الخرطوم- محمد جادين
ملامح عديدةٌ ومظاهر، ظلّت ثابتة خلال الأعوام الماضية، اختفت من شوارع الخرطوم خلال رمضان هذا العام الذي بدا مُختلفاً، حيث ألقت الأوضاع الاقتصادية المُنهارة والظروف الحرجة التي يُعانيها المُواطنون بظلالها على كَثيرٍ من التفاصيل، اختفت أو قلّت (موائد الرحمن) التي ظلّت مفتوحة ومبذولة في الأسواق والأماكن والطرقات بصورةٍ واضحةٍ، وكانت مَلمحاً مُميّزاً خلال شهر رمضان، فيما تراجعت أدوار المنظمات الطوعية بصورةٍ لافتةٍ وكانت فاعلة ونشطة خلال الأعوام الماضية في الشهر الكريم، حيث كانت الشوارع تزدحم قبيل زمن الإفطار عند التقاطُعات (إشارات المرور) بشبابٍ مُتطوِّعينَ يرتدون ملابس مُميّزة يحملون (فطور الصائم)، يُقدِّمونه بكلِّ مَحَبّة لمن تَقَطّعَت بهم السُّبُل ولم يسعفهم الوصول إلى وجهاتهم المُختلفة وأدركهم (الأذان) في الشوارع، أغلب هذه المَشَاهِد المألوفة خلال رمضان هذا العام تَلاشَت بسبب الأوضاع الاقتصاديّة التي تعيشها البلاد وخاصّةً العَاصِمَة الخُرطوم!!
مواصلات
من المُفارقات خلال الفترة الحالية، إن المواصلات العامة متوفرة بصورة ملحوظة في صورة عكسية مع أزمة الوقود التي مازالت تظهر بين الحين والآخر، وتبدو الطرقات أقل ازدحاماً خاصّةً في الفترة الصباحية وخلال ساعات النهار.
ويقول أسامة مصطفى سائق مركبة صغيرة (هايس) خط الخرطوم – الكلاكلة اللفة لـ(الصيحة)، إنّ الظروف الاقتصادية وارتفاع تكلفة المُواصلات العالية أدّت إلى ضعفٍ كَبيرٍ في حركة المُواطنين خَاصّةً مع بداية شهر رمضان، وأضاف (زول ما عندو أمر مُهم شديد ما بطلع من البيت بسبب الأوضاع الصَّعبة والضُّغوط المعيشية وتكلفة المُواصلات العالية)، وتابع: (على الأقل لو عاوز تصل الخرطوم وتجي راجع تحتاج إلى 500 جنيه على الأقل)، وأشار إلى أنّ المُوظّفين والعاملين في الأسواق هم الأكثر حَركةً خلال الفترة الحَاليّة، ونَوّه إلى أنّه في الفترة من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً تبدو ضعيفة جداً، وقال (الطرحة زمان في أقل من دقيقة مع الزحمة، حالياً الهايس بتتملي ربع ساعة أو أكثر حتى تكتمل المقاعد).
تَضخُّم
هلّ شهر رمضان هذا العام على الشعب السوداني في ظُرُوفٍ حرجةٍ وأوضاع اقتصاديةٍ ومعيشيةٍ طاحنة وغير مسبوقةٍ، أرهقت كاهل المواطنين، خاصّةً الشرائح الضعيفة في ظل تضخُّم حَطّم أرقاماً قياسية وبلغ مستويات حرجة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وكشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، إنّ مُعدّل التّضخُّم ارتفع بمقدار (11) نقطة مئوية إلى (341.78) بالمئة في مارس الماضي، مُقارنةً بـ(330.78) بالمئة في فبراير الماضي، وعزا الجهاز المركزي للإحصاء هذا الارتفاع في مُعدّل التضخُّم إلى زيادة كبيرة في أسعار مُكوِّنات مجموعة السلع المُستوردة، الذي زاد إلى (243.08) بالمئة في مارس من (208.08) بالمئة في فبراير، وانعكس هذا الواقع على ضعف القوة الشرائية.
