أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، عَن تصدير ٣٠٧.١٧٢ رأساً من الماشية خلال الشهرين الماضيين، خاصة إلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى، وكشف الأستاذ حافظ إبراهيم عبد النبي وزير الثروة الحيوانية عن مُراجعة وشيكة للاشتراطات السعودية بشأن صادر الماشية من السودان، وقال إن أسواقا جديدة لصادر اللحوم سوف تفتح خاصة للأردن وسلطنة عُمان، إضافةً إلى التواصل مع عدد من الشركات العالمية والمستثمرين لتوطين صناعة وإنتاج اللقاحات والأمصال وصولاً لتمزيق فاتورة الاستيراد، وهذه بشريات طيبة في شهر رمضان المبارك، لأنّ فاتورة الاستيراد مُرهقة لخزينة الدولة، وكشف لـ(الصيحة)، عن تواصلهم مع عددٍ من الشركات لإنشاء وتطوير المسألة والتواصل مع الشركات العالمية مُهمٌ جداً، ونحن في السودان في حاجةٍ ماسّةٍ للمسألة الآلية التي تُساعد في عملية الذبح والتقطيع والنظافة والتشغيل، والذبح هنا يتم على الأرض، والدول المتقدمة عندما تستورد منك تُريد أن تتعرّف على نوعية المسالخ ومُطابقتها للاشتراطات الصحية والجودة والمواصفات وتوفير الأطباء البيطريين، وبهذه الأفكار يكون السيد وزير الثروة الحيوانية وضع تطوُّر الثروة الحيوانية والسمكية في المسار الصحيح، لأنّ الشركات العالمية تكون حريصة على تطبيق أفضل النظم العالمية وتوظيف أحدث التقنيات والأفكار التي تُساعد في الارتقاء بالأداء وفقاً للمعايير العالمية من حيث مُتطلبات الصحة وجودة الخدمات التي تُحَقِّق رغبات وتطلُّعات المُصدِّرين والمُستوردين وهذه الخطوات من شأنها أن تُقلِّل من سلبيات الذبح غير النظامية التي تؤثر على البيئة والصحة العامة، وبالتالي بالجودة والتوعية الصحية يُمكن توفير نوعية جيدة من اللحوم تكون مقبولة للمستهلك وتصدير اللحوم للأردن وسلطنة عُمان التي تعتبر أسواقاً جديدة لصادر اللحوم والماشية وتُساهم في توسيع الصادر وهذا القطاع واعدٌ وركيزةٌ أساسية يُساهم في دعم خزينة الدولة بالعُملة الحرة، ولذلك الوزارة محتاجة للتنسيق مع البنوك ووزارة المالية، والمطلوب من البنوك تسهيل وتبسيط الإجراءات المصرفية الخاصة بالصادرات والواردات، وفتح باب التصدير وتشجيع ودعم مُربّي الماشية والمُستثمرين، ومُراجعة الاشتراطات الصحية مع السعودية مهمة حتى لا تتكرّر عملية عودة البواخر، ومعروفٌ أن للسعودية اشتراطات صحية في بلد المصدر كالكشف الظواهري على المواشي الحية المُراد تصديرها قبل دخولها للمحجر وحجر المواشي لمدة لا تقل عن 21 يوماً، وإصدار الشهادات الصحية بعد مدة، والتأكد من المستندات المطلوبة وغيرها وهي تتبع اشتراطات المنظمة العالمية لصحة الحيوان وهذا السوق واعدٌ وكبيرٌ ورافدٌ أساسيٌّ لخزينة الدولة، وأحد أهم موارد النقد الأجنبي الذي بلادنا في حاجة له لتوفير متطلبات الدولة اليومية.
كما أعلن الوزير عن توفير الأمصال واللقاحات وتوطين الأمصال وتوفير الجرعات، ويتابع الوزير ضمان جودتها وكفاءتها، والمطلوب من الدولة بأجهزتها الاقتصادية والسياسية والتنفيذية الوقوف مع وزارة الثروة الحيوانية وتوفير كافة الإمكانات المطلوبة لإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وبها يمكن التقليل من الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي، وأن تعمل كل القطاعات والوزارات المعنية بروح الفريق الواحد وبعدها يمكن أن نكون مُصدِّرين لدول الجوار خاصةً تشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، وأن الأمراض التي تصيب الحيوان في بلادنا، وهذه الدول معروفة ومعلومة حتى للراعي العادي، والثروة الحيوانية في بلادنا مُتطوِّرة ذاتياً ونظامها الغذائي جَيِّدٌ، العجول والحملان يكفيها حليب الأم ولا تحتاج لبدائل غذائية أو مُكمّلات، واللحوم ممتازة والمناعة فوق المطلوب والنسل مُتحسِّنٌ، ومَعلومٌ أنّ تطوير قطاع الثروة الحيوانية يسهم في خفض مُستويات الفقر ويوفر فرص العمل في التجارة والرعي والزراعة ويدفع بالنمو الاقتصادي، وفي السودان الثروة الحيوانية رافد اقتصادي مهم للدخل القومي لإنتاجاتها المتعددة والمتنوعة وتنميته الثروة الحيوانية وصارت ضرورة وحاجة مُلحة للشعب السوداني، وعلى الجهات المعنية العمل على تطويرها بوضع الخُطط والدراسات والبحوث وتفعيل القوانين التي تمنع ذبح الحوامل وصغار الحيوانات وتصدير الإناث، ومطلوب أيضاً تدريب منتجي الثروة الحيوانية على تربية الحيوانات والاهتمام بهم والعناية الصحية وكيفية التعامُل مع السياسات والمُحافظة على الثروة وتحسين إنتاجها وهذه مفاتيح التطور التي وضعها وزير الثروة الحيوانية وحتماً بتطبيقها ستتطوّر الثروة الحيوانية وصادرها في بلادنا.