الزبير أحمد الحسن : للمحكمة أقوالي بالتحريات تم تدليسها
بكري حسن صالح : بالتحريات النائب العام شاكٍ في القضية ولست مطمئناً إلى اللجنة
ضابط بالمعاش: البشير قام بتعييني في المجلس لتوازنات قبلية وجهوية وعسكرية
الخرطوم: محمد موسى
قبيل انطلاق جلسة محاكمة مدبري انقلاب 89م المتهم فيها الرئيس المعزول عمر البشير، و(27) من قيادات مجلس الإنقاذ الوطني بالعهد البائد، رسمت على وجوه هيئتي الاتهام والدفاع عدة تساؤلات لم يجدوا لها رداً وذلك فيما يتعلق بعدم بث جلسة المحاكمة الماضية على الهواء مباشرة بالتلفزيون القومي، حينها وعند بدء إجراءات الجلسة لم يهدأ (بال) لرئيس هيئة الدفاع المحامي الشهير عبد الباسط سبدرات ووجه تساؤلاً لهيئة المحكمة عن أسباب عدم بث الجلسة السابقة، حينها أجابه القاضي بأنه علم بعد مرور ساعة من نهاية الجلسة بعدم بثها في التلفزيون القومي، منوها الى أن السلطة القضائية وعبر مسئولها في العلاقات العامة والإعلام خاطبت التلفزيون القومي واستفسرته عن أسباب عدم بثه للجلسة الماضية على الهواء مباشرة وتبين بحسب ردهم بأن هناك عطل وإشكالية في عربة البث الخارجي حالت دون بث الجلسة على الهواء مباشرة بالرغم من كوادرهم في التصوير داخل قاعة المحاكمة وتسجيل كل ما يدور فيها، مبيناً بأنهم وفي صباح الأمس تأكدوا من بث جلسة الأمس على الهواء مباشرة على التلفزيون لتبديد مخاوف هيئتي الاتهام والدفاع .
في وقت وافقت فيه المحكمة على طلب رئيس هيئة الدفاع سبدرات، وذلك بعدم ذكر المتحري لأرقام الهواتف الشخصية للمتهمين أمام الملأ والحضور، واعتبرها من الأشياء الشخصية ولا علاقة لها بمجريات الدعوى الجنائية.
////////////////////
تأجيل تلاوة أقوال متهم
وعند وصول المتحري الى تلاوة أقوال المتهم السابع عشر أحمد محمد علي، التمس محامي الدفاع عنه بإرجاء تلاوة أقواله عليه – وذلك لظروفه الصحية وفقدانه التركيز بعد إجراء عدة عمليات له ولزومه السرير الأبيض لفترة طويلة والتزم بإحضار تقرير صحي عن حالة المتهم للمحكمة في جلسة قادمة، حينها وافقت المحكمة على طلبه عدالة.
مذكرة وتعديل موعد جلسات
من جهته أفادت هيئة المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بأركويت شرقي العاصمة الخرطوم برئاسة قاضي المحكمة العليا أحمد على أحمد، وعضوية قاضيي إستئناف بأنها قد تلقت مذكرة من محامي هيئات دفاع المتهمين وهم (محمد الحسن الأمين / هاشم أبوبكر الجعلي / عواطف الجعلي / محمد أحمد المصطفى /كمال عمر عبد السلام /أبوبكر عبد الرازق)، حول الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المحكمة في الجلسة الماضية التي تتعلق بتسجيل هيئات الاتهام والدفاع عبر الشرطة القضائية كسبا للزمن بدل تسجيلهم مع انطلاق جلسة المحاكمة، بجانب تدبيرها الثاني المتعلق بمنع تقديم أي من الطرفين لأي طلبات خارج جلسة السماع المحددة، ونوهت المحكمة الى أنها حددت جلسة إجرائية الثلاثاء المقبل تنعقد بمكتبها في المحكمة العليا للفصل في مذكرة طلبات الدفاع، فيما قررت المحكمة بسماحها لممثلي هيئات الاتهام من الحضور للجلسة الإجرائية.
