في قضية خط هيثرو .. المحقق يكشف عن أوامر بالقبض واسترداد لأجانب تورطوا بالتصرف في خط هيثرو

المحقق: شركة عارف الكويتية تملكت (70%) من أسهم سودانير وسيطرت على مجلس إدارتها

النيابة تكشف عن آخر رحلات سودانير إلى لندن

المحقق: مستشارون أجانب من شركة عارف سيطروا على مجلس ادارة سودانير

الخرطوم : محمد موسى

كشفت نيابة الأموال العامة عن تفاصيل مثيرة في قضية التصرف في خط الخرطوم هيثرو والتي يواجه الاتهام فيها وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن ، ووزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف، الي جانب مدير عام شركة الفيحاء العبيد فضل المولى .

وأماط المحقق النيابي وكيل نيابة الأموال العامة أبقراط عبد الله ، اللثام للمحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم الخرطوم برئاسة قاضي الاستنئاف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، حيث كشف لها عن إصدار أوامر بالقبض على أجانب موظفين بمجموعة عارف الكويتية على ذمة التصرف في خط هيثرو، وشددت النيابة على أنها اتخذت إجراءات للقبض على المتهمين واستردادهم عبر التعاون الدولي (الإنتربول) .

كما كشف المحقق النيابي، للمحكمة عن حصول شركة الخطوط الجوية السودانية على حق الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو، بموجب اتفاقية تاريخية وقعتها ملكة بريطانيا في العام 1948م .

///////////

عقد تنازل عن أسهم

وقال المحقق النيابي للمحكمة، بأنه وبتاريخ 12/6/2007م وقع رئيس مجلس إدارة سودانير المكلف المتهم الثاني وزير المعادن الأسبق كمال عبداللطيف، عقداً مع مجموعة عارف الكويتية ممثلة في شركتي (عارف / والفيحاء ) لبيع أو التنازل عن (70%) من اسهم شركة سودانير بموجب تفويض من المتهم الأول وزير المالية الأسبق ورئيس اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام الزبير أحمد الحسن، وقدم المحقق العقد كمستند (12)، فيما قدم ذات المحقق مستند اتهام (13) عبارة عن تفويض المتهم الأول للمتهم الثاني لتوقيع العقد مع مجموعة عارف الكويتية بتاريخ 16/5/2007م، مبيناً بأنه وبتاريخ 24/9/2007م صدر قرار بالرقم (275/2007م ) قرارات مجلس الوزراء بإنهاء تكليف مجلس إدارة شركة سودانير وقدم القرار للمحكمة كمستند اتهام (14) .

