عبدالله مسار يكتب.. التيار  العريض

مَرّ على ثورة ديسمبر عامان ونيف في السُّلطة، وحكمت باسم الثورة والثوار قوى الحرية والتغيير، وهي أغلب أحزابها من اليسار، وتكوّنت حكومتان في الفترة الانتقالية، حكومة كفاءات تكنوقراط كما قيل، والأخرى حكومة محاصصة حزبية.

كلا الحكومتين لم تقدم عملاً ملموساً لحكم الفترة الانتقالية خطة أو برنامجاً لخروج السودان من الأزمات، بل لم تسعَ لسَن قوانين لتنظيم الانتخابات وهي غاية الوضع الانتقالي، بل لا تتحدّث مُطلقاً عن ذلك، وتزيد في زمن الفترة الانتقالية كلما استجدّ جديدٌ وفق هوائها حتى صار غير معروف مدة الفترة الانتقالية، وصرنا كلما وُقِّع اتفاق سلام جاء بفترة انتقالية جديدة وهكذا حتى صارت الفترة الانتقالية لا نهائية.

والحكومتان لم تصلحا حال البلاد ولا العباد لا في المعاش ولا الاقتصاد ولا الأمن والحكم الفيدرالي ولا العلاقات الخارجية.

بل حتى تفكيك النظام واسترداد الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد دخل مرحلة دخول البغلة في الإبريق.

الأزمة الاقتصادية تفاقمت، والأسعار زادت، والغلاء بلغ حَدّ الجُنُون، وكل أمرٍ في الاقتصاد تضاعف أضعاف أضعاف ما قبل الثورة!

الأمن انفرط إلى درجة الخوف على الوطن، بل انتشرت القبليات والجهويات والعرقيات والعُنصرية، وصار كل سوداني يُغنِّي على ليلاه.

صار السودان مرتعاً خصباً للمخابرات العالمية ودوائر الاستخبار حتى اختفى القرار الوطني وخاف الجميع، بل ظن البعض أن الأمر مقصود، لأن أغلب حُكّام الفترة الانتقالية سودانيون من وراء البحار.

بل لم يقتصر الأمر على المعاش والأزمة الاقتصادية، ولكن وصل التغيير الاجتماعي والقوانين المنظمة للحياة العامة والأخلاق، بل مَسّ جانب العقيدة  والهوية والسلوك المُستقيم، ودخل الأسرة والمعاملات والعبادات.

بل صارت مرحلة الانتقال كأنها مرحلة الحكومة المُنتخبة، وعطّلت المحاكم وخاصة المحكمة الدستورية، وعطّل التشريع بعدم قيام المجلس التشريعي  وشكّك في الوثيقة الدستورية، وكل البلاد أن تسير (أم فكو).

هذا المشهد لا بد أن يولد حراكاً سياسياً مجتمعياً وأهلياً لعمل الآتي:

١/ تكوين تيار وطني إسلامي أهلي مجتمعي ديمقراطي في منظومة سياسية اجتماعية جامعة، أهم ما تقوم به هو جمع الصف السوداني دون إقصاء أو عزل لدفع الحكومة لإقامة انتخابات مبكرة وعاجلة لتقود البلاد إلى حكومة منتخبة، بتفويض شعبي رسمي وننهي مرحلة الشرعية الثورية.

٢/ إلزام الحكومة وأحزابها لتحديد مدى الفترة الانتقالية ولا يتجاوز ذلك العامين.

٣/ إيقاف التدخُّل الخارجي وإبعاد الوصاية الخارجية من دولة السودان، وان تكون علاقة السودان مبنية على المصالح المشتركة.

٤/ عمل حوار وطني جامع مُجتمعي وسياسي وأهلي يناقش قضايا ما بعد الانتقال وخاصةً المسكوت عنه منذ الاستقلال في إطار وحدة البلاد وتقوية الجبهة الداخلية.

٥/ يهيئ المسرح السوداني إلى فترة ما بعد الانتقال بعمل قانون الانتخابات والتعداد السُّكّاني وتوزيع الدوائر الانتخابية وهكذا.

٦/ يعمل قانون الأحزاب لتستعد الأحزاب للانتخابات عبر تجمُّعات حزبية أو فردية.

٧/ تعمل ملامح لبرنامج حكم السودان بعد الفترة الانتقالية، وشكل الدولة الديمقراطية القادمة، نظام رئاسي أو برلماني وملامح الدستور الذي يحكم الدولة.

هذا التيار الوطني يجب أن لا يقصي ولا يعزل أيِّ تنظيم سياسي أو فكري أو مُجتمعي أو أهلي بسبب توجهاته، وأن يكون المعيار هو المواطنة والسودانية.

عليه، النداء الآن لكل التيار الوطني والإسلامي والمُجتمعي والأهلي الديمقراطي لجمع الصف وعمل مشروع خلاص وطني يُحافظ على وحدة وسلامة وأمن واستقرار الوطن.

وعلى الحكومة الحالية تنظيم ذلك وجمع الصف الوطني السوداني، وأن تغير من منهج العزل والإقصاء والانفراد بالقرار في حكم الفترة الانتقالية.

يا حكومة الفترة الانتقالية، أنتم حكومة مُؤقّتة، مهامكم محددة، مطلوبٌ أن تُجهِّزوا البلاد لانتخاباتٍ عاجلةٍ، لتستلم البلاد حكومة مُنتخبة ومُفوّضة تفويضاً رسمياً وشعبياً وليس تفويضاً ثورياً. وعلى القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، المساعدة للوصول إلى ذلك.

أما أحزاب الحرية والتغيير، عليها الاستعداد للانتخابات لأنها فشلت في إدارة الفترة الانتقالية، وثبت ذلك بالأزمات التي تُحيط بالبلاد من كل جانبٍ.

على كل القوى السياسية أن تُجهِّز للانتخابات، وكذلك حركات الكفاح المسلح التي وقّعت على اتفاق السلام والتي في طريقها لذلك وتستعد للمشاركة في دولة وطنية ديمقراطية.

على المجتمع الدولي والإقليمي، دعم السودان لقيام انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وعاجلة، لأن الغاية في النهاية دولة ديمقراطية وفق حكم راشد.

علينا جميعاً أن نخرج من دولة الانتقال دولة وضع اليد (كيريه) إلى الدولة الديمقراطية المستقرة.

تحياتي