رُكُودٌ
تأثّرت الأسواق بالضائقة المعيشية، ما خلّف ركوداً بائناً، خاصّةً وأنّ الأسعار أصبحت ليست في مُتناول يد الغالبية العظمى من المواطنين بسبب غياب (الكاش) وارتفاع السلع الاستهلاكية الأساسية مع تَعدُّد المتطلبات المُتعلِّقة بشهر الصيام.
وقال صاحب بقالة في مدينة (توتي) بمحلية الخرطوم عبد الغني رحمة الله محمد علي، إنّه على غير العادة يشهد شهر رمضان الحالي، تراجعاً كبيراً في القوة الشرائية لدى المُواطنين، وأوضح أنّ التركيز أصبح على السلع الأساسية (الزيت والسُّكّر والدقيق)، وقال (أمّا بقية الأصناف تُواجه ركوداً كبيراً، وبعض الأرفف لم نبع منها شيئاً منذ أن حلّ رمضان، خَاصّةً أصناف المُعلّبات المُختلفة من ساردين وقشطة وبازلا وفاصوليا وغيرها من المُعلّبات)، وأضاف (حتى الجبنة التي كانت أكثر استهلاكاً خلال شهر رمضان في الماضي، أصبح الطلب عليها ضعيفاً جداً بعد أن وصل الكيلو منها لـ1400 جنيه)، ونَوّه عبد الغني إلى أنّ الأسعار في دكاكين الإجمالي مُتأرجحة وغير ثابتة، خَاصّةً السُّكّر، وأوضح أنّ الجوال وصل لـ(11) ألفاً و(700) جنيه، وقبلها تجاوز الـ(12) ألف جنيه، وبعد يومين من رمضان تأرجحت أسعاره ما بين (12 – 13) ألف جنيه، ونبّه إلى أنّ شكاوى المُواطنين دائماً من الغلاء غير المُبرّر لأسعار الزيوت، وأوضح أن سعر رطبل الزيت بـ(القطاعي) يُباع بـ(400) جنيه، وتخوّف عبد الغني من ارتفاع جديد في أسعار السلع الاستهلاكية خلال الفترة المُقبلة ما يُخلِّف مُعاناة جديدة على المُواطنين، يتضرّر منها الجميع، بما في ذلك التجار بسبب الركود وضعف القوة الشرائية!!
فوضى!!
يرى عددٌ كبيرٌ من المُواطنين أنّ ترشيد الاستهلاك هو الحل الوحيد لمُواجهة الظروف الحالية، والتخلي عن كثير من السلع رغم ضروريتها لمقابلة الاحتياجات الأساسية، لجهة أنّ توفير سلع رمضان أصبح على قدر المُتاح من إمكانات وتوفير المُتطلبات بالتقسيط.
ويرى خُبراء اقتصاديون أنّ الفَوضى التي تَضرب الأسواق حالياً من غلاءٍ وتأرجُح في الأسعار، سَببها تَقَاعُس الجهات المُختصة عن القيام بدورها في مُراقبة الأسواق، وقالوا إنّها غائبةٌ تماماً عن لعب هذا الدور المُفترض، وطالبوا السُّلطات والقائمين على الأمر بالولايات والمحليّات بإعداد خُطَطٍ تُمكِّن من إيصال السِّلع الاستهلاكية للمُواطنين بأسعارٍ مُناسبةٍ، وأن تحد من الفوضى والتضارُب في تسعيرة السلعة بين محلٍ وآخر، ونوّهوا إلى السِّياسات الاقتصادية التي تمّ تطبيقها في السنوات الأخيرة تسبّبت في خَللٍ كبيرٍ يُعاني منه المواطن حالياً بعد تحرير سعر الصرف..!