آخر رحلات سودانير لهيثرو

وأوضح المحقق وكيل نيابة الأموال العامة أبقراط عبد الله، للمحكمة بأنه وبتاريخ 25/10/2007م وبتوجيه من نائب مجلس إدارة الشركة علي دشتي ، للمدير العام المكلف عبدالله إدريس، بأنه تم إيقاف رحلات الخطوط الجوية السودانية إلى لندن على أن تكون رحلة (28/10/2007م) آخر رحلات الخطوط الجوية السودانية للندن وقدم المحقق الخطاب كمستند اتهام (15)، مبيناً بأنه وعلى الفور قام نائب مجلس الإدارة دشتي ، بالإعلان بأنهم سيقومون بتشغيل الخط المتوقف عن طريق اتفاقية تبادل بالرمز مع الخطوط الجوية الإثيوبية – إلا انه وبعدها أعلن سيقومون بعمل اتفاقية تعامل بالرمز مع شركة (بي أم اي ) البريطانية بدلاً عن الخطوط الأثيوبية، منوهاً الى أن مجلس إدارة شركة سودانير طلب تقديم تنوير ودراسة عن إجراء تلك الاتفاقية بتاريخ 17/11/2007م ، موضحاً بأنه ومن خلال التحريات كانت آخر سفرية لسودانير لمطار هيثرو بتاريخ 28/10/2007م وقابلتها أول سفرية لشركة (بي أم أي ) البريطانية بذات التاريخ، مشيراً الى أنه وبتاريخ 5/2/2008م تم توقيع اتفاقية بالرمز مع الشركة البريطانية ووقع عن سودانير رئيس مجلس الإدارة المرحوم عبد الله إدريس، وقدم المحقق عقد الاتفاقية كمستند اتهام (16)- الا أن المحكمة رفضت المستند واشترطت ترجمته من اللغة الإنجليزية للعربية، ونبه المحقق للمحكمة بأنه وبالتحريات اتضح أن المستشار عن شركة عارف الكويتية بسودانير يان باتريك، كان يعمل مستشاراً فنياً بشركة لوفتهانزا الألمانية في آن واحد، موضحاً بأنه وعقب توقيع سودانير الاتفاقية مع الشركة البريطانية ثبت من خلال التحريات شراء شركة طيران الألمانية لأسهم الشركة البريطانية بعد ارتفاع قيمتها بالسوق من (60) مليون جنيه استرليني الى (760) مليون جنيه استرليني، منوهًا الى أنه وفي تلك الأثناء رشح في الصحف اليومية بأن مجموعة عارف الكويتية تصرفت في حق الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو المملوك لشركة سودانير لشركة (بي أم اي ) البريطانية، موضحاً بأنه ووقتها أنكر كل منسوبي شركة عارف التصرف في حق الهبوط والإقلاع لسودانير بمطار هيثرو، وأضاف المحقق للمحكمة بأنه ولاحقاً وبعد مجهودات من كبار وقدامى موظفي سودانير وعلاقاتهم الخارجية بسلطات مطار هيثرو اتضح أن هناك تصرفًا قد تم في مهابط شركة سودانير بمطار هيثرو لصالح الشركة البريطانية بواسطة المستشار الفنى  لعارف (يان باتريك) ورئيس مجلس إدارة شركة سودانير المكلف المرحوم عبد الله إدريس،  لكل مهابط سودانير بمطار هيثرو،  فيما قدم المحقق خطابا عبارة باللغة الإنجليزية من إدارة مطار هيثرو يوضح التصرف في مهابط سودانير بهيثرو حيث أرجأت المحكمة قبوله لحين ترجمته للغة العربية  .

خسائر خط هيثرو

وفجر المحقق النيابي للمحكمة، مفاجأة من العيار الثقيل حين أفاد بأن نائب مجلس إدارة شركة سودانير المنتدب من شركة عارف الكوتيتة علي دشتي، والمستشار الفني لعارف يان باتريك ، قد روجا إشاعة أن خط الخرطوم هيثرو خاسر ولا بد من إيقافه ومنحه لجهة أخرى لاستخدامه حتى لا يتم فقدان الخط نهائياً، وأفادت احدى اجتماعات مجلس الإدارة بأن الشركة تخسر(1.2) مليون دولار سنوياً – فيما أن الثابت من التحريات أن الخط يدر أرباحاً لسودانير أسبوعياً بـ(120) ألف دولار.