في ذات الاتجاه قررت المحكمة انعقاد سير جلسات المحاكمة ابتداء من الجلسة القادمة عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بدلاً عن موعد انعقادها المحدد مسبقاً في الساعة العاشرة صباحاً، وذلك لاتخاذها تدبيرًا تحوطياً لبت وسرعة إجراءات المحاكمة بحد قولها، ونبهت الى أنها ستتولى إجراءات تسجيل أسماء أعضاء هيئات الاتهام والدفاع بنفسها بدلاً عن الجلستين الماضيتين اللتين أوكلتها وأسندتها للشرطة القضائية.
مسألة غير عادلة ولا أقوال
في ذات الاتجاه مثل المتهم الثاني القيادي الإسلامي البارز د. نافع علي نافع، أمام المحكمة بعد شفائه من جائحة كورونا، حينها تلى عضو لجنة التحقيق المتحري عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة، أقوال نافع بالتحريات وأقر بكل ما ورد فيها أمام القاضي، وأشار المتحري للمحكمة بأنه تم القبض على (نافع ) في 29/1/2020م وأفاد بأنه يمتهن الأعمال الحرة ويبلغ (71) عاماً ولا يوجد لديه هاتف محمول، ونوه المتحري الى أن نافع وبالتحريات أفاده (بأن المسألة هي خصم وحكم وهي غير عادلة طبعاً وأنه ليس لديه أي أقوال أخرى يدلي بها للجنة).
قصة إلحاقه بجهاز الأمن
وبعد مرور وقت من الزمان تلى المتحري أقوال المتهم الحادي عشر ضابط بالمعاش مدير جهاز أمن السودان الأسبق إبراهيم نايل إيدام، حيث أقر المتهم بكل ما ورد علي لسانه بيومية التحري، وأفاد بالتحريات بأنه عمره (78) عاماً وعمل مديرًا لجهاز أمن السودان، موضحاً بأنه وفي ليلة الانقلاب كان بصحبة أصدقائه بدولة جنوب السودان في حفل ساهر وفي صبيحة اليوم التالي وجد الجميع يتحدثون عن انقلاب عسكري بالبلاد، مبيناً بأنه حاول الوصول الى مقر القيادة العامة إلا أن القوات التي كانت تحرس الأنفاق منعته من دخول القيادة العامة، موضحًا بأنه ووقتها استعان بالعقيد إبراهيم عجبنا الذي حضر إليه ببحري واصطحبه لمقر القيادة العامة وقابل عددا من الضباط من بينهم الرئيس المعزول الذي طلب منه وقتها الحديث معه وأخبره بأنهم استلموا السلطة بالبلاد وأنه وقع اختياره بمجلس الثورة وتعيينه كمدير لجهاز أمن السودان (جهاز المخابرات العامة) حالياً، مشيرًا إلى أن المعزول قد ذاع اسمه ضمن أعضاء مجلس قيادة الثورة خلال مؤتمر صحفي مما جعل كاميرات مندوبي وسائل الإعلام تتوجه نحوه، مبيناً بأنه وبعدها اتجه لمقر جهاز أمن السودان وانخرط في اجتماع مع الضباط، منوهًا الى أنه وقتها لم يكن يعلم بأن الانقلاب قام به الإسلاميون ولم يعرف ذلك إلا بعد إحضار مدنيين من مجلس قيادة الثورة من بينهم د. نافع علي نافع ، وأدخلوهم في الجهاز، مشيرَا الى أنه وبعد مرور وقت من الزمان حضر إلى مقر عمله بالجهاز ذات صباح ووجد مجموعة من الناس وهم نائمين على صالة (الهول) بمباني جهاز أمن السودان، مبيناً بأنه ووقتها اتصل بالمتهم الثاني نافع علي نافع، واستفسره عن هؤلاء الأشخاص المعتقلين ليجيبه بأنه جرى اعتقالهم بأمر وتوجيهات من الزبير محمد صالح، مشيرًا إلى أنه وعلى الفور اتصل عبر الهاتف بالزبير ونقل له ما أفاده به نافع عن الأشخاص المعتقلين– إلا أن الزبير أفاده بان (نافع كضاب واعتذر للناس ديل)، منوهاً إلى أنه وبعدها دلف الى المعتقلين ووجد من بينهم الفريق توفيق صالح أبو كدوك، وقام بتحيته عسكرياً، وأوضح إيدام بالتحريات بأنه وبعد أسبوعين حدثت كارثة كبيرة بجهاز الأمن ووجد فيه حالة اضطراب، مبينًا بأنه استفسر أحد الضباط بالجهاز ويدعى (السنوسي) عن الحاصل وأجابه بأن نافع زودها حبتين، حيث قاموا بإحضار د.