الخرطوم ــ محمد موسى
كشفت التحريات، عن تجاوزات في قرض بمبلغ (150) مليون دولار من الهند لإنشاء مصنع سُكّر مشكور.
ويُواجه الاتهام في قضية تجاوزات إنشاء مصنع سُكّر مشكور وزير الصناعة الأسبق عوض أحمد الجاز، والمدير التنفيذي لمصنع سُكّر مشكور محمد عبد العاطي، ومدير عام شركة طيبة الهندسية محمد عبد اللطيف.
وقالت المُحقِّق النيابي وكيل النيابة العامة بولاية نهر النيل غادة محمود، إنّها دوّنت إجراءات الدعوى الجنائية في مُواجهة المتهمين بموجب تقرير تلقّته من جهاز المخابرات العامة، يُفيد بتجاوزات صاحبت قرضاً هندياً بمبلغ (150) مليون دولار لإنشاء مصنع سُكّر مشكور، كما كشفت أيضاً عن تلقِّيها تقريراً من ديوان المراجع العام حول تجاوزات ذات القرض. وأكدت المحقق للمحكمة القبض على المتهم الأول في القضية عوض الجاز.
وتلت المحقق أمام المحكمة، أقوال الجاز بالتحريات – إلا أنه أنكر جزءاً منها وأقر ببعضها، حيث أفاد لقاضي المحكمة أنه لم يذكر بالتحريات بأنه تابع مع إدارات وزارة الصناعة المعنية إجراءات القرض الهندي، مشيراً إلى أنه ذكر بأنه فوّض المدير التنفيذي بمُتابعة الإجراءات المتعلقة بالقرض.
وأوضحت المحقق للمحكمة عن وضع النيابة شرطاً بتوريد مبلغ (23.5) مليون دولار أمريكي في حسابها أو ما يُعادلها بالعملة المحلية للإفراج عن أيٍّ من المتهمين بالضمانة. وأشارت المحقق إلى إصدار أمر تفتتيش لمنزل المتهم الثاني وزير الزراعة الأسبق عبد الحليم المتعافي للقبض عليه، كما أعلنت النيابة بأنّ المتعافي متهم هارب قبل أن يصدر قرار بفصل الاتهام في مواجهته على ذمة الدعوى الجنائية.
من جهتها، حَدّدت المحكمة جلسة في مطلع مايو المقبل لمواصلة تقديم مُستندات الاتّهام في القضية ومُناقشة المحقق النيابي.