القطاع المصرفي.. تشريع قانوني للنظام المزدوج

الخرطوم: جمعة عبد الله

أجاز اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء مشروع قانون التعديلات المتنوعة التي ترتكز على اعتماد نظام مالي مزدوج بنافذتين في البنوك نافذة للنظام الإسلامي والأخرى للنظام التقليدي.

مواءمة

وترى الحكومة أن ذلك يجعل البلاد أكثر مواءمة مع النظام المصرفي العالمي في إطار التحولات الاقتصادية الكبرى التي تنتظم البلاد، وشملت توصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الذي عقد في مارس الماضي توصية بتبني نظام مصرفي مزدوج يتمثل في عمل المصارف بنظام النافذتين النظام الربوي الذي يستند الى سعر فائدة ثابت والنظام الإسلامي اللا ربوي الذي يرتكز على مفهوم المشاركة في الأرباح والخسائر.

خطوات نهائية

وتعد إجازة مشروع القانون بمثابة الخطوة قبل الأخيرة لتطبيق تجربة النظام المصرفي المزدوج “تقليدي – إسلامي” في القطاع المصرفي بالبلاد، وهو مقترح كان مطروقاً منذ العام الماضي، وتتبنى الحكومة وفق سياساتها الاقتصادية هذه الجزئية وتعتبرها ضمن مطلوبات أمام المصارف للاندماج في النظام المالي العالمي”، وقننتها بتوصية من توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مارس الماضي، بتطبيق النظام المصرفي المزدوج.

تمهيد

وفي مطلع العام الجاري، أخطر اتحاد المصارف، البنوك العاملة في البلاد، باختيار نظام واحد من النظامين المصرفيين إما النظام التقليدي أو النظام الإسلامي، تمهيدًا لبدء سريان النظام المزدوج في قطاع المصارف.

وحينها خاطب البنك المركزي اتحاد المصارف بشأن النظام المزدوج الذي سيطبق بالبلاد تماشيًا مع الإصلاحات الاقتصادية في قطاع المصارف، وتم تشكيل لجنة عليا من مديري البنوك وتكليف كل البنوك بتقديم دراسة تفصيلية عن النظام الذي يتناسب معها سواء كان نظامًاً تقليديًا أو نظاميًا إسلاميًا، مع تقديم تصورات كاملة عن المعيقات التي ستواجه البنوك حال اختيار أحد النظامين، إلى جانب وضع خطة حول كيفية تنفيذ النظام الذي يتم اختياره.

أسباب

وحسب تبريرات البنك المركزي، فإن الهدف من تبني هذا النظام المصرفي المزدوج هو تمكين البنك المركزي من تنفيذ سياسة نقدية فاعلة بموجبها يستطيع إدارة ومتابعة التضخم وأسعار الصرف.

مزايا النظام الإسلامي

ويرى الخبير المصرفي إبراهيم اونور، أن الشواهد تؤكد أن النظام الإسلامي غير الربوي يتفوق على النظام الربوي في امتصاص مخاطر الصدمات التي يتعرض لها النظام المصرفي من فترة إلى أخرى وذلك من خلال توزيع مخاطر التمويل بين الطرفين هما المصرف باعتباره مصدر التمويل والمستثمر الذي يقترض من المصرف.

إدارة المخاطر

وأوضح أونور في مقارنة بين النظامين، أن النظام المصرفي الإسلامي يرتكز على المشاركة في المخاطر بين الطرفين أما في النظام الربوي يتحمل مخاطر التمويل طرف واحد فقط في الغالب المستثمر في حال تعرضه لخسائر تتسبب في عدم سداد التزامات التمويل، وأشار إلى أنه في ظل الظروف الحالية للاقتصاد السوداني التي تتسم بعدم وضوح الرؤية بما فيها عدم استقرار أسعار الصرف وارتفاع الأسعار المستمر يصبح النظام الربوي غير ممكن عملياً للعمل به ناهيك أن يكون آلية لإدارة السياسة النقدية التي تفتقد المرتكزات الأساسية لإدارة أسعار الصرف والتضخم، على عكس النظام الإسلامي اللا ربوي أهم متطلبات فعالية النطام الربوي لتوجيه سياسة نقدية فاعلة استقرار اقتصادي متمثل في سعر صرف مستقر ومستويات تضخم متدنية أو معقولة.

لتوضيح هذه النقطة بصورة أفضل، أحد أهم آليات السياسة النقدية لدى البنك المركزي في تأثيره على ازدياد الكتلة النقدية إصدار سندات خزانة ربوية لبيعها للمستثمرين. في ظل مستويات التضخم الحالية يصبح غير مجدٍ لأي مستثمر شراء سندات حكومية تحمل أسعار فائدة أقل من مستوى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهذا يعني عدم جدوى إصدار سندات تحمل أسعار فائدة أقل من مائة في المائة.

محاذير

يضيف أونور: إذا تم إصدار سندات بأسعار فائدة تتماشى مع مستويات التضخم الفعلية سيسهم إصدار مثل هذه السندات في توسع أو زيادة الكتلة النقدية بدلاً من امتصاص الكتلة النقدية كما هو المراد وبالتالي ستصبح وسيلة تضخمية، أما في حال إصدار صكوك إسلامية قائمة على الشراكة في الأرباح والخسائر ليس لدى البنك المركزي التزام لضمان سعر فائدة ثابت للمستثمر، ولكن أيضاً ليس ما يضمن إقبال المستثمرين لشراء صكوك خزانة صادرة من البنك المركزي إذا كان عائد الصك غير مجدٍ للمستثمر في قيمته الحقيقية.

ولمعالجة هذا الإشكال اقترح أونور إصدار صكوك خزانة قائمة على احتياطات البنك المركزي من الذهب بحيث يتم تقييم القيمة الاسمية لكل صك على أساس كذا جرام من الذهب وتدفع العوائد بالذهب أو ما يعادله من العملات الصعبة، وأكد أن هذا النوع من الصكوك خالٍ من شبهات الحرمة لأنه يستند الى أصل حقيقي وهو الذهب على عكس صكوك شهامة التي لا تخلو من شبهة الغرر.