الجنيه السوداني… ماراثون التدهور

الخرطوم.. رشا التوم

إعلان تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف خطوة اتخذت من أجل تحقيق انسياب السلع الاستراتيجية، وإيقاف الاستيراد للسلع غير الضرورية.

وعولت  الحكومة  على أن خفض العملة سيعمل على استقرار سعر الصرف،  وجذب تحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات، فضلا عن كونه خطوة صوب الإعفاء من الديون الخارجية.

وخلال الأسابيع الماضيه شهدت التعاملات في سوق النقد الأجنبي استقرار ملحوظ على أثر أتباع سياسه توحيد سعر الصرف ولكن تبعا لتقلبات الاقتصاد لم يدم ذلك الاستقرار حيث تراجع الجنيه السوداني بنسبة قياسية بعد ملامسة سعر الدولار في السودان  حاجز الـ 400 جنيه وسط نقص حاد في المعروض مقارنة بزيادة الطلب خلال افتتاح تعاملات السو الموازي

وقد قفزت أسعار العملات بشكل تدريجي منذ الأسبوع الماضي بدافع ارتفاع الطلب مقابل العرض رغم استمرار التحويلات المالية عبر القنوات المصرفية .

وبحسب أحد التجار المتعاملين في السوق الموازي فقد ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي حيث تم تداول متوسط سعر الدولار ليوم أمس مبلغ 390جنيهًا للبيع مقابل ٣٩٣ جنيها للشراء.

وارجعت التاجر انخفاض الجنيه إلى نقص المعروض بشكل غير مسبوق مقابل اتساع حجم الطلب  ولفت الي تردد إعداد كبيره من المشترين في السوق الموازي من أجل تلبيه احتياجاتهم من العملات رغم ان الفرق في السعر الرسمي لا يتجاوز ٥ الى ٦ جنيهات.

وأمس أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي بواقع ٣٨١.٧٤ للدولار، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

ومن الواضح بأن هناك طلبا كبيرا على الدولار رغم الأنباء المتداولة بأن الجهاز المصرفي تحصل على مبالغ مليارية من الدولار والنقد الأجنبي مؤخرًا.

وقال الخبير الإقتصادي عزالدين ابراهيم ان هناك اشكالات متعدده تواجه توفير النقد الأجنبي على رأسها نقص وتراجع الصادرات مشيرا الي العقبات التي تواجه ميناء بورتسودان وتعطل الآليات وتراكم الصادرات بوصفها جزءا من المشكلة علاوة على تأثر التحصيل الضريبي بمشكلات الميناء وقطوعات الكهرباء التي عطلت كثيرا من المصانع.

وقلل من إمكانية إيجاد حلول عبر زيادة الإنتاج في ظل هذه المعطيات ونوه إلى نمو الكتلة النقدية في الفترة من ديسمبر ٢٠١٩م الى ديسمبر ٢٠٢٠م بنسبة٩٢٪.

وأكد بأن هناك اعتقادا سائدا بأن النمو في الكتلة النقدية هو السبب في التضخم وارتفاع الطلب على الدولار مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار

وارجع نمو الكتله النقديه الي العجز في الموازنه والذي تموله الحكومه بالاستدانه من بنك السودان المركزي    وأوضح أن أحد اهم الحلول تتمثل في التحكم في الطلب وهو مشكلة اساسيه في البلاد وضبط العجز في الموازنه  والاستدانه من البنك المركزي والجهاز المصرفي  والتي تزيد من نزيف العملات في الاقتصاد بحيث ارتفع حجم الكتله النقديه من ٥٠٠ مليار الي اكثر من ترليون  ووصف الحديث عن ان الكتله النقديه خارج الجهاز المصرفي بغير الصحيح  وهناك حوالي ٤٢٪ من الكتله النقديه في يد الجمهور و٦٠ ٪داخل البنوك  تخرجها الي الشارع بسبب الاستدانه   ولفت ان البنوك في الفتره الاخيره قامت بشراء نقد اجنبي بمبالغ كبيره ورغم ذلك لم تتوفر للعملاء وتنتظر في الغالب بنك السودان ليحدد لها السعر التأشيري مما دعا البعض التوجه نحو السوق الموازي حيث لا كوابح أو ضوابط

وفي السياق نفسه قال المدير الأسبق لبنك الثروة الحيوانية د. أحمد بابكر ان سياسة توحيد الصرف حققت نجاحا ملحوظاً ولكن بحدوث الزيادة خلال اليومين الماضيين وارتفاع الدولار الى حاجز ٤٠٠ جنيه يؤكد العودة الى القاعدة القديمة  ولذلك كان على الحكومة وضع سياسات مصاحبة وتبني إجراءات للمحافظة  على هذا النجاح  والنزول بالسعر الى الحد الذي يحقق نوعا من الاستقرار في سعر الصرف  وذلك نتيجة لتأثيرة المباشر في مدخلات الإنتاج والسلع الاستهلاكية ومعاش الناس.

وجزم بعدم تبني الحكومه السياسات المطلوبه والاحترازات اللازمه للتحكم في العرض والطلب في الدولار

ونادى بضرورة منع الاستيراد من الموارد الذاتية للتقليل من الطلب رغم خطورة الخطوة  ولكي تستطيع الحكومة ان تحقق وفره نسبية من العملات الصعبة لتلبية احتياجات المستوردين  واشار الى أهمية جذب مدخرات وموارد المغتربين والتي تسهم بصورة كبيرة في امتصاص الآثار المتوقعة لقرار منع الاستيراد من الموارد الذاتية  ولفت الى تدخل بنك السودان المركزي في العام ٢٠١٨م  بصورة واضحة وتشكيل لجنة للنظر في طلبات الاستيراد  وهو إجراء ليس بالسليم او الامثل ولكن التدخل في حد ذاته تم لتلافي الضرر بصوره استثنائيه ونجحت في التحكم بالدولار وتقليل الفارق في السعر الرسمي بواقع ٢٩ جنيها والموازي بواقع ٣١ جنيها انذاك  وأضاف أن تحديد السعر بواقع ٣٨٠ جنيها للدولار قفز بأسعار السلع كافه في الأسواق وزاد من تكلفة الصادرات والحد من القدرة التنافسية للسلع السودانية  وحذر من تجاوز الدولار ٤٠٠ جنيه مما يفاقم من المعاناه للمواطنين وزاد بانه يمكن تلاقي الأمر باتباع السياسات المناسبة.