اتفاقية تاريخية

في ذات السياق، أكد المحقق للمحكمة بأن إجراءات الخصخصة جاءت مخالفة لقانون التصرف في مرافق القطاع العام كما تملكت مجموعة عارف الكويتية (70%) من أسهم شركة سودانير بدلاً عن (49%) وبذلك أصبحت تسيطر على مقالد الأمور في شركة الخطوط الجوية السودانية بالأغلبية في مجلس الإدارة وقامت فوراً بتغيير الطاقم السوداني الموجود في الشركة وعينت مديرا مالياً جديداً بجنسية باكستينية يدعي (كنعان جاويد) بدلاً  عن المدير المالي السوداني بالشركة عبد الوهاب جبورة – كما انتدبت عارف مجموعة من المستشارين الأجانب أبرزهم (يان باتريك) وعينت نائب رئيس مجلس ادارة بسودانير يدعى (علي دشتي) وهو كويتي الجنسية وإيراني الأصل ووقتها قام بالتضييق على رئيس مجلس إدارة سودانير اللواء معاش نصر الدين محمد أحمد  حتى تقدم باستقالته لتدخل مجلس الإدارة في العمل التنفيذي ليتم تكليف المرحوم عبد الله إدريس ،بديلاً عنه مديرًا عامًا لشركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، وشدد المحقق للمحكمة على انه عند دخول شركة مجموعة عارف الكويتية كشريك في سودانير وجدت خط الخرطوم (هيثرو) يعمل بانتظام ويحقق أرباحاً معقولة وفقاً لإفادة موظفي الشركة – كما أن سودانير تملك حق الهبوط بمطار هيثرو كحق تاريخي لحكومة السودان لأن سودانير من أوائل شركات الطيران التي هبطت بخط هيثرو الدولي، فيما فجر المحقق مفاجأة من العيار الثقيل حين كشف بأن سودانير حصلت على حق الهبوط بمطار هيثرو جراء اتفاقية تاريخية ملكة بريطانيا في العام 1948م وفق ما تحصل عليه التحريات من دار الوثائق القومية، ولفت المحقق المحكمة الى أنه وعند شركة سودانير أن تسير رحلاتها لمطار هيثرو كان يتم مخاطبة إدارة الطيران للرغبة في إيقاف الخط لفترة محدودة ومن ثم معاودة استخدامه في مرة اخرى متى ما رغبت سودانير في ذلك، مشيراً الى أن سودانير تمتلك زمن الهبوط (مميز) صيفاً وشتاء بمطار هيثرو مما جعله محل عروض دائمة من شركات الطيران الأخرى لاستئنجارها، حيث كان لديها حق الهبوط يومي (السبت والثلاثاء) من كل أسبوع في زمن وصول الساعة الرابعة عصرًا واقلاع السادسة مساء بحد قوله .

