الطاهر ساتي يكتب.. تقارير ومراجع..!!

:: مع الإبقاء على لجنة إزالة التمكين، أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء قانون مفوضية مكافحة الفساد.. عفواً، فالاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أسموه إعلامياً بالمجلس التشريعي المؤقت، ربما لنعتاد عليه ثم ننسى المجلس التشريعي المذكور في الوثيقة الدستورية والمغيّب على أرض الواقع.. لقد أجاز المجلس التشريعي المؤقت قانون مفوضية الفساد، وهو القانون المُراد به مكافحة فساد ما بعد الثورة..!!
:: ولكن كيف تعرف هذه المفوضية – وكذلك الرأي العام – فساد ما بعد الثورة؟.. فالشاهد، منذ عام سقوط نظام البشير، وحتى يومنا هذا، فإن المراجع العام يُخبئ تقاريره.. نعم، لقد مضى العام 2019، ولم نسمع أو نقرأ تقريراً للمراجع العام، وكذلك مضى العام 2020.. وكما تعلمون فإن أكتوبر من كل عام، هو موعد عرض تقرير يكشف حال المال العام، ولكن مضى أكتوبر ثم أكتوبر بلا أي عرض للتقارير..!!
:: وحسب مصادر موثوقة، فإن المراجع العام رفع تقارير العام 2019 لمجلس السيادة، وعددها (106 تقارير)، وكذلك رفع تقارير العام 2020، وعددها (36 تقريراً)، وكان يجب تلخيص هذه التقارير وعرضها لما يسمونه حالياً بالمجلس التشريعي المؤقت، وهذا ما لم يحدث في العامين.. وكذلك كان على المراجع العام نشر هذه التقارير في الجريدة الرسمية، ليطّلع عليها الشعب، كما ينص قانون الديوان (المادة 48)، وهذا ما لم يحدث أيضاً..!!
:: هكذا حال تقارير المراجع العام، وهي التقارير المراد بها مكافحة الفساد.. فالتقارير مخبوءة في دهاليز الديوان ومجلسي السيادة والوزراء، إحداها منذ عامين والأخرى منذ نصف عام، هذا رغم أنف العدالة والشفافية وغيرها من شعارات الثورة وحكومتها.. كان يجب عرض كل التقارير بشفافية للمجلسين والرأي العام، إن لم يكن بغرض المُساءلة والمُحاسبة، فبغرض توثيقها ومُقارنتها بتقارير عهد النظام المخلوع، حتى يطمئن الشعب على مسار الثورة..!!
:: ثم الأخطر من إخفاء تقارير المُراجعة العامة، ما عليه وضع المراجع العام.. نعم، ما عليه وضع المراجع العام الطاهر عبد القيوم، يستدعي النقاش، ليس لأنه من بقايا النظام المخلوع، ولكن هناك أشياء أخرى.. بتاريخ (30 يونيو 2010)، وبعد ترشيح من الرئيس المخلوع، وافَق المُسمَّى آنذاك بالبرلمان على تعيين الطاهر عبد القيوم مُراجعاً عاماً، وكان ذلك بتاريخ 6 يوليو 2010..!!
:: وحسب قانون ديوان المراجعة العامة، تنتهي فترة تعيين المراجع العام في (6 يونيو 2015)، وانتهت فترته (فعلاً).. وحسب هذا القانون ذاته، لسلطات الدولة سلطة التجديد للمراجع العام، لخمس سنوات أخرى، وذلك بموافقة ثلثي البرلمان أيضاً، وهذا ما لم يحدُث للطاهر عبد القيوم.. ومع ذلك، ظلّ عبد القيوم في موقعه لدورة أخرى، لفترة خمس سنوات، ولا يزال على ذات الموقع إلى عامنا هذا..!!
:: بما أن هذا المراجِع العام الطاهر عبد القيوم قد تم تعيينه بأمر المخلوع في (يونيو 2010)، وبما أن فترته انتهت بعد خمس سنوات من تعيينه، أي في (يونيو 2015)، ثم واصل العمل لخمس سنوات أخرى حتى العام 2020، فإن الرجل قد أكمل دورتين، إحداها بالقانون والأخرى بالفوضى.. وعليه، فإن الوضع الراهن للمراجع العام لم يعد شرعياً، والمحزن أن هذا الوضع أيضاً مثل تقاريره (مخبوء)..!!