في محاكمة عوض الجاز وآخرين… قصة تجاوزات في قرض هندي بمبلغ (150) مليون دولار

المحقق النيابي: تقارير من ديوان المراجع العام وجهاز المخابرات

النيابة: تقرير المخابرات كشف عن تجاوزات في قرض الـ(150) مليون دولار

المحكمة ترفض قبول مستندات محررة باللغة الإنجليزية

المتهم الثاني بالتحريات: وقعت على عقد إنشاء المصنع بتفويض من المعزول

الخرطوم: محمد موسى

لأكثر من ساعتين متتاليتين ظلت تقدم المحقق النيابي اقوالها أمام المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي الديم شرقي العاصمة الخرطوم برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، وذلك في محاكمة وزير الصناعة الأسبق في العهد البائد د. عوض أحمد الجاز، في قضية تجاوزات مصنع سكر مشكور.

ويواجه (الجاز) والمدير التنفيذي لمصنع سكر مشكور محمد عبد العاطي، ومدير عام شركة طيبة الهندسية محمد عبد اللطيف، الاتهام على ذمة القضية بتجاوزات مالية في قرض هندي بمبلغ (150) مليون دولار لإنشاء مصنع سكر مشكور.

من جهتها أمهلت المحكمة ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الأموال العامة أميمة سعد، أسبوعين لإرسال المستندات المحررة باللغة الإنجليزية لجامعة الخرطوم وترجمتها ومن ثم تقديمها أمام المحكمة في جلسة الثاني من مايو المقبل ومن ثم السير في إجراءات مناقشة المحقق بواسطة الإتهام.

واماط المحقق اللثام للمحكمة وكشفت بأن النيابة قامت بمعادلة مبلغ الدعوى الجنائية الذي قدره مبلغ (150) مليون دولار أمريكي إلى العملة المحلية وجاء بما يعادل (294.606.531) مليون جنيه سوداني ووضعته كشرط للإفراج عن المتهمين بالضمانة على أن يسددوا المبلغ كمجموعة أو أفراد بواقع مبلغ (23.5) مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه السوداني.

////////////

تقريرا الجهاز والمراجعة

عند مطلع جلسة المحاكمة بالأمس، افادت المحقق النيابي وكيل أول النيابة العامة بولاية نهر النيل غادة محمود محمد، وقالت إنه وبتاريخ 4/2/2020م شرعت النيابة في التحريات الأولية في البلاغ بالرقم (36/2020م) وذلك بموجب توجيهات صادرة من النائب العام تاج السر الحبر، والمتعلقة بالتحري حول القرض الهندي المقدم لإنشاء مصنع سكر مشكور والبالغ قدره (150) مليون دولار أمريكي، وذلك بموجب تقرير صادر من ديوان المراجعة العامة وتقرير آخر من جهاز المخابرات العامة، والتي ورد فيها وجود تجاوزات خاصة بالقرض الهندي، وقدمت المحقق النيابي للمحكمة تقريري المراجع العام وجهاز المخابرات العامة كمستندات اتهام على ذمة الدعوى الجنائية.

الدفاع يعترض ويبرر

في ذات الاتجاه التمس ممثلو دفاع المتهمين على مستندي الاتهام التقريرين والتمسوا من المحكمة استبعادهما من ملف القضية، وعزوا ذلك إلى أن المستند الأول وهو تقرير جهاز المخابرات العامة لا يحتوي توقيع محرره كما أنه معنون لوزير الصناعة والتجارة، كما أن تقرير المراجع العام غير معنون إلى مساعد المراجع العام كما يقتضي قانون المراجعة إضافة إلى أن التقرير وردت فيه جزئية معنونة بالإيضاحات غير موقع عليها.

