محافظ بنك السودان المركزي في حوار.. لهذه الأسباب (…) ننفذ روشتة البنك الدولي

إجراءات سعر الصرف بدأت تحقق مكاسب كبيرة
تشهد الساحة الاقتصادية حراكاً شديداً يضج بالغلاء والضائقة المعيشية التي ضربت كافة أنحاء البلاد، وعلى الرغم من المنح والقروض والتدفقات النقدية التي دخلت خزينة الدولة مؤخراً مازال الاقتصاد السوداني مقعداً، ولمجابهة تلك المشكلات والتحديات انتهجت الحكومة حزمة من السياسات المالية تتعلق بسعر الصرف والسياسات الخارجية وعدد من الخطط الاقتصادية، وللوقوف على توظيفها جلست (المندرة نيوز) إلى محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين، فإلى مضابط الحوار الخاطف..
ـ بداية.. ما هو تقييمكم لسياسة تحرير سعر الصرف التي انتهجتموها مؤخراً..؟
السياسات التي تم تنفيذها بشأن تحرير سعر الصرف وجميع القطاعات المالية. في تقديري تمضي في المسار الصحيح على الرغم من العقبات والمقاومات التي واجهت طريقها، وحقيقة أنها بدأت تحقق مكاسب كبيرة وفي طريقها للانفراج الكلي للأزمات المتلاحقة التي صاحبت اقتصادنا القومي.
ـ كم بلغ حجم التدفقات النقدية منذ بداية تحرير الجنيه..؟
السياسات الجديدة والتي من ضمنها تحرير سعر الصرف التي بدأت في 21 فبراير صحبتها بوادر انفراج في توفير العملات الصعبة بالبنوك، ومنذ هذا التوقيت الى يومنا هذا.. المبالغ المتحصلة من السودانيين العاملين بالخارج وكل دول المهجر وخاصة الغرب فاقت الـ(700) مليون دولار، وبالنظر لهذا المبلغ يمكن أن نقول هنالك نجاح كبير في تلك السياسات خاصة وأنها جلبت أموال المغتربين عبر القنوات المصرفية الرسمية، وهذا ما يدل على نجاح السياسات التي تم اتخاذها مؤخرًا، ومع الانفتاح الخارجي الذي حدث للسودان بعودته للنظام المصرفي العالمي والتسهيلات المتوقعة من المانحين والدول الشقيقة المانحة نتوقع نجاحاً كاملاً للسياسات، وذلك بعد تعاون الجميع بلا شك في تحقيق وثبات الاقتصاد الوطني.
ـ حدثنا عن السياسات المتبعة لإدماج البنوك في بعضها البعض؟
نحن في البنك المركزي لدينا رؤية متكاملة لهذا الشأن نحرص على تنفيذها خلال هذا العام، وتصب كل جهودنا لإنفاذها مع جميع الجهات ذات الصلة على المستوى الداخلي والخارجي، ولضمان تنفيذها على الوجه الأكمل شرعنا في تحفيز سياسات تقوية مراكز البنوك التجارية وذلك عبر الاندماج الطوعي وزيادات رأس المال، ومن المقرر نهاية العام أن نمضي خطوات واثقة في ذات الاتجاه خاصة فيما يتعلق بتقوية المراكز المالية عبر رفع رأس المال أو بالاندماح العادي أو المساهمات.
ـ هل يمكن أن نقول هناك انفتاح عالمي..؟
بالتاكيد هناك بوادر انفتاح وانفراج عالمي وهذا الانفتاح مبشر جدًا، وجميع مساعينا وجهودنا تمضي في الاتجاه الصحيح نحو الانفتاح، وبالفعل ظهرت بوادره خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات الخارجية والقروض الخارجية والتحويلات في التراسل المالي والانفراج الذي حدث في ملف الديون الحارجية والدعم الاجتماعي خاصة فيما يختص بدعم الأسر والمشاريع المنتجة.
*مقاطعه.. وماذا عن جهودكم لانسياب عمليات التراسل المالي العالمي..؟
أولاً: نحب أن نؤكد أن البنوك السودانية بنوك راسخة وقديمة لديها شبكه مراسلين وعملاء وجمهور بالخارج خاصة في دول الخليج، ولو لا ظروف كثيرة منها الحظر الاقتصادي الأمريكي ودمج اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب والسياسات الخاطئة التي أدت إلى انكماش هذه المؤسسات مع العالم الخارجي لكان الاقتصاد السوداني محتفظاً بمكانته في الأنظمة المالية العالمية
ــ هل يمكننا القول بأن البنوك السودانية دخلت مرحلة التطبيع العالمي بعد رفع الحظر..؟
حقيقة مرحلة التطبيع الكامل تحتاج لوقت وجهد أكبر، ولكن بالفعل بعد إزالة السودان من قائمة الإهاب ورفع العقوبات الأمريكية أصبح هنالك تطبيع للعلاقات ليس تطبيعاً بالكامل ولكن نقول انفراد كبير خاصة وأن البنوك السودانية بدأت تعود تدريجيًا الى مواقعها الطبيعية في الأنظمة الدولية.
