الطاهر ساتي يكتب.. أعداء أنفسهم..!!

:: ومن مِحَن البلد، القصة التالية.. كان فيصل الجكيكة يشغل منصب مساعد المدير للتمويل بالبنك الزراعي، وجلال الدين طه كان يشغل مدير شركة الخضراء ومساعد المدير العام السابق بالبنك، وكان محمد علي مساعد يشغل منصب مدير المخزون الاستراتيجي بالبنك الزراعي.. هؤلاء الثلاثة كانوا يشغلون هذه المناصب القيادية بهذا المرفق العام، فأوقفتهم لجنة إزالة التمكين في الأسبوع الماضي، فسلّموا مهامهم الوظيفية لنوابهم، ثم غادروا البنك..!!

:: ليسوا من كوادر الحزب المحلول، وكما تعلمون، فإن من سلطات لجنة إزالة التمكين إيقاف كوادر الحزب المحلول عن العمل.. وليسوا من ذوي الشهادات وغيرها من الوثائق المُزوّرة، إذ نعلم أن من سلطات لجنة إزالة التمكين مراجعة وثائق العاملين، ثم فصل ذوي الوثائق المُزوّرة.. وكذلك لم يتخطّى هؤلاء الثلاثة، الرقاب في سلالم الترقيات، بل ترقّوا ثم نالوا هذه المناصب بالمعايير العلمية والمهنية وحسب مُؤهّلاتهم الأكاديمية وسنوات خبرتهم..!!

:: ورغم كل هذا، أوقفتهم لجنة إزالة التمكين ثم أجبرتهم على التخلي عن مناصبهم لآخرين.. لماذا؟.. فلنقرأ سبب إيقافهم، وقد نشرته كل صحف الخامس من أبريل 2021 بالنص: (أوقفت لجنة إزالة التمكين ثلاثة من مُساعدي المدير العام للبنك الزراعي، على خلفية ارتكاب مخالفات إدارية خاصة بمناصبهم، وأكدت المصادر أن الموظفين الثلاثة سلّموا مهامهم الوظيفية لنواب آخرين، تَوطئةً لتعيين آخرين مكانهم)، هكذا الحدث..!!

:: فالمُخالفات التي ارتكبها الثلاثة المُبعدون بقرار إزالة التمكين (مخالفات إدارية)، كالتي يرتكبها السواد الأعظم من العاملين يومياً.. وما لم يكن قد تم إلغاء قانون العمل – دون علم الشعب ومجلسي السيادة والوزراء – فإن مخالفات العامل الإدارية يتم الفصل فيها بقانون العمل.. وقد شرح قانون العمل  كل الإجراءات التي تسبق قرار إيقاف العامل، ولم يرد ذكر للجنة إزالة التمكين.. ليبقى السؤال، إن كانت الحكومة لا تحترم قانونها، فكيف يحترمها المواطن..؟؟!

:: من المِحَن أيضاً، الخبر التالي: كشفت لجنة إزالة التمكين عن توقيف خلية عسكرية إرهابية ضمن إفطار للإسلاميين بساحة الحرية، وقال عضو اللجنة وجدي صالح إن العناصر التي تم إيقافها تضم خلية إرهابية تستهدف القيام بأعمال تخريبية، موضحاً توفر المعلومات لأجهزة الرصد التابعة للجنة إزالة التمكين، وإثر هذه المعلومات تمت مُداهمة الإفطار.. هكذا كان أهم أخبار البارحة، بالصحف والمواقع السودانية والأجنبية..!!

:: ومنذ إفطار السبت وحتى إفطار هذا اليوم، فإن وزارة الداخلية – باعتبارها السلطة المسؤولة عن تأمين البلاد وحمايتها من الخلايا التخريبية – لم تصدر أي بيان أو تصريح حول هذه الخلايا.. وكذلك الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، لم يصدر عنهما بيانٌ أو تصريحٌ.. ولا الجيش.. و.. غير خيال وجدي، لم ترصد أية سلطة مسؤولة عن أمن البلد هذه الخلية الإرهابية، ولم تتحدث عنها، لا تصريحاً ولا تلميحاً..!!

:: وعليه، فالفرق بين وجدي وأجهزة الدولة المسؤولة عن أمن البلد هو فرق المعرفة والإحساس بالمسؤولية.. أجهزة الدولة تعرف مخاطر الحديث عن الإرهاب والتخريب على أمن المجتمع واقتصاد البلد، ولكن وجدي لا يعرف مخاطر هذا الحديث على أمن المجتمع واقتصاد البلد.. ولو كان مسؤولاً  لما أطلق هذا الكذب الضار بالتزامُن مع مؤتمر باريس المُراد به جذب المستثمرين.. فأخبروه بأن الدول لا تُدار بتهريج النشطاء، بل بوعي المسؤولين..!!