في قضية خط هيثرو.. سجن كوبر يكشف عن اكتمال فترة حجر جميع منسوبي النظام البائد من كورونا

المحقق يكشف عن خطابات بين وزيري المالية تتعلّق بخصخصة سودانير

المحقق: المُتّهم الثاني خاطب وزير المالية الأسبق بتقييم شركة سودانير بـ115 مليون دولار أمريكي

المحقق: المُتّهمون رفضوا كل الرجاءات من رئيس مجلس إدارة سودانير بوقف إجراءات خصخصتها

الخرطوم- محمد موسى

كشفت إدارة سجن كوبر القومي عن إكمال كافة المتهمين من منسوبي النظام البائد بالسجن لفترة الحجر الصحي، التي سبق وأن أعلن السجن وضعهم فيها عقب إثبات الفحوصات الطبية بإصابة عدد منهم بكورونا ومخالطة آخرين للمصابين بكورونا، وكشفت المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم شرقي العاصمة الخرطوم برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، والمختصة بمحاكمة وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن ووزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف، إضافةً إلى القيادي بالنظام البائد العبيد فضل المولى في قضية اتّهامهم بالتصرف في خط الطيران الدولي المعروف بخط هيثرو، عن تلقيها إفادة من السجن تفيد بإكمال المتهمين لفترة الحجر الصحي واستعداد السجن لترحيلهم للمثول أمام المحاكم الخاصة بمُحاكمتهم.

في ذات السياق، كشفت المحكمة أن الإفادة التي تلقّتها من سجن كوبر أكدت تلقي جميع المتهمين بسجن كوبر القومي لجرعات التطعيم ضد فيروس كورونا، كما قرّرت إدارة السجن بحسب الإفادة السماح لذوي المتهمين ومحامي الدفاع عنهم بمُقابلتهم وذلك وفقاً لضوابط السجن.

بدء إجراءات القضية

من جهته، كشف وكيل نيابة الأموال العامة ابقراط عبد الله أمس، عن تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهمين وأفاد المحكمة بأنه تم تقييد دعوى بالرقم (68) 2015م الشاكية فيه شركة الخطوط الجوية السودانية، وذلك بموجب قرار من المدعي العام لجمهورية السودان بناءً على لجنة تقصي الحقائق التي شُكِّلت من وزير النقل الأسبق للتقصي حول فقدان السودان للحق التاريخي للهبوط في مطار هيثرو الدولي، وذلك بتولي مجموعة عارف الكويتية في الفترة من 2007 وحتى 2011م، مبيناً بأنه وعقب ذلك تم تقييد بلاغ بموجب قرار من النائب العام بالرقم 30/2019م يشمل تحري إجراءات خصخصة شركة الخطوط الجوية السودانية – لا سيما وأنه ومنذ العام 94م  بدأت الحكومة في خصخصة شركات القطاع العام التي من بينها شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، موضحاً بأنه وبالتحريات فقد بدأت الشركة في الخصخصة عن طريق اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام وذراعها اللجنة الفنية للتصرُّف في قطاع المرافق العامة وفقاً لقانون للتصرف في مرافق القطاع العام 1990م.

فكرة خصخصة سودانير

وأفاد المحقق النيابي ابقراط، للمحكمة بأنّ الحكومة وخلال الفترة من (1998 وحتى 2002م) طرقت فكرة خصخصة شركة سودانير وتحويلها لشركة مساهمة عامة وذلك لمُساعدة الشركة على النهوض لتحقيق مكاسب اقتصادية، كاشفاً للمحكمة عن مخاطبات بين وزيري المالية والنقل الأسبقين، حول ضوابط الاستخصاص ونسبةً الحكومة والإبقاء عليها، وقدم المحقق النيابي المُخاطبات كمُستندات اتّهام، منوهاً الى أنه وبعد ذلك تم طرح شركة الخطوط الجوية السودانية في عطاءٍ عامٍ دولي داخلي وخارجي وتم الإعلان عنه في الصحف اليومية، وكان شرطه الأساسي تَملك القطاعين الخاص والعام السوداني أكثر من (50%) من الأسهم حتى تستطيع الدولة التّحكُّم في الشركة، على أن يكون الشريك الأساسي من الشركات المُبتدئة العاملة في مجال الطيران.

شركات تونسية وقطرية

وكشف المحقق النيابي للمحكمة، عن تقدم عدة شركات وبيوت أعمال للدخول في الشركة، من بينها شركات (تونسية وقطرية وشركة أخرى تسمى كونسلتيم)، وتم إجراء العطاء وفتح المظاريف بفندق القراند هيوليداي فيلا بحضور جميع أعضاء اللجنة والشركات المتقدمة، وكان ذلك برئاسة وزير المالية آنذاك عبد الرحيم حمدي، حيث كان قرار اللجنة العليا أن تلك عروض الشركات بالظروف لا ترقى للدخول في شراكة بشركة سودانير الناقل الأول الجوي في السودان .