تمسك بمستندات وقبولها

من جهتها أصرت ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الأموال العامة أميمة سعد، على قبول المستندات، وعزت  ذلك إلى أنها رسمية ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير، من جهتها قررت المحكمة  قبول تقريري المراجع العام وتقرير جهاز المخابرات العامة كمستندات اتهام (1) على ذمة القضية مع إمكانية سماع محرري المستندات في مرحلة لاحقة.

في ذات الوقت أفادت المحقق للمحكمة، أنه وبتاريخ 4/2/2020م تمت مخاطبة وزارة المالية والاقتصاد الوطني وذلك لتفويض شاكٍ على ذمة الإجراءات، وقدمت المتحري تفويض الوزارة كشاكي لمتابعة إجراءات البلاغ كمستند اتهام اعترض عليه محامو الدفاع عن المتهمين، وبرروا اعتراضهم لعدم إشارة التفويض إلى البلاغ، فيما تمسك الاتهام بالمستند وعلل بأن خطاب التفويض الصادر من وزارة المالية جاء رداً على خطاب النيابة وفقاً لموضوع الدعوى الجنائية.

من جهتها قررت المحكمة قبول التفويض كمستند اتهام (2)، وبررت المحكمة قبولها المستند باعتباره مستندا رسميا صادراً وموقعاً عليه بواسطة وكيل وزارة المالية ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير، كما أن المستند سار عليه العمل بالنيابة حتى مرحلة إحالة أوراق البلاغ إلى المحكمة.

استجواب مسؤولين بالتحريات

وكشفت المحقق النيابي غادة محمود للمحكمة، عن مخاطبتها المراجع العام لجمهورية السودان بتاريخ 9/2/2020م لتكليف المراجع حسين عبدالله، للمثول أمامها لاستجوابه على ضوء التقرير مستند اتهام (1) الذي قام بإعداده، وأشارت إلى مخاطبتها مدير التمويل الخارجي ببنك السودان المركزي بتاريخ 11/2/2020م وذلك للإفاده حول إجراءات القروض والسحب، ونوهت  إلى أنه أيضاً وبتاريخ 16/2/2020م قامت باستجواب وزير المالية الأسبق علي محمود عبد الرسول، حول القرض الهندي الخاص بإنشاء مصنع سكر مشكور، بجانب استجوابها الاستشاري لإنشاء مصنع سكر مشكور ومفوض شركة كنانة للهندسة والخدمات الفنية بوصفه شاهد اتهام في القضية بتاريخ 27/2/2020م، كما أكدت كذلك استجوابها لمدير عام إدارة الدين الخارجي ببنك السودان يوسف البدري، حول علاقة بنك السودان بالقروض الخارجية وضوابط السحب والرقابة عليها بتاريخ 5/3/2020م، ونوهت المحقق للمحكمة أنه وبتاريخ 12/3/2020م قامت باستجواب المدير المالي لشركة طيبة الهندسية للمقاولات المحدودة يوسف بله يوسف، بوصفه شاهد اتهام، ولفتت إلى استجوابها للمدير السابق لشركة طيبة الهندسية المحدودة كشاهد اتهام في القضية بتاريخ 18/3/2020م، في ذات الإطار كشفت المحقق النيابي للمحكمة بأنه وبتاريخ 21/6/2020م تم استجواب وكيل وزارة المالية المكلف أزهري إدريس بخيت، بوصفه المدير العام الأسبق لإدارة التمويل الخارجي.