علي فضل خلسة ليلاً وحين حضورنا بالصباح وجدنا (الطربيزة) نضيفة بحد قوله، منوهاً إلى أنه وجه السنوسي بأن يجمع له مديرين من بينهم نائبه بالجهاز المتهم الثاني نافع، مبيناً بان السنوسي وقتها أخبره بأنهم (كتلوا د. علي فضل) منوهاً بأنه وبعدها توجه لنافع، وقال له بأن (الثورة دي ما قامت عشان تعتقل وتقتل الناس والعملتوا لا يرضي الله ولا الرسول)، مشدداً على أن قانون الجهاز وقتها لا يسمح باعتقال الأشخاص إلا أن نافع تجاوزهم واعتقل المعتقلين، مشددًا على أن نافع وبذلك قد تجاوزهم للمرة الثانية بالجهاز– مما استدعاه الاتصال بالزبير محمد صالح ونقل له ما قام به المتهم الثاني نافع، منوهاً الى أنه اكتشف وقتها أن الزبير كان يعلم بذلك، وكشف إيدام، بالتحريات بأنه بعدها تلقى دعوة لتناول وجبة العشاء بمنزل محمد علي جار النبي، بالصبابي بحري والتقى خلالها بالشيخ الراحل حسن الترابي الى جانب عوض أحمد الجاز والفششوية، منوهاً إلى أنه بعدها تلقى دعوة من القصر الجمهوري لمقابلة الرئيس المعزول ووقتها صلى بهم الزبير وقبيل أن يربطوا أحزمة أحذيتهم أبلغه المعزول بأنه قم تم تعيينه وزيراً للشباب والرياضة، مشيراً إلى أنه في الثاني من مايو للعام 89م تلقى دعوة لزيارة العراق وحينها قابل الملحق العسكري فيها المعز العتباني، مشيراً الى أنه وقبيل أن تحط طائرته بالعراق علم بأن النائب الأسبق للرئيس المعزول بكري حسن صالح ، قد عين مديرا لجهاز الأمن بعد أن تم تغييره من أمن جهاز السودان لجهاز الأمن الوطني، مشيراً إلى أن بكري كان على خلق ورفض استلام منصبه مديراً للجهاز إلا بعد إجراءات التسليم والتسلم بينه وبكري، وأوضح إيدام بالتحريات بأنه وبعد حضوره للبلاد وعند جلسة مجلس الوزراء قام بتسليم بكري حسن صالح جهاز الأمن الوطني، في وقت نبه المتهم الحادي عشر إبراهيم نايل إيدام، إلى أن جهاز أمن السودان وقتها يتكون من ضباط أمن نميري، وضباط الجيش، وضباط الشرطة – إلا أنه وعقب انقلاب الجبهة الإسلامية أدخل فيه مدنيون وكانت محظورة عليهم، وفجر إيدام بالتحريات عن تلقي (20) من منسوبي الإسلاميين المدنيين بينهم المتهم الثاني د. نافع علي نافع كورسات بدولة إيران ومن ثم باشروا عملهم بجهاز الأمن الوطني، منوهاً الى أن الرئيس المعزول (البشير) حينها كان يأمرهم بعدم التصرف كعسكريين في الجهاز إلا بعد الرجوع للبشير – إلا أن نافع ومجموعته من المدنيين أطلق لهم (العنان) وأصبحوا يتصرفون حتى في نطاق المحظور بحد تعبيره دون الرجوع الى البشير.
وختم المتهم الحادي عشر إبراهيم نايل ايدام بأنه حالياً يعمل في الزراعة وعندما كان في مجلس الثورة لم يتم تمليكه منزلاً أو عربة، وأن كل مشاكله التي حدثت له وقتها كان وراءها نافع علي نافع بحد تعبيره، وأردف قائلاً: (وحتى بعد ترشحي للانتخابات سقطوني منها).
