تفاصيل مثيرة في قضية مخالفات خط هيثرو

الخرطوم: محمد موسى

كشف المحقق أمس، في قضية مخالفات خط هيثرو عن فصل النيابة الاتهام في مواجهة موظفين بشركة عارف الكويتية وهما نائب رئيس مجلس إدارة شركة سودانير المنتدب من عارف علي حسين دشتي (كويتي الجنسية)، إضافة إلى فصل الاتهام في مواجهة المستشار المنتدب من عارف لسودانير يان باتريك، وذلك لعدم وجود بينات ومعلومات عن المتهمين .

الجدير بالذكر أن القضية يواجه الاتهام فيها وزير المالية الأسبق الزبير احمد الحسن ، ووزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف، بجانب مدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى .

لا أعلم بمبالغ الحكومة من عارف ..

في مستهل الجلسة مثل المحقق النيابي أمام المحكمة  الخاصة التي عقدت بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبداللطيف، بأنه قام باستجواب وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن وتلا أقواله عليه بالمحكمة حيث أقر بجز ء من أقواله، فيما أفاد أن جزءاً من أقواله يحتاج مزيداً من التوضيحات لصياغتها بطريقة غير التي ذكرها، كما أنه أدلى بأقوال أخرى لم يتم تدوينها بالمحكمة، حيث ذكر المحقق النيابي وكيل نيابة الأموال العامة ابقراط عبد الله، بأنه استجوب المتهم الأول  لثلاث مرات وأفاده بأنه عمل وزيراً بالمالية من 2002م وحتى 2008م وفي تلك الفترة اتجهت الدولة لخصخصة القطاع العام لتطويرها عبر اللجنة العليا والفنية للتصرف في مرافق القطاع العام وذلك بقرار من مجلس الوزراء، مبيناً بأنه تمت خصخصة سودانير بعد الحظر الأمريكي للبلاد، مبينًا بأنه تم طرح عطاء لخصخصة سودانير عبر الصحف اليومية في عهد وزير المالية الأسبق المرحوم عبد الرحيم حمدي، إلا أنه فشل العطاء بسبب الحظر الأمريكي، مشيرًا الى أنه وفي تلك الأثناء ظهرت شركة عارف الكويتية وتم التفاوض معها بواسطة مجلس سودانير وتم التوصل لاتفاق ووقع المتهم الثاني على العقد بتفويض منه – إلا أنه لا يذكر إذا تم عبر اللجنة العليا والفنية المختصة في تصرف مرافق القطاع العام، مبينًا بأنه ومن المعلومات العامة التي تحصلوا فيها عن عارف الكويتية لديها تمويل رأس مال كويتي، ونفى المتهم الأول معرفته بالمبالغ التي تحصلت عليها الحكومة السودانية من عارف، لافتًا الى أن التصرف في خط هيثرو المملوك لسودانير تم التصرف فيه من قبل عارف الكويتية دون علم سودانير، منوهًا إلى أنه كان يفترض توريد ما بلغ سودانير مع تعاقدها مع عارف في حساب الحكومة، مبيناً بأن نص الاتفاق على أن تكون (30%) من الأسهم لسودانير و(21%) للمكون المحلي السوداني، على ان تكون (49%) لعارف، وحول تحويل (10) مليون دولار من قيمة (40) مليون دولار مقابل الأسهم التي تم بيعها من سودانير تم تحويلها لهيئة التصنيع الحربي لارتباطها بالأمن والدفاع – منوهاً الى إنه عادة إلى أن المبالغ المرتبطة بالأمن والدفاع لا تحول للبنك المركزي وإنما بنك أم درمان الوطني، مؤكداً بالتحريات بأنه تمت خصخصة سودانير إبان توليه منصب وزارة المالية رئيساً للجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام، منوهًا الى أن وزارة المالية خاطبت عارف وطالبتها بتحويل مبلغ مقابل شراكتها بسودانير لحسابات مستفيدين دون تحويله في حساب رئيسي للحكومة، ونفى المتهم الأول تحويله أي مبلغ لمصلحته الشخصية من خصخصة سودانير مع عارف أو مخالفة أي أوجه صرف أخرى .