مبلغ قرض المصنع

وأزاحت المحقق للمحكمة الستار عن استجوابها المتهم الثاني على ذمة إجراءات الدعوى الجنائية محمد عبد العاطي، ابتداءاً بتاريخ 17/2/2020م، كما بينت للمحكمة أيضاً استجوابها لمدير إدارة المخاطر بوزارة المالية بتاريخ 24/2/2020م حول الاتفاقية الخاصة بغرض إنشاء مصنع سكر مشكور وما صاحبها من ملابسات، وكشفت المحقق النيابي غادة محمود، للمحكمة، عن مخاطبتها لبنك السودان المركزي بتاريخ 25/2/2020م وذلك لمخاطبة بنك الاستيراد والتصدير الهندي لمدهم بكافة المستندات وطلبات السحب المقدمة خصماً على مبلغ القرض الهندي كما كشفت المحقق للمحكمة، عن مخاطبتها لبنك السودان أيضاً للمرة الثانية بتاريخ 8/3/2020م وذلك للإفادة حول الاعتمادات التي صدرت لصالح شركة سكر مشكور والإفادة حول صحة خطابات الضمان المصدرة بالخارج لصالح القرض موضوع الدعوى الجنائية، وقدم المحقق النيابي للمحكمة مستندات باللغتين العربية والإنجليزية عبارة عن ردود ومخاطبات من بنك السودان وبنك الاستيراد والتصدير الهندي، قبلت المحكمة المستندات التي تم تحريرها باللغة العربية، ورفضت المستندات المحررة باللغة الإنجليزية، وبرر قاضي المحكمة ذلك إلى أن الأصل في لغة المحاكم السودانية هي اللغة العربية وألزمت المحكمة الاتهام بترجمة المستندات بوحدة الترجمة التابعة لجامعة الخرطوم باعتبارها الجهة المعتمدة ومن ثم تقديمها أمام المحكمة في وقت لاحق.

موعد آخر لاستجواب الجاز

ونوهت المحقق إلى إحضار المتهم الأول في القضية وزير الصناعة الأسبق عوض أحمد الجاز، أمامها بتاريخ 1/3/2020م بغرض استجوابه، منوهة إلى أنها وقتها شرحت له كل وقائع الدعوى الجنائية الماثلة أمام المحكمة والإفادات المطلوب منه حولها – إلا أن المتهم وقبل الشروع في استجوابه تقدم لها بطلب التمس خلاله إمهاله فرصة لوقت آخر، مؤكدة للمحكمة بأنها استجابت لطلب المتهم وأمهلته لموعد آخر حددته في الثامن من ذات الشهر.

مستندات المخاطبات المتعددة

وقالت المحقق للمحكمة، إنه وبتاريخ 8/3/2020م تمت مخاطبة المسجل التجاري العام للشركات وذلك لمدها بتقرير تفصيلي حول شركة سكر مشكور وقدمت التقرير رد المسجل التجاري كمستند اتهام (3) للمحكمة، منوهة إلى أنه وبتاريخ 12/3/2020م خاطبت شركة سكر مشكور وذلك لمدها بالأصول الثابتة والمتحركة والحسابات الخاصة بالشركة، وقدمت الإفادة أيضاً كمستند اتهام (4) للمحكمة، كما كشفت المحقق للمحكمة أيضاً عن مخاطبتها للمسجل التجاري العام للشركات بتاريخ 12/3/2020م وذلك للإفادة حول المديرين وأعضاء مجلس إدارة شركة طيبة للهندسة والمقاولات المحدودة وقدم إفادة المسجل التجاري كمستند اتهام (5) للمحكمة، فيما نبهت المحقق إلى انه وبتاريخ 10/1/2021م تمت مخاطبة وزارة الري والموارد المائية وذلك لاستعجالها لإرسال تقرير حول الإفادات الخاصة بإنشاء مصنع سكر مشكور، منبهة إلى أن الوزارة خاطبتهم بأن ملف مصنع سكر مشكور بطرف لجنة إزالة التمكين، وقدمت رد الوزارة كمستند اتهام(6) في القضية، كما قدمت للمحكمة مستند اتهام (7) وهو عبارة عن إفادة من بنك السودان حول حسابات مصنع سكر مشكور بالعملات الأجنبية والمحلية.

مستندات دفاع المتهمين..