ـ هنالك اتهام بأن برامج ثمرات هو تنفيذ لروشة البنك الدولي..؟
برنامج ثمرات ممول بالكامل من البنك الدولي، وتأتي إلينا عملات صعبة من هذا البرنامج لصالح حساب وزارة المالية الاتحادية، وفي تقريري هو برنامج ناجح موجه بصورة مباشرة الى الأسر الفقيرة.
ـ تقصد تمويل ثمرات لا يأتي عبر المركزي؟
كل التمويل الخارجي يدخل لخزينة وزارة المالية عبر البنك المركزي، وحقيقة أن التمويل يدخل إلينا أولاً عملات صعبة ومن ثم يتم تحويلها بالعملة الوطنية لخزينة وزارة المالية.
ـ المبلغ الكلي لثمرات (2) مليار دولار.. هل استلمتم المبلغ الكامل..؟
حتى الآن لم تأت المبالغ كاملة، لكن جاءت مبالغ على مراحل، ووصل إلينا حوالي (400) مليون دولار حتى الآن، لكن الطريق مفتوح وحسب الاتفاق مع البنك الدولي والمانحين. ونتوقع أن تأتي إلينا الدفعة الثانية خلال الفترة المقبلة.
ــ وماذا عن دعم دول الخليج للسودان.. الوديعة المليارية..؟
حقيقة علاقاتنا راسخة مع دول الخليج ولدينا تعاملات واتفاقات مالية متعددة الأغراض خاصة فيما يتعلق بالقروض والمنح، ونذكر أن رئيس الوزراء زار المملكة العربية السعودية مؤخراً وكانت زيارة ناجحة وننتظر تنفيذ الوعود التي التزمت بها المملكة بشأن السودان.
ــ حدثنا عن موقف بطاقات الإئتمان العالمية بالسودان.؟
بطاقات فيزا والماستر كارد حتى الآن تحصلت عليها (6) بنوك سودانية، وهذه االبنوك تحصلت على رخص ولكن بعض البنوك غير جاهزة وبعضها أكمل الإجراءات وتحصل على الترخيص. وفيزا كارد ستسهم في الحد من مخاطر حمل الكاش في الأيدي ولها أيضًا مميزات كبيرة.
ـ ماذا تقول لهذه البنوك المتعسرة؟
هو ليس تعثراً.. ولكن مطلوب من تلك البنوك الحاصلة على الترخيص القيام بواجبها الكامل وإتمام ما عليها من إجراءات لإعادة نشاطها مع المراسلين خاصة المراسلين والعملاء وبالذات الدول الأوربية والأمريكية في سبيل الاندماج في النظام المصرفي العالمي الذي كان متوقفاً منذ فترة طويلة.
ـ أخيرا قررتم استخدام النظام المالي المزدوج، حدثنا عن هذا من حيث التوقيت..؟
نعم، تم تعديل في النظام المالي بالبنوك السودانية لذلك وجدنا بالتنسيق مع السلطات لابد من اتخاذ قرار يقضي باتباع نظام مصرفي مزدوج يشمل البنوك الإسلامية وغير الإسلامية، وهذه الخطوة تهدف لجذب البنوك العالمية وشركات الصرافة للتعامل مع السودان بعد رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفي السابق كان السودان يستخدم النظام الإسلامي للبنوك فقط، ولكن الآن سيكون هناك نظام تقليدي للبنوك، وندعو البنوك العالمية وشركات الصرافة الكبرى للعمل في السودان”.
ـ وماذا عن برنامج دعم المانحين..؟
نعم، هناك أموال من المانحين مخصصة لبرنامج دفع إعانات شهرية بقيمة 5 دولارات لمعظم المواطنين ستُصرف عبر وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية.
*كلمة أخيرة
نطمئن بأن السياسات النقدية الجديدة التي تم اتخاذها تمضي في الطريق الصحيح، والاقتصاد السوداني سوف يسترد عافيته قريباً.