الرئيس المعزول في الخط

وأماط  المحقق النيابي، اللثام للمحكمة، كاشفاً عن تدخل الرئيس المعزول عمر البشير بتاريخ 14/6/2006م، وأصدر قراراً من مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة مُؤقّت بشركة سودانير برئاسة المتهم الثاني وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف عبد الرحيم، حيث كان الهدف الأساسي للمجلس الجديد للشركة تمكينها من الانطلاق للمنافسة في سوق الطيران العالمي، فيما تقدّم المحقق بمستند (2) عبارة عن قرار الرئيس المعزول بتشكيل المجلس الجديد للشركة، فيما لفت المحقق النيابي إلى أنه وبعد ذلك صدر قرارٌ من وزير المالية الأسبق المتهم الأول الزبير أحمد الحسن بالرقم (47/2004م) بتاريخ 26/7/2004م لتحديد مهام مجلس إدارة الشركة الجديد، فيما قدم المحقق للمحكمة القرار كمستند اتهام (3)، ونوه المحقق النيابي للمحكمة عن إسناد مهمة إدارة مجلس إدارة الشركة إلى اللواء معاش نصر الدين محمد أحمد، حيث استطاعت الشركة خلال عامين النهوض من جديد وتملّكت العديد من الطائرات عن طريق تمويل بنك أمدرمان الوطني، واستقبلت العديد من خطوط الطيران المُتنقِّلة من بينها خط الخرطوم – هيثرو، منوهاً أن خط هيثرو من الخطوط المتميزة جداً وذات القيمة السوقية العالية في مجال الطيران ومن ثم بدأت شركة سودانير من المنافسة عالمياً واحتكرت سوق الطيران الداخلي أمام المنافسين الآخرين، وأشار المحقق النيابي للمحكمة بأنه وبالرغم من النجاحات التي حقّقتها الشركة، إلا أن مجلس إدارتها المكلف بدأ في تسويق تشغيل الشركة مرةً أخرى خارج إطار اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، مُشيراً إلى أن سلطة إجراءات الخصخصة للجنة الفنية، بينما سلطة التوقيع للجنة العليا للتصرُّف في مرافق القطاع العام، وأبان المحقق للمحكمة بأنه وبالرغم من مُناشدة مدير الشركة اللواء معاش نصر الدين محمد أحمد، لوزير المالية الأسبق المتهم الأول الزبير أحمد الحسن، بالإبقاء على الشركة لفترة أخرى ويمكن بعدها الاستغناء عن الاستخصاص تماماً، إلا أن المتهم الأول رفض العرض تماماً بحد تعبيره.

مُفاوضات مع شركات كويتية دُون عطاءٍ

وأكد المحقق للمحكمة بأن مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية السودانية الجديد لم يطرح الشركة في أي عطاء – وإنما دخل في مُفاوضات مُباشرة مع شركتين مع دولة الكويت تم توثيقه بواسطة المستشار الاقتصادي بسفارة السودان في الكويت بضمان شركتي مجموعة عارف الاستثمارية وشركة أعيان، وقال المحقق للمحكمة انه وبتاريخ 25/3/2006م، خاطب مجلس إدارة الشركة الجديد، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عارف الاستثمارية للمساهمة في ملكية الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، حيث تقدم المحقق النيابي بالمخاطبة بين شركة سودانير وعارف الكويتية كمستند اتهام (4)، فيما كشف المحقق وكيل نيابة الأموال العامة أبقراط عبد الله، للمحكمة أنه وبتاريخ 8/6/2006م وردت إفادة من المُستشار الاقتصادي بسفارة السودان في الكويت الماحي خلف الله الماحي، تُفيد بإمكانَات شركتي أعيان وعارف الكويتية، حيث تقدم به المحقق كمستند اتهام (5)، ونبه المحقق إلى أنه وعقب مفاوضات بين مجلس إدارة شركة سودانير وعارف الكويتية، قام المتهم الثاني وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف بتنوير المتهم الأول وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن، عن طريق مخاطبة وأخبره خلالها عن موقف التفاوض مع الشركتين، وقدم المحقق المخاطبة كمستند اتهام (6)، في وقت اعترض فيه ممثل دفاع المتهم الثاني على المستند من حيث الشكل والموضوع، مبرراً الى أن المستند صورة ولا يوجد به أي توقيع وختم. في المُقابل، تمسك ممثل الاتهام بقبول المحكمة بالمستند مع إرجاء تقييمه لمرحلة وزن البيِّنة، من جانبها قرّرت المحكمة  قبوله مع تقييمه لاحقاً عند وزن البيِّنة.