زيارة وزير المالية

من جانبه قال  المحقق للمحكمة بأن  وزير المالية الأسبق عوض أحمد الجاز، قد زار شركة سودانير في العام 2008م وكان ذلك بحضور رئيس مجلس إدارتها وقتها المرحوم الشريف محمد عمر بدر، وممثل شركة الفيحاء المتهم الثالث العبيد فضل المولى، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، مبيناً بأنه آنذاك قد تحدث الجاز عن تدهور العمل بشركة سودانير وعدم حدوث جديد منذ دخول شركة عارف الكويتيتة فيها، وقدم المحقق للمحكمة برنامج زيارة (الجاز) لسودانير كمستند اتهام (17)، فيما كشف المحقق للمحكمة بأنه وأثناء وجود شركتي عارف والفيحاء بسودانير لازم عملها فشل في الأداء وسوء في الإدارة كما فشلت مجموعة عارف الكويتية في الانطلاق بسودانير عبر تملك أصول وطائرات جديدة – مما دعا وزير المالية آنذاك عوض أحمد الجاز، إلى مخاطبة رئيس مجلس إدارة سوادنير بتاريخ 26/5/2010م ، مكونًا لجنة لمراجعة الشركة وتدهور الأداء فيها عقب فشل شركتي عارف والفيحاء في إدارة سودانير، وقدمه المحقق كمستند اتهام (18)، في وقت أشار فيه المحقق الى أنه تم توقيع اتفاق إطاري بين حكومة السودان وشركة عارف الكويتية والفيحاء والفيحاء القابضة تعود بموجبها اسهم الشركتين لصالح حكومة السودان مقابل (125) مليون دولار أمريكي ووقع عن حكومة السودان مصطفى يوسف حولي، وعن مجموعة عارف الكويتية وشركة الفيحاء، محمود خالد الجزار ومحمد خليفة العدساني، وهما اجنبيان بجنسية كويتيتة، حيث قدم المحقق عقد المخالصة كمستند اتهام (19) للمحكمة، منوهاً الى أن الاتفاق نص أنه وفي حال ثبوت فقدان مهابط سودانير بمطار هيثرو أو الحصول على فوائد مالية مباشرة أو غير مباشرة أو أن احد العاملين في مجموعة عارف الكويتيتة قد حقق مكاسب شخصية يتم تعويض حكومة السودان تعويضًا عادلاً، لافتًا الى أنه وبموجب ذلك تم تشكيل لجنة للتحقيق حول فقدان السودان حق الهبوط والاقلاع في مطار هيثرو، مبينًا بأن لجنة التحقيق رفعت توصياتها لوزير النقل وبدوره خاطب وزير العدل بتوصيات اللجنة ليوجه وزير العدل المدعي العام لجمهورية السودان في اكتوبر للعام 2015م يطالبه فيها بفتح دعوى جنائية تحت نصوص المواد (21/177/2) من القانون الجنائي السوداني المتعلق بالاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة للموظف العام ، منوهًا الى أنه تم فتح الدعوى الجنائية ومخاطبة شركة لتفويض من يمثلها، مشيرا الى أن سودانير فوضت جمال الدين عثمان التوم، وتم استجوابه كمفوض عن سودانير – كما تم استجواب المدير السابق لسودانير أحمد عمر عبد الرحمن، إضافة الى استجواب سكرتير مجلس إدارة شركة سودانير طيلة فترة وجود مجموعة عارف الكويتية فيها ويدعى عبد الرحمن  فضل ، بجانب استجواب مدير شركة سودانير الأسبق اللواء معاش نصر الدين محمد أحمد، كما تم استجواب مدير محطة لندن السابق بسودانير صديق برعي ، إضافة الى استجواب مدير إدارة العقارات الحكومية  سيف النصر إسماعيل ، بالإضافة الى استجواب المدير المالي السابق لشركة سودانير عبد الوهاب جبورة ، ولفت المحقق أيضًا الى استجواب المدير التجاري السابق لسودانير محمد نجيب، كما تم استجواب وزير العدل الأسبق ورئيس مجلس إدارة سودانير إبان وجود عارف الكويتية مولانا علي محمد عثمان، إضافة الى استجواب  رئيس مجلس سودانير في وجود عارف المرحوم الشريف بدر، كما تم استجواب المستشار القانوني الأسبق للشركة في وجود عارف ياسر سيد أحمد، بالإضافة الى استجواب مدير التخطيط بالشركة التاج مكي معروف، كما تم استجواب عضوين من اللجنة التي شكلت لتقصي الحقائق حول التصرف في حق سودانير للهبوط بمطار هثيرو وهما (حامد كشة / أسماء الرشيد سيد احمد) .