توقيع عقد الخصخصة بتفويض

في وقت تلا فيه المحقق أقوال المتهم الثاني وزير المالية الأسبق كمال عبد اللطيف، أمام المحكمة، حيث  أقر بما ورد بلسانه بيومية التحري وأفاد بأن لديه تحفظات حول أقواله التي ذكرها المحقق وأن هناك أقوالاً ذكرها لم تتم تلاوتها ولديه حوله (13) ملاحظة – كما انه أفاد المحقق بتملك سودانير طائرة واحدة وليس ثلاث طائرات،  ونفى إفادته للمحقق بأنه أفاده بعقد اجتماع مع مدير شركة الجوية الإماراتية – وإنما أفاده بأنه عقد اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة الشركة وهو وزير الدولة بالمالية يدعي (كلباش)، ونوه المتهم الثاني الى أن قرار خصخصة سودانير صدر من رئيس مجلس الوزراء والرئيس المعزول وتوجيهات من وزير المالية الأسبق المتهم الأول الزبير أحمد الحسن، وحول علاقة شركة الفيحاء بعارف اتضح بأنها شركة مسجلة بالمسجل التجاري بأسماء سودانيين إلا أن رأس مالها لأجانب كويتيين، منوهًا الى أنه على قناعة بأن ما تم من خصخصة سودانير كان وفقاً للقانون وبعلم اللجنة العليا للتصرف في قطاع المرافق العامة، ونوه الى ان تكوين شركة الفيحاء قبل شهر من دخولها في شراكة مع سودانير أمر لا يهمه، ونوه المتهم الثاني كان يخاطب المتهم الأول وزير المالية آنذاك بكل ما يتعلق بخصخصة سودانير، ونفى المتهم الثاني الأخذ بأي تقييم لسوادنير صادر من بنك المال المتحد، موضحاً بأن تقييم سودانير تم بواسطة مجلس إداراتها بمبلغ (115) مليون دولار، مشيراً إلى أنه وقع عقد خصخصة سودانير مع عارف بتفويض من المتهم الأول وبذلك التوقيع  انتهت علاقته بسودانير ولا دور له فيها واتجه للعمل بمجلس الوزراء، نافيًا علمه بالطريقة التي سدد بها مبلغ (40) مليون دولار التي تسددها عارف للحكومة بشأن شراكتها بسودانير، كما نفى ممارسته لأي أعمال بسودانير بعد توقيعه العقد مع عارف .

أوامر قبض لممثلي عارف

وفجر  المحقق للمحكمة مفاجأة داوية كشف خلالها عن صدور أوامر بالقبض على مجموعة عارف الكويتية وممثليها داخل السودان وبموجبه تمت مخاطبة المسجل التجاري للافادة عن مجموعة عارف الكويتية وشركة الفيحاء، منوهًا الى أنه اتضح بالتحريات أن عارف غير مسجلة بالسودان، كما أن شركة الفيحاء القابضة هي شركة سودانية مسجلة لدى مسجل الشركات في 19/2/2006م وأن ملاكها من دولة الكويت وهم شركة وثيقة القابضة، إضافة الى سعد عبد العزيز، ومساهمون فيها شركة عارف العربية للتجارة العامة 55 سهماً، وعارف الاهلية للتجارة 44 سهماً، فراس فهد احمد سهم واحد، وسعيد عبد العزيز بدون اسهم،  ومديرها المتهم الثالث العبيد فضل المولى، حيث قدم المحقق إفادة المسجل التجاري كمستند اتهام (35).

لجنة تقصي لفقدان الخط ..