تعيين بالمجلس ومناكفات
في ذات الوقت تلى المتحري أقوال المتهم الثاني عشر ضابط معاشي سليمان محمد سليمان، وأفاد المحكمة بأن أقواله التي تلاها المتحري بها اختلاف في الصياغة، مشددًا على انه أفاد بالتحريات بأنه لم يشارك في الانقلاب ولا يعرف من شاركوا في تنفيذه ، منوهاً الى أنه عمل معلم بكلية القادة والأركان برتبة العقيد وأنه سمع إذاعة اسمه في بيان مجلس الثورة مما أثار في نفسه الدهشة وتوجه الى الكلية الحربية وكان مضطرباً ولم يتمكن من قيادة عربته، مشيرًا الى أنه وقتها توجه للقيادة العامة وأخبره البشير بأنه تم تعيينه بالمجلس لسمعته وتفانيه في العمل، إضافة الى أن تعيينه بحسب ما أفاده البشير كان بسبب أيضاً أنه من الشمالية، ولتوازنات قبلية وجهوية وعسكرية، لافتاً إلى أنه وقتها خاطب البشير وقال له (ان شاء الله ما يكون عمل حزبي)، ورد له البشير (ان شاء الله يحصل كل خير)، منوهاً إلى أنه وبعد مرور (4) اشهر من الانقلاب بدأ يدخل في مناكفات مع المجلس ليتم تعيينه واليًا لولاية الجزيرة ومن ثم حاكمًا للإقليم الأوسط ومن ثم وزيراً لوزارة الإعلام، مبينًا بأنه ووقتها كان مجلس الثورة بصدد إيقاف الغناء – إلا أنه قام بتأسيس فرقة اركسترا الإذاعة والعديد من المهرجانات، مبيناً بأنه وبعد 94م خيره الزبير محمد صالح، بمنحه أموالًا لانخراطه في التجارة أو ابتعاثه سفيراً بسوريا، منوهاً إلى أنه عمل كسفير في سوريا ومن ثم عاد في العام 2006م للبلاد وحينها طلب منه البشير أن يبتعد عن العمل العام ويأخذ راحة لعامين ومن ثم يعود مرة أخرى لتعيينه – إلا أنه رفض ذلك وقام بشراء منزله بشمبات بعد بيعه لمصوغات زوجته وحصيلة أمواله من سفره، موضحًا بأنه وبعدها اكتشف بأن البشير إسلامي وأن الانقلاب قامت به الجبهة الإسلامية.
مدنيون بزي عسكري
في ذات الاتجاه تلى المتحري أقوال المتهم الرابع عشر الفريق أول ركن متقاعد بالجيش محمد محمود محمد جامع، وكشف المتحري عن تسجيل المتهم اعترافًا قضائيًا لمرتين، وأشار المتهم بالتحريات الى أنه ووقت الانقلاب كان في سلاح الإشارة برتبة عقيد ، وعمل سكرتيراً للرئيس المعزول ونائبا عاماً مجلس الثورة مبيناً بأن محجوب شريف قام بتوزيع أجهزة اتصالات عليهم في ليلة الانقلاب، مشيرًا إلى أن سبب إخراج الترابي من الحكومة وقتها هو اعتراضه على اتفاقية سلام الميرغني وقرنق، مشيرًا الى انه ووقت الانقلاب كانت قوة من المدنيين ترتدي الزي العسكري، موضحاً بأنه حضر اجتماعا لمدنيين ولكن ليس للانقلاب- وإنما لصالح البلد، مبيناً بأنه بتاريخ 28/6/1989م انعقد اجتماع ضم (20)شخصاً ببحري كان من بينهم (الترابي / علي عثمان / وعثمان احمد الحسن ) واتفقوا على تنفيذ الانقلاب وذلك لوجود حركة بعثيين لاستلام السلطة بالبلاد، ونفى ذكره بالتحريات وجود مدنيين معهم في الانقلاب – وإلا لكان فشل لعدم اتفاقهم معهم بحد قوله، مشيرًا الى أن جميع أسماء الضباط والمدنيين الذين ذكرهم بالتحريات وفي حوار مع صحيفة (المجهر) في العام 2013م كانت عبارة عن إفادات سماعية فقط.
