الخرطوم ـ محمد موسى
ألغت محكمة الاستئناف الخرطوم، قرار محكمة الموضوع بشطب الاتهام في مواجهة النائب الأسبق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كِبر، بخيانة الأمانة للموظف العام تحت المادة 177/2 من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة 6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
يذكر أن “كبر” يُواجه الاتهام بمخالفات مالية في حساب رئاسة الجمهورية.
وأمرت محكمة الاستئناف بحسب مصادر (الصيحة) بإعادة النظر في توجيه التهمة بخيانة الأمانة للموظف العام وتهمة تحت مخالفة نص المادة 6 من قانون مكافحة الثراء والمشبوه لسنة 1989م. وذلك للمتهم الأول محمد يوسف كبر.
في وقتٍ، ألغت فيه محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع بشطب الاتهام تحت المادة 21/89 من القانون الجنائي لسنة 1991م المُتعلِّقة بالاشتراك الجنائي ومُخالفة الموظف العام القانون بغرض الإضرار والحماية وإعادة النظر في توجيه تهمة بذلك في مواجهة المتهم الأول “كبر” والمتهم الثالث مدير مكتبه السابق.
وعلمت (الصيحة) بأن قرار محكمة الاستئناف جاء بناءً على الطعن الذي تقدم به ممثل الاتهام وكيل اعلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أسامة عبده الحارث، بالطعن ضد قرار محكمة الموضوع لدى محكمة الاستئناف بالرقم م أ /أ س ج /175 / 2021م وأصدرت المحكمة قرارها.