وعند منتصف نهار يوم (امس) أوضح  المحقق للمحكمة بأنه وبتاريخ 16/3/2020م تم استجواب المتهم الثالث العبيد فضل المولى، وتلا المحقق أقواله عليه بالمحكمة وأقر بكل ما جاء على لسانه وأفاد بأنه وحول شركة عارف الكويتية وتبين بأنها دخلت للاستثمار في شركة دانفديو للاستثمار في العام 2001م – كما أن عارف حاولت الاستثمار المصرفي في بنك الشمال الإسلامي – إلا أنها تراجعت عن ذلك عقب اكتشافها وجود أموال للشيخ الراحل أسامة بن لادن، موضحًا بأن عارف اتجهت للاستثمار بشركة هجليج بامتلاكها 64 من اسهمها وقاموا بإنشاء شركة الفيحاء القابضة، وقاموا بمقابلة المتهم الأول وزير المالية آنذاك الزبير أحمد الحسن، وأفادهم بأن النقل النهري وسودانير معروضتان للخصخصة بنسبة 49% للاستثمار الأجنبي، مشيراً الى أن شركة عارف بعدها دخلت في تفاوض مع سودانير استمرت 14 شهراً توصلوا خلالها لاتفاق لتقييم اصول شركة سودانير بمبلغ (150) مليون دولار على ان تدفع عارف الكويتية (80.500) مليون دولار و(40) مليون دولار أمريكي تدفع للحكومة و(40) مليون دولار أخرى هي قيمة حكومة السودان في تطوير الخطوط الجوية السودانية وذلك الى رفع قيمتها لـ(250) مليون دولار، موضحًا بأنه ولحظة دخول عارف الكويتية بسودانير وجدت خط هيثرو مملوكاً لسودانير يعمل إلا أنه تم طرح مقترح بأن الخط غير مربح وقامت بالتصرف فيه شركة (أي إم أي) البريطانية التي تعمل في خط الخرطوم لندن، نافيَا معرفته بالكيفية التي تم التصرف فيها في الخط، مشيرًا الى أنه وفي ذلك العام كان رئيس مجلس إدارة سودانير تناولت الصحف بأن خط هيثرو المملوك لسودانير تم بيعه وكان وزير النقل وقتها مهتماً بسودانير، موضحاً بأنه كان جزءاً من لجنة التفاوض عن عارف الكويتية مع سودانير، مشيراً الى أن عارف الكويتية أودعت مبلغ شراكتها مع سودانير، لافتًا إلى أن يان باتريك وعلي دشتي يمكن أن يكونا وراء إيقاف خط هيثرو المملوك لسودانير وأن يكون قد تم ذلك دون علم شركة عارف، نافياً علمه بعمل المستشار بشركة عارف يان باتريك بالخطوط الجوية الإلمانية، وكشف المتهم الثالث بأنه طرد جميع (الخواجات) الذين تم إحضارهم بواسطة عارف للعمل بسودانير عقب تعيينه رئيس مجلس إدارتها، بجانب تشكيله لجنة تقصي الحقائق حول فقدان سودانير لحق الإقلاع والهبوط بمطار هيثرو الدولي، مشدداً على أن شركة عارف الكويتية لا وجود لها بالسودان سوى شركة هجليج وتمتلك فيها (64%) من الأسهم، إضافة الى سهم واحد ببنك المال المتحد .

مخاطبة أصول سودانير..

وأماط  المحقق اللثام  للمحكمة  وكشف لها بأنه ومن التحريات تمت مخاطبة شركة الخطوط الجوية السودانية للإفادة حول الاصول التي أضيفت في سودانير اثناء وجود عارف بها وجاءت الإفادة بأن جملة أصولها (186.873.372) جنيها سودانياً وقدم المحقق الإفادة كمستند اتهام (36).

عائدات هيثرو والنقل النهري ..

وقال المحقق للمحكمة بأنه وبموجب إفادة المتهم الثالث حول مبلغ (5) مليون دولار المفقودة من جملة الـ(40) مليون دولار التي سددتها شركة عارف مقابل شراكتها بسودانير، حيث افاد المتهم بأنه تم سدادها بتاريخ 6/7/2007م، لصالح وحدة تنفيذ السدود من حساب مجموعة عارف الكويتية ببنك المال المتحد، مبينًا بأنه تم التحري حول المبلغ واتضح أن المبلغ تم تسديده من عائدات بيع النقل النهري وليس سودانير ، وقدم مستند اتهام (37) للمحكمة إفادة وحدة تنفيذ السدود حول المبلغ، وشدد المحقق بأن إفادة السدود أفادت بعدم توريد أي مبالغ لها من عائدات بيع أسهم سودانير.

المبلغ المفقود بسودانير ..

