأصيلة في الموارد. لا بد من تجنب إعطاء امتيازات استغلال الموارد لعقود وبهذا يتم حرمان المواطنين من موارده ويتم تآكل سيادة الدولة على مواردها الاستراتيجية خاصة في الموانئ والطيران المدني والبترول والطاقة والسكر وغيرها وأن تكون الدولة شريكاً أساسيًا نيابة عن المواطن بشراكة متناقصة في كل المشروعات الاستراتيجية.

أن تستهدف الاستثمارات استخراج كل سلاسل القيم من المنتجات وعدم تصدير أية خامات تحت أية ذرائع.