مستشارون أجانب بسودانير

وأكد المحقق النيابي للمحكمة بأنه اتضح من خلال التحريات بأن مجموعة عارف الاستثمارية تملكت (70%) من أسهم شركة سودانير وأصبحت ممثلة للأغلبية في مجلس إدارتها برئاسة ممثلها المرحوم الشريف بدر، كما اتضح بأنها احضرت مجموعة من المستشارين الأجانب للعمل على تطوير شركة سودانير – إلا أنهم تدخلوا بصورة مباشرة في عمل الشركة – كما اتضح أن المدعو (دشتي) أنه المحرك الرئيسي للعمل في شركة سودانير – بجانب المستشار الفني يان باتريك مستغلين في ذلك ضعف المدير الجديد المكلف بإدارة الشركة المرحوم عبد الله ادريس، مشيرًا الى أنه وبالتحريات ثبت أن مجموعة عارف وبدخولها لسودانير وجدت خط الخرطوم هيثرو يعمل بانتظام وكفاءة وربحية معقولة – الا أنها سعت لإيقافه تمهيداً للتصرف فيه بقيمته بالسوق العالية – كما ثبت بالتحريات وجود عروض ثابتة من عدة شركات لاستئجار الخط أو العمل بنظام المقاعد – إلا أن شركة سودانير وقتها رفضت كل هذه العروض – ونبه المحقق الى أنه ثبت بالتحريات أن هناك تصرفاً قد تم في خط الهبوط والإقلاع المملوك لشركة الخطوط الجوية السودانية لشركة (بي ام  اي ) البريطانية بتبادل مع زمن يستحيل تنفيذه حيث كانت سودانير تمتلك حق الهبوط الساعة الرابعة عصراً والمغادرة الساعة السادسة مساء، بجانب حق الهبوط الساعة الخامسة عصراً والمغادرة الساعة السابعة مساء، حيث تم استبداله مع الشركة البريطانية التي تملك حق هبوط في زمن الساعة الحادية عشرة و(55) دقيقة مساء وإقلاع الساعة (12) مساء اي فقط (5) دقائق ، وكشف المحقق للمحكمة بأنه ومن التحريات  اتضح أن اتفاقية تبادل الرمز مع الشركة البريطانية ما هي إلا غطاء استخدم للتصرف في خط هيثرو المملوك لسودانير .

أوامر قبض واسترداد

وفجرالمحقق للمحكمة مفاجأة أخرى داوية للمحكمة كشف خلالها عن صدور أمر قبض علي رئيس مجلس إدارة شركة عارف الكويتية الشريف بدر، والمستشار الفني لها يان باتريك ونائب رئيس مجلس ادارة سودانير المنتدب من عارف علي دشتي، كويتي الجنسية مع صدور توجيهات باستردادهم عن طريق التعاون الدولي (الانتربول)- كاشفا عن مخاطبة النيابة للمراجع العام لجمهورية السودان لانتداب مراجع واحد أو اكثر وذلك لتحديد العائد المالي من التصرف في حق الهبوط والاقلاع بسودانير بخط هيثرو، مبينًا بأنه وبتاريخ 8/1/2020م صدر تقرير من ديوان المراجع القومي إدارة المراجعة الجنائية حول التقييم المالي والمسئولية الجنائية لحق الهبوط والاقلاع لسودانير بمطار هيثرو وقدمه المحقق كمستند اتهام (20) للمحكمة .

قرار تشكيل وتجديد وتفويض.

وكشف المحقق للمحكمة بأنه وبتاريخ 3/12/2019م صدر قرار من النائب العام تاج السر الحبر، بتشكيل لجنة للتحقيق في معاملات شركة عارف الكويتية فيما يتعلق بشركة الخطوط الجوية السودانية والنقل النهري وأي معاملات أخرى وقدم المحقق قرار تشكيل اللجنة مرفق معه أمر التجديد لها والسماح لها بتمثيل الادعاء أمام المحكمة كسمتند اتهام (20).

طلب واستجابة

من جهتها قررت المحكمة بالموافقة على طلبات محامي دفاع المتهمين بإخراجهم من داخل قفص الاتهام بقاعة المحاكمة وإجلاسهم علي مقربة من محاميهم لتسهيل عملية مناقشتهم حول مستندات الاتهام في مواجهتهم والتي يقدمها المحقق للمحكمة، وعللت المحكمة قبولها الطلب بانه وسبق وأن قدم المحامي محمد شوكت ممثل لدفاع المتهم الثاني وزير المعادن الأسبق كمال عبداللطيف، بذات الطلب شفاهة ورفضته المحكمة ابتداء وقررت تقديمه لها كتابة للفصل فيه ، ونوهت المحكمة الى انه وبالتجربة العملية وجدت هناك صعوبة عملية خلال عرض محامو الدفاع المستندات للمتهمين وهم بداخل القفص مما يهدر زمن المحكمة، ونبهت المحكمة الى أنها وللعدالة قررت إخراج المتهمين من داخل قفص الاتهام وإجلاسهم بالقرب من محاميهم خلال سير الجلسة .