الخرطوم: محمد موسى
كشفت الشرطة تفاصيل ضبط شبكة تتألف من (7) أفراد يتزعمها أجنبي تنشط في الإتجار بأخطر أنواع المخدرات إبان القبض عليهم وبحوزتهم كمية من الحبوب المخدرة بالخرطوم.
وأفاد المبلغ نظامي يتبع لشرطة مكافحة المخدرات، بأنه تم القبض على المتهمين إثر توفر معلومات وردت من مصدر يفيد بوجود شبكة يديرها أجنبي تتاجر في الحبوب المخدرة مشيراً الى تكوين فريق مشترك من عدة جهات نظامية من بينها شرطة مكافحة المخدرات لمتابعة المعلومة ورصدها، وأوضح المبلغ لقاضي محكمة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال محمد سر الختم، بأنه وبتاريخ البلاغ تمت مداهمة منزل المتهم الاول بحي الصحافة بموجب أمر تفتيش وعثر بحيازته على (5) حبات كبتاجون مخدرة يحملها داخل جيبه، مبيناً للمحكمة بأنه وأثناء تفتيش المنزل تم ضبط المتهم الثالث بداخل المنزل وأخضع للتفتيش الا أنه لم يتم ضبط أي معروضات بحيازته، لافتاً الى أنه وأثناء عملية تفتيش المنزل تم العثور على (500) حبه كبتاجون مخبأة داخل إناء (كورية) بالمطبخ إضافة الى عثورهم على مبلغ مالي.
وقال المبلغ للمحكمة، بأنه وأثناء عملية تفتيش منزل المتهم الأول في وقت الظهيرة سمعت القوة طرقاً لباب الشارع الخارجي موضحاً بأنه وعند ذهاب القوة للباب وجدت أن الطارق هو المتهم الثاني، ليتم إيقافه وتفتيشه ليتم العثور بحيازته على كرتونة ضبطت بداخلها (400) حبة مخدرة لافتاً الى أنه تم اخضاع المتهم الثاني للتحري الميداني لمعرفة مصدر تلك الحبوب المعروضات، حينها ارشدهم المتهم الثاني لأحد المتهمين، في ذات السياق كشف المبلغ للمحكمة، عن رصد معلومات اخرى عن بقية المتهمين، موضحاً بأنه وفي ذات يوم الحادثة مساء داهمت القوة منزل المتهمين داخل شقة بحي العمارات، مبيناً بأن المتهمين بداخلها وعثر داخلها على (100) حبه كبتاجون مخدرة، وهي ذات عينة المخدرات التي ضبطت بحيازة المتهم الثاني.
وكشف المبلغ للمحكمة عن وجود (4) من بين المتهمين الماثلين على ذمة الدعوى الجنائية لديهم سوابق قضائية كانوا محبوسين على إثرها بمدينة الهدى الإصلاحية في قضية مخدرات وتراوحت عقوباتهم بين السجن المؤبد و(10) سنوات – الا أنه تم الإفراج عنهم في فترة جائحة كورونا الأولى، فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة السير في اجراءات القضية.
الجدير بالذكر أن وكيل نيابة مكافحة المخدرات أبو بكر عثمان مث الإتهام عن الحق العام في القضية فيما مثل مجموعة من المحامون الدفاع عن المتهمين أمام المحكمة في الدعوى الجنائية.