تدليس أقوال بالتحريات
وتلى المتحري كذلك أقوال المتهم الخامس عشر الأمين العام للحركة الاسلامية السابق الزبير أحمد الحسن، بعد القبض عليه في8/1/2020م وأفاد للمحكمة بأن جميع أقواله بالتحريات جاءت نتيجة أسئلة لجنة التحري معه ، مبينًا بأنه لم يقل بالتحريات بأن الجبهة الإسلامية نفذت الانقلاب، وأضاف قائلاً بأن لجنة التحري (دلست) أقواله، وأشار الزبير بالتحريات الى أنه كان يعمل مصرفياً بعدة بنوك ومؤسس لبنك أم درمان الوطني، إضافة إلى عمله كوزير مالية سابق ومحافظ للبنك المركزي، نافيًا عضويته بالمجلس الأربعيني، بينما أكد عضويته بالجبهة الإسلامية وعمله أمينا سابقاً للحركة الإسلامية في العام 2013م، مشدداً على عدم معرفته بانقلاب عسكري أو تنظيم خاص أو سري.
لم أكن من الضباط الإسلاميين بالجيش
من جهته تلى المتحري أقوال المتهم السادس عشر عبد الله عبد المنطلب صالح، بعد القبض عليه 13/1/2020م ، وقال بالتحريات بأنه لم يكن من ضمن الضباط الإسلاميين في الجيش، موضحًا بأنه ووقت الانقلاب كان ضابطاً برتبة عقيد حرب اركان بإدارة الاستطلاع، مبيناً حضوره اجتماعاً به مجموعة ترتدي زيا مدنياً جرى فيه تحديد ساعة الصفر للانقلاب، وأنه كلف بالاستطلاع بوحدته العسكرية، موضحاً بأنه لا علاقة له بالجبهة الإسلامية وإنما هو مسلم منذ نشأته، مبيناً بالتحريات عمل في عدة مناصب منها تعيينه مديرًا للمؤسسة الزراعية العسكرية ، مؤكدًا ترجله للمعاش في العام 2002م ولم يتول أي منصب.
في سياق متصل تلى المتحري أقوال المتهم الثامن عشر الفريق أول متقاعد بالجيش احمد عبد الله النو، وأقر بجميع أقواله بالتحريات، وأفاد بأنه ووقت الانقلاب كان حرساً للمتهم العقيد أحمد وداعة في انقلاب الزبير، مؤكدًا بعدم مشاركته في الانقلاب ولم يكن اسلاميًا ولم يحضر اجتماعا قبل تنفيذ الانقلاب ولم يعرف البشير إلا بعد الانقلاب ، موضحًا ترقيته فريق أول بالجيش وتعيينه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة قبل إحالته للمعاش في العام2016م،لافتًا إلى أنه وبعدها عمل منسقاً عاماً لجمع السلاح وتم حلها في العام 2019م وغادر القيادة العامة.
الحبر خصم وحكم
في الوقت ذاته تلى المتحري أقوال المتهم التاسع عشر النائب الأسبق للرئيس المعزول الفريق أول متقاعد بكري حسن صالح، وأبان بأنه وفي العام 89 كان يعمل بسلاح المظلات قائداً للقوات الخاصة ،مبيناً بأنه لم يدل بأقواله بالتحريات لعدم اطمئنانه عدلياً للجنة التحري – لاسيما وأن لديه استئنافا ضد اللجنة طرف النائب العام، مشيرًا الى أنه علم بالتحريات بأن الشاكي في القضية مجموعة من الناس هم (النائب العام تاج السر الحبر/ كمال الجزولي /المرحوم محمود حسنين / محمد الحافظ) – وبالتالي فأنه يعرف بأن الحبر هو يمثل (الخصم والحكم).
وعقب ختام الجلسة أعلنت هيئة المحكمة تحديد جلسة عقب عطلة عيد الفطر في مايو المقبل لمواصلة انعقاد جلساتها، وبررت المحكمة ذلك لانشغال قاعة المحاكمة بامتحانات ترقية ضباط الشرطة بالأدلة.