وأشار المحقق النيابي أبقراط عبدالله، للمحكمة بأنّ المرحوم ووزير الاستثمار الأسبق في العهد البائد الشريف أحمد عمر بدر، هو من قاد التفاوض مع شركة عارف الكويتية، في الوقت الذي أكد فيه المحقق للمحكمة عن تولي المتهم الثالث العبيد فضل المولى، دفة التفاوض من شركة الفيحاء التي تملّكت لاحقاً (21%) من الأسهم، منوهاً إلى أن مجلس إدارة شركة سودانير حصر المنافسة بين عارف والفيحاء فقط وتم استبعاد شركة أعيان لأنها طلبت أن يكون التفويض معها (حصرياً) ولفترة ثلاثة أشهر، مُشيراً إلى أنه وبتاريخ 26/9/2006م خاطب بنك المال المتحد المملوك لمجموعة عارف آنذاك شركة التضامن العقارية وذلك لتقييم أصول شركة سودانير، وقدم المحقق المخاطبة كمُستند اتّهام (7)، منبهاً إلى أنه وبتاريخ 7/12/2006م، نقل سكرتير شركة عارف اتصالاً هاتفياً من المرحوم الشريف أحمد بدر طالباً تقرير المراجع العام بشركة سودانير، موضحاً بأنه وبتاريخ 14 من ذات الشهر للعام 2006م، قام مجلس إدارة شركة سودانير بالرد بأن التقرير سيكون جاهزاً خلال أسبوعين، مُنوهاً إلى أن تلك المخاطبات قبل توقيع أي اتفاق مع شركة عارف، فيما قدم المحقق رد الشركة لعارف الاستثمارية كمستند اتهام (8)، وأفاد المحقق أنه وبتاريخ 11/4/2007م، طالب عبد الوهاب أحمد حمزة وحافظ عطا المنان، مجلس إدارة شركة سودانير بموجب تقرير، وأن أهم ما جاء فيه أن شركة عارف تمتلك (20%) من أسهم سودانير وذلك بتملك شركة الفيحاء المملوكة نسبة (21%) من أسهم سودانير، فيما قدم المحقق تقرير أسهم عارف والفيحاء بسودانير كمستند اتهام (9)، أوضح المحقق للمحكمة بأنه وبتاريخ 14/4/2007م خاطب المتهم الثاني وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف ، المتهم الأول وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن، يوضح خلاله بتوصلهم لاتفاق مباشر مع مجموعة عارف الكويتية يتضمن تقييم إجمالي أصول شركة سودانير بمبلغ (115) مليون دولار أمريكي، فيما قدم المحقق مخاطبة المتهم الثاني للأول كمستند اتهام (10)، ولفت المحقق النيابي الى انه وبالاتفاق اتضح أن نصيب شركة عارف وشقيها شركة الفيحاء مبلغ (80.500) مليون دولار أمريكي، على ان يكون مبلغ (40.500) مليون دولار أمريكي تدفعها شركة عارف لسودانير لحلحلة ديون وأصول الشركة للنهوض بها، بينما تكون مبلغ (40) مليون دولار أمريكي تدفع نقداً لحكومة السودان ممثلة في وزارة المالية، مشيرا الى انه وبتاريخ 21/7/2007م خاطب المتهم الأول وزير المالية الاسبق الزبير احمد الحسن، المتهم الثاني كمال عبد اللطيف رئيس مجلس ادارة شركة سودانير بالموافقة على التوصيات وما توصلت اليه لجنة التفاوض، شريطة النص على كيفية سداد متبقي مساهمة مجموعة عارف الكويتية بعد دفع (40) مليون دولار امريكي نقداً للحكومة، حيث تقدم المحقق بمخاطبة الثاني للأول حول الموافقة بالتوصيات مع شركة سودانير وعارف كمستند اتهام (11).

تطعيم منسوبي النظام البائد

في ذات السياق، كشفت المحكمة عن تلقيها إفادة من ادارة سجن كوبر القومي تتعلّق بتلقي جميع منسوبي النظام السابق بالسجن لجرعات التطعيم ضد فيروس كورنا المستجد كوفيد (19)، بجانب رفع الحظر الصحي عن جميع المنتظرين بسجن كوبر من رموز النظام السابق بمن فيهم المتهمين على ذمة الدعوى الجنائية وزير المالية الاسبق الزبير احمد الحسن ، ووزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف، وكشف خطاب سجن كوبر للمحكمة عن استنئاف ترحيل المتهمين ونقلهم من السجن للمثول أمام النيابات المختصة حال طلبهم والمحاكم المختلفة التي تنظر محاكمتهم بصورة طبيعية بعد رفع الحجر الصحي، اضافةً الى استئناف زيارات المتهمين بالسجن ومحامي الدفاع عنهم وفقاً لضوابط السجن والصحية المعروفة، يُذكر أن إدارة سجن كوبر سبق وأن قررت حجر المتهمين صحياً بالسجن وإيقاف إحضارهم أمام المحاكم والنيابات المختصة، كما أوقفت الزيارات لذويهم ومحامي الدفاع عنهم، بعد أن أثبتت الكشوفات الطبية إصابة بعد المتهمين بفيروس كورونا ووضع آخرين منهم بالحجر الصحي .

إلزام الدفاع بِطَلبٍ مَكتوبٍ

من جهته، طالبت المحكمة، ممثل دفاع المتهم الثاني بإحضار طلبه مكتوباً يتعلق بالسماح لموكله وبقية المتهمين بالجلوس خارج قفص الاتهام حتى يتمكنوا من تواجدهم بالقرب من محاميهم واستفسارهم عن مستندات الاتهام التي وضعت في القضية في مواجهتهم .