كما قدمت المحقق للمحكمة (3) مستندات دفاع عن المتهم الثاني المدير التنفيذي لشركة سكر مشكور وهي عبارة عن تفويض صادر من المتهم المفصول الاتهام في مواجهته (المتعافي) للمتهم الثاني يتعلق بتفويضه بتوقيع عقد إنشاء المصنع، بجانب مستند دفاع ثانٍ عبارة عن قرار تفويض المتهم الثاني مدير تنفيذي لمصنع سكر مشكور منتدباً من شركة كنانة، كما قدم المحقق مستند دفاع ثالث عن المتهم الثاني وهو عبارة عن إنهاء انتداب المتهم بمصنع سكر مشكور وعودته لمزاولة عملة بشركة سكر كنانة، قبلتها المحكمة كمستندات دفاع عن المتهم عقب عرضها على طرفي القضية ولم يبدوا عليها أي اعتراض.

تقييد دعوى جنائية..

وكشفت المحقق  للمحكمة بأنه وبتاريخ 12/3/2020م تم تقييد دعوى جنائية في مواجهة وزير الصناعة الأسبق في العهد البائد د. عوض أحمد الجاز ومحمد عبد العاطي، إضافة إلى وزير الزراعة الأسبق عبد الحليم المتعافي بجانب مدير عام شركة طيبة الهندسية تحت نصوص المواد (21،177) من القانون الجنائي السوداني لسنة1991م بجانب نص الماده (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م ولفتت المحقق إلى أنه وبتاريخ 16/3/2020م تمت إضافة الماده (14) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية والماده (22) من لائحة ذات القانون في مواجهة المتهم الأول عوض الجاز، منوهة إلى أنه  وبموجب ذلك أصدرت أوامر بالقبض على جميع المتهمين على ذمة الإجراءات.

أقوال الجاز بالتحريات

وتسلسلت المحقق في أقوالها للمحكمة حيث أشارت إلى انه تم استجواب المتهم الأول وزير الصناعة الأسبق في العهد البائد عوض أحمد الجاز، بيومية التحري حيث أقر ببعض ما جاء على لسانه بيومية التحري وأنكر أخرى، وقال إنه عمل وزيراً للصناعة في الفترة من (2008-2010م)، نافياً بالتحريات علمه بالإجراءات التي تم اتباعها في القرض الهندي الخاص بإنشاء مصنع سكر مشكور، منوهاً إلى أنه قام بتفويض المدير التنفيذي بوزارة المالية لمتابعة إجراءات القرض بوصفها الجهة التنفيذية المسؤولة عن المال العام، مبرراً تفويضه الجهة التنفيذية لمتابعة إجراءات القرض لعدم قدرته على التذكر.

ونفى الجاز لقاضي المحكمة ما جاء على لسانه بيومية التحري والتي قامت بتلاوته عليه المحققة في القضية، مشيراً إلى أنه لم يذكر للمحققة بأنه تابع إجراءات القرض عبر الإدارات المختفة بالوزارة، منوهاً إلى أنه ذكر للمحققة بأنه يحتاج لمزيد من الوقت حتى يتسنى له جمع المعلومات حول موضوع القرض إلا أنه كان حبيساً ولم يستطع الحصول على معلومات لطول المدة.

إقرار بتوقيع العقد

في ذات الاتجاه أفادت المحقق، بأنه وبتاريخ 18/3/2020م تم القبض على المتهم الثاني المدير التنفيذي لشركة سكر مشكور محمد عبدالعاطي، وتلت أقواله الواردة بيومية التحري عليه بالمحكمة وذكرت بأنه تمت إعادة استجواب المتهم لثلاث مرات تلتها جميعها أمام المحكمة، في المقابل أنكر المتهم جزءاً من أقواله وأقر بأخرى، وأفاد خلالها بأنه وقع عقد انشاء مصنع سكر مشكور مع شركة (oia) الهندية بموجب تفويض من الرئيس المعزول عمر البشير، نافياً تسليمه نسخة من تفويض المعزول له بتوقيع العقد إنما اطلع على التفويض فقط إبان إجراءات التوقيع.