وأشار المحقق الى أنه وفي 3/2/2020م تم استجواب شاهد الاتهام حافظ عطا المنان موظف بالمالية حول مبلغ (5) مليون دولار المفقودة وأفاد بأن المبلغ لم يسدد من نصيب شركة عارف الكويتية وإنما سدد كمستحقات للعاملين بسودانير وذلك بعد دخول عارف لسودانير وإدارتها الفعلية لها، وأشار المحقق الى ان  التحريات أوضحت ان المبلغ الذي سدد للعاملين تم من سداد الدفعية الثانية من عارف لسودانير وهي دفعية حكومة السودان المحددة للنهوض بالشركة.

تهم متفاوتة للمتهمين ..

وخلال تسلسل المحقق للمحكمة في أقواله ذكر للمحكمة بأن لجنة التحري قررت وعقب التقييم النهائي للدعوى الجنائية بإسقاط الدعوى الجنائية في مواجهة المرحوم الشريف أحمد عمر بدر، وذلك لوفاته، موضحاً بأنه ومن خلال ما توفر من بينات من لجنة التحري في البلاغ وجدت أن هناك بينة تؤسس لتوجيه الاتهام للمتهمين الأول والثاني والثالث لقيامهما بالتصرف في الخطوط الجوية السودانية المملوكة لحكومة السودان بالكامل – وذلك خارج الأطر وأنظمة اللجنة العليا الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام – مما أدى الى فقدان السودان حق الاقلاع والهبوط بمطار هيثرو – كما أن توقيع العقد مع شركة عارف الكويتية هي مجموعة غير مسجلة بالسودان ولا علاقة لها بمجال الطيران مع عدم تحصيل كامل قيمة الأسهم المباعة وعدم توريد عائدات البيع الى الحساب العام لحكومة السودان، والتصرف فيه بمخالفة القوانين واللوائح مما أدى الى عدم توريد مبلغ (5) مليون دولار امريكي كان يفترض ان تدفع لحكومة السودان قبل دخول مجموعة عارف الكويتية ومباشرتها لأي إجراء بسودانير، وشدد المحقق على أن هذه الأفعال مجتمعة أدت الى تبديد أموال الدولة بصورة مباشرة مما يبرر توجيه تهمة للمتهمين في مرحلة التحريات بمخالفة المتهمين جميعاً نصوص المواد (21) الاشتراك الجنائي مقروءة مع المادة (4) من قانون التصرف في مرافق القطاع العام، كما كشف المحقق للمحكمة عن توجيه تهمة للمتهمين الأول وزير المالية الأسبق الزبير احمد الحسن، والمتهم الثاني وزير المالية الأسبق كمال عبد اللطيف، لمخالفة نصوص المواد(21) الاشتراك الجنائي و(88) المتعلقة بالرشوة، و(89) مخالفة الموظف العام القانون بقصد الاضرار او الحماية، والمادة (177/2) تتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام، بجانب توجيه تهمة للمتهمين لمخالفة نصوص المواد (6) و(8/5) و(22/3/أ) و(29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م ، كما كشف المحقق للمحكمة عن توجيه تهما تحت نصوص المواد (178) الاحتيال والمادة (180) التملك الجنائي، من القانون الجنائي السوداني في مواجهة المتهم الثالث العبيد فضل المولى، بالإضافة الى مخالفته نص المادة (6/أ) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 86م.

التزام النيابة بمستندات ..

وختم  المحقق  أقواله للمحكمة وأفادها بأنه وبتاريخ 11/3/2021م وضعت النيابة ملف البلاغ أمام رئيس الجهاز القضائي ولاية الخرطوم للفصل القضائي فيه، كاشفاً عن إرسال كافة المستندات المتعلقة بملف قضية هيثرو وقضية سكر مشكور لإدارة وحدة الترجمة والتعريب جامعة الخرطوم، وجاءت القيمة المالية لترجمتها مبلغ (643)الف جنيه ، وقامت لجنة التحري باتباع اجراءات التصديق للمبلغ ووضعت طلبها أمام الحسابات المالية بالنيابة العامة بغرض التصديق ، والتزم المحقق بإحضار المستندات محل الترجمة في الجلسة القادمة التي حددتها المحكمة في الخامس من الشهر المقبل .