عطبرة ــ الصيحة
نَفت حكومة ولاية نهر النيل، وجود أي اتجاه لفض اعتصام منصوب أمام محلية بربر بالقوة.
وقالت الأمانة العامة لحكومة ولاية نهر النيل، إن حق الاعتصام والتظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق والخدمات، مكفول للجميع، شريطة عدم الإضرار بالمصالح العامة والمنشآت.
ودخل منسوبو تنسيقية قوى الحرية والتغيير، ولجان المقاومة والخدمات بمحلية برير في اعتصام مفتوح أمام مباني المحلية، للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية، وحل اللجنة الاقتصادية بالولاية، وتوفير الخدمات والسلع الاستراتيجية.
وأضاف البيان الصادر عن حكومة نهر النيل: “نؤكد أن قمع الحريات وفض الاعتصامات السلمية للمطالبة بالحقوق هو نكوصٌ عن عهود الثورة ومواثيقها التي مُهرت بدماء خِيرَة شباب الوطن في ثورة أدهشت كل العالم بسلميتها”.
وسرت شائعاتٌ عن نية حكومة الولاية فض اعتصام المحلية بالقوة، لا سيما بعد انقطاع التيار الكهربائي. ونصب المُعتصمون عدة متاريس للحيلولة دون وصول المجنزرات إلى قلب الاعتصام.
وأكدت حكومة ولاية نهر النيل، متابعتها عن كثبٍ للاعتصام، ومساعيها لحل مشكلة المعتصمين بصورة تتماشى مع تحقيق أهداف الثورة.
وأهاب بيان الحكومة بالمُعتصمين، تفويت الفُرصة أمام مُثيري الفتن والقلاقل بغرض إجهاض الثورة. وتابع “نهيب بجماهير الثورة وقواها الحيّة أن يظلوا مُتمسكين بسلاح السلمية دُون الإضرار بحقوق الأفراد والجماعات والمؤسسات”.