تدوين بلاغ وإقرار

فيما نبهت المحقق للمحكمة عن تدوين دعوى جنائية في مواجهة المتهم الثالث في القضية مدير عام شركة طيبة الهندسية المحدودة محمد عبد اللطيف، بتاريخ 17/3/2020م تحت نص الماده (178) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بالاحتيال، وأقر بجميع ما ورد على لسانه بيومية التحري وأفاد بأنه تم تعيينه مديراً للشركة في فبراير من العام 2016م نافياً وجود علاقة له بتعامل شركة طيبة مع شركة سكر مشكور، وقالت للمحكمة أنه تم الإفراج عن المتهم الثالث بالضمانة العادية في البلاغ.

المتعافي المتهم الهارب

من جهتها قالت المحقق للمحكمة بأنه وبتاريخ 7/4/2020م صدر أمر تفتيش لمنزل المتهم الذي تم فصل الاتهام في مواجهة وزير الزراعة الأسبق في العهد البائد عبد الحليم اسماعيل المتعافي وفقاً لنص الماده (186) من قانون الإجراءات الجنائية، وأوضحت بأنه وبتاريخ 12/4/2020م تمت التوصية من قبل وكيل أعلى النيابة بالإعلان بالنشر في مواجهة المتهم الهارب عبدالحليم المتعافي، موضحاً أنه وبتاريخ 15/4/2020م صدر قرار من وكيل أعلى النيابة بالموافقة على التوصية بإعلان المتهم الهارب (المتعافي).

تهم متفاوتة للمتهمين

وأشارت المحقق للمحكمة إلى أنه وبتاريخ 24/7/2020م أصدرت النيابة قراراً بتوجيه تهمة في مواجهة المتهم الأول وزير الصناعة الأسبق عوض أحمد الجاز، والمتهم الثاني محمد عبدالعاطي، والمتهم الثالث الذي فصل الاتهام في مواجهته عبدالحليم اسماعيل المتعافي تحت المواد (21،177/2) من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة للموظف العام، الى جانب توجيه تهمة لهم بمخالفة نص الماده (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م، كما وجهت النيابة تهمة بمخالفة نص الماده (14) من ذات القانون في مواجهة المتهم الأول عوض الجاز.

في ذات السياق نوهت المحقق إلى أن النيابة وجهت تهمة تحت نص الماده (178) في مواجهة المتهم الثالث مدير عام شركة طيبة الهندسية المحدودة محمد عبداللطيف، في وقت أوضحت فيه المحقق أن النيابة قررت فصل الاتهام في مواجهة المتهم عبدالحليم اسماعيل المتعافي.

إلزام الطلب المكتوب

في وقت ألزمت المحكمة المحامي د. عادل عبد الغني، ممثلًا لدفاع المتهم الثاني في القضية، بإحضار طلب مكتوب للسماح للمتهمين بالخروج عن قفص الاتهام والجلوس على مقربة من محامي الدفاع حتى يتسنى لهم التفاكر والتشاور معهم في قضية دفاعهم، في وقت رفضت المحكمة النظر في ذات الطلب شفاهة، وبرر ذلك إلى أنه سبق وأن قدم ذات الطلب في بلاغ آخر بذات الحيثيات أمامه ورفضه ابتداء، مشيراً إلى أن الأصل أن يكون تواجد المتهم بقفص الاتهام المخصص له بقاعة الاتهام – إلا أن المحكمة عايشت وضع المتهمين بالقفص ووجدت هنالك صعوبة للتواصل مع محامي الدفاع عنهم أثناء سير الجلسات، منوهاً إلى أنه لا مانع لديه بالموافقة على إخراج المتهمين من داخل قفص الاتهام والجلوس على مقربة من محامي الدفاع عنهم لتسهيل الإجراءات.