قضية خط هيثرو.. تفاصيل إحالة المحقق ووفاة المتهم الأول

الخرطوم– محمد موسى

قررت المحكمة أمس،  إسقاط  الدعوى الجنائية في مواجهة وزير المالية الأسبق بالعهد المباد والأمين العام للحركة الإسلامية السابق الزبير أحمد الحسن، في قضية التصرف في حق الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو لشركة (سودانير) المعروف بخط هيثرو.

وعللت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم جنوب الخرطوم برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، إسقاط الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول الزبير أحمد الحسن، وذلك لوفاته، وكشفت المحكمة عن تلقيها إفادة من إدارة سجن كوبر  ومستشفى الشرطة تفيد بوفاة المتهم الزبير، كما نوه قاضي المحكمة عن تلقيه أيضاً تقريراً لتشريح جثمان الراحل إلى جانب إفادة من مستشفى الشرطة تفيد بوفاة المتهم الأول في الدعوى الجنائية إضافة إلى فتح بلاغ تحت نص المادة (55) إجراءات للتقصي حول أسباب وفاة المتهم الزبير أحمد الحسن، مشدداً على أن الثابت للكافة بأن المتهم قد توفي إلى رحمة مولاه، الأمر الذي بموجبه تم إسقاط الدعوى الجنائية في مواجهته – إلا أن قاضي المحكمة في ذات الوقت طالب بضرورة إحضار شهادة وفاة للمتهم الأول الزبير أحمد الحسن، وذلك لتضمينها بمحضر المحاكمة لسلامة الإجراءات.

في ذات الوقت قررت المحكمة استئناف جلسات المحاكمة في مواجهة المتهمين الثاني كمال عبد اللطيف، والمتهم الثالث العبيد فضل المولى على ذمة إجراءات القضية بذات ترتيبهم السابق دون تعديلات فيه.

من جانبه كشف ممثل هيئة الاتهام عن الحق العام إحالة المحقق في القضية وعضو لجنة التحقيق وكيل نيابة الأموال العامة أبقراط عبد الله خضر، إلى الصالح العام بواسطة لجنة إزالة التمكين، ملتمساً من المحكمة إمهالهم جلسة أخرى لتعيين محقق من بين أعضاء لجنة التحقيق لمواصلة تقديم ما تبقى من مستندات ومن ثم مناقشته بواسطة هيئتي (الاتهام والدفاع) حول الدعوى الجنائية.

من جانبه اعتبر المحامي محمد شوكت، ممثلاً لدفاع المتهم الثاني طلب الإتهام بإمهالهم لحين إحضار محقق آخر لتكملة تقديم البلاغ للمحكمة، وبرر اعتراضه للمحكمة مطالباً الاتهام بإحضار صورة من قرار إحالة المحقق في القضية أبقراط عبد الله للصالح العام.

في ذات السياق اعترض المحامي د. علي بلولة، ممثلاً لدفاع المتهم الثالث العبيد فضل المولى، على طلب الاتهام المتعلق بتعيين محقق آخر بديل للمحقق الأول الذي تمت إحالته للصالح العام، وبرر اعتراضه بأن المحقق في الدعوى الجنائية أبقراط عبدالله، لم يصدر قرار تعيينه بواسطة النائب العام تاج السر الحبر، كمحقق في القضية بصفته الوظيفية – إنما عين بصفته الشخصية كقانوني، مشدداً على أن القرار الصادر بإحالته للصالح العام لا يلغي صفته كمحقق في القضية لا سيما وأنه شرع في تقديم البلاغ وتلى أقوال المتهمين عليهم أمام المحكمة، الأمر الذي يتطلب مناقشته كمحقق فيما يتعلق بعمله خلال التحقيقات.

من جهته تمسك ممثل الاتهام عن الحق العام بطلبه بإمهالهم فرصة أخرى للتشاور حول تعيين محقق بديل للمحقق أبقراط عبد الله، مشدداً على أن قرار النائب العام المتعلق بتشكيل اللجنة محل البلاغ صدر بتسمية اللجنة من أشخاص بصفاتهم الوظيفية والمحقق في القضية سبق وأن تمت تسميته وكيل أول النيابة أبقراط عبد الله، وانتهت صفته الوظيفية كوكيل نيابة بصدور قرار إنهاء خدمته، وأضاف الاتهام بأن قرار تشكيل اللجنة لم ترد فيه تسمية محقق أو مهام الأعضاء باستثناء صفة رئيس اللجنة ومقررها، وأسند أمر تقديم البلاغ أمام المحكمة لـ(أبقراط) باعتباره عضواً بالنيابة.

من جهتها حسمت المحكمة الجدال القانوني بين هيئتي (الاتهام والدفاع) برفض طلب الاتهام المتعلق بالسماح لهم باختيار محقق بديل للمحقق الأول في القضية أبقراط عبد الله، وبرر قاضي المحكمة رفضه الطلب باعتباره سابقا لأوانه، مشدداً على أن المحكمة لم تتلق أي خطاب أو مستند رسمي يفيد بإحالة المحقق في القضية (ابقراط) للصالح العام، وألزمت المحكمة الاتهام عن الحق العام بإحضار ما يفيد بإحالة المحقق في الدعوى الجنائية للصالح العام في الجلسة القادمة التي حددتها عقب عطلة عيد الفطر المبارك، كما أمرت المحكمة الاتهام أيضاً بإحضار المحقق البديل في القضية في الجلسة القادمة ومن ثم النظر في الطلب من جديد حوله.

في ذات السياق رصدت (الصيحة) تلاوة جميع الحاضرين بقاعة المحاكمة الفاتحة على روح المتهم الأول في القضية الزبير أحمد الحسن، سائلين الله له الرحمة والمغفرة.

الجدير بالذكر أن المتهم الأول في القضية الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، كان قد لبى نداء ربه الجمعة الماضي بمستشفى الشرطة إثر علة مرضية مفاجئة بالقلب نقل على إثرها مساء الخميس للمستشفى قبل أن يتوفاه الله نهار الجمعة الماضي.