مفوضية الفساد.. خصمٌ على لجنة التمكين أم داعمة لها؟

تقرير: أمنية مكاوي

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بقضية إزالة التمكين في طريقة إصدار قراراتها واسترداد الأملاك والأموال، وأدائها بشكل عام ما بين مؤيد ومتضجر، وقد شغلت الأسافير كثيراً، بيد أن يوم أمس صدر بيان من قبل مجلسي الوزراء والسيادي بإجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد في ظل قانون لجنة إزالة التمكين، ما اعتبره مراقبون حسب البيان أن قانون مفوضية الفساد ولجنة إزالة التمكين لا يوجد تقاطع بينهما، فيما يرى مراقبون سياسيون القرار أنه يعتبر إحلالاً للجنة إزالة التمكين في ظل إجازة قانون مكافحة الفساد، وذلك لأنها أشمل وأوسع نطاقاً، وتستوجب كافة القوانين التي منحت لإزالة لجنة التمكين. وتوقع هؤلاء حل لجنة إزالة التمكين أو إضافة أعضائها للمفوضية كي تمارس عملها بصورة قانونية دون أي تقاطعات. وقال عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة محمد الفكي سليمان في تصريح خاص للجنة الإعلامية للجنة التفكيك عقب انتهاء الاجتماع المشترك الذي انعقد بالقصر الجمهوري، إن الاجتماع أمن على دعم لجنة التفكيك لتستمر في مهامها المنصوص عليها بالوثيقة الدستورية، فيما يتم تشكيل مفوضية لمكافحة الفساد يناط بها مهام محاربة الفساد. وطبقاً للفكي، فإن الاجتماع المشترك أجاز مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد مع التأمين على استمرار لجنة التفكيك في مهامها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والصلاحيات المخولة لها بموجب قانونها.

حكم قضائي :

وأكّد القانوني نبيل أديب، عدم وجود تعارض بين قانوني لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة ومحاربة الفساد، ومفوضية مكافحة الفساد، فيما أقرّ بوجود تقاطعات بين قانون لجنة إزالة التمكين والوثيقة الدستورية.  وقال أديب بحسب تصريحاتٍ إنّه ليس من دعاة إلغاء لجنة إزالة التمكين ونوّه إلى أهمية وجودها وفقًا لسلطات تمكّنها من أداء مهامها دون أنّ تخلّ بمبادئ الوثيقة الدستورية، ورأى أنّ اللجنة بحاجة إلى معالجة فقط وليس شيئاً آخر، وأوضح أنّ المشكلات القانونية في قانون لجنة إزالة التمكين تتمثّل في جواز المصادرة، بينما تؤكّد الوثيقة الدستورية أنّ ذلك لا يتمّ إلاّ بحكمٍ قضائي رغم إشارته لتسمية قادة اللجنة للإجراءات التي يتّخذونها بأنّها ”استرداد”.

توافق سياسي:

فيما اعتبر المحلل السياسي د. الفاتح محجوب في حديثه لـ(الصيحة) إنه ووفق البيان الذي صدر عن الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي للنظر في مستقبل لجنة التفكيك بعد إجازة قانون لجنة مكافحة الفساد، قد تبين عدم وجود تضارب بين اللجنتين وأن لجنة تفكيك النظام سيتواصل عملها بكل الصلاحيات، لكن ما هو مؤكد أن صلاحياتها مرهونة بمدى وجود التوافق السياسي والتصالح مع الإسلاميين، مؤكداً أن ذلك إذا ما تم التصالح معهم، سينتهي دور اللجنة وإن لم يتم أي توافق معهم سيتواصل وجود اللجنة ويتضخم دورها في مواجهة الإسلاميين وأنشطتهم التي تبين في كل يوم أكثر.

إعادة هيكلة:

وأكد رئيس كيان الشمال والمقرر العام للجبهة الثورية محمد سيد أحمد الجاكومي لـ(الصيحة): نعم تم إصدار قرار مفوضية الفساد لكن إلى الآن لم تناقش في مجلس الشركاء علمًا بأن مجلس شركاء الفترة الانتقالية هو المعني بمناقشة القضايا، والآن بعد تكوين حكومة الفترة الانتقالية يوجد فساد ووجوده هو مسؤولية مفوضية مكافحة الفساد، معتبراً أن لجنة التمكين مختصة بتفكيك التمكين الذي تم في فترة الثلاثين سنة، فبالتالي هناك مساران مختلفان.

وأقر الجاكومي في حديثه بأن قانون لجنة إزالة التمكين يحتاج إلى إعادة هيكلة وصياغة بعد إشراك أعضاء أطراف العملية السلمية باللجنة خلال الأيام القادمة.

نهاية إزالة التمكين:

وقال الصحفي والمحلل السياسي خالد الفكي، إن اجازة قانون مكافحة الفساد هو إعلان لنهاية إزالة التمكين، معتبراً أن هذا القرار يضع لجنة التمكين قيد  توفيق أمورها وحل نفسها والاندماج في لجنة المفوضية حتى لا يحدث تضارب في القوانين، لأن قانون مكافحة الفساد هو أشمل وأوسع ويستوجب كافة القوانين التي منحت لإزالة التمكين لذلك لابد من حل هذه اللجنة وإجازة كافة صلاحياتها الى مفوضية مكافحة الفساد لتمارس عملها بطريقة قانونية دون أي تقاطعات أخرى كما توقع الفكي حل اللجنة خلال الأيام القادمة.