تقرير- عوضية سليمان
بعد تعثر مفاوضات سد النهضة الأثيوبي وبعد أن أصبح الملف محل إثارة للجدل وأصبح من الملفات الشائكة والمعقدة، قدم رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك دعوة إلى نظيره المصري السيسي والأثيوبي ابي أحمد، لاجتماع قمة ثلاثية خلال عشرة أيام لتقديم مفاوضات سد النهضة الاثيوبي وجاءت دعوة حمدوك للتباحث والاتفاق حول الخيارات الممكنة للمضي قدمًا في إنجاز اتفاق المبادئ الموقع عليه بين الدول الثلاثة..
وفي رسالة موجهة إلى نظيره المصري ونظيره الأثيوبي، بأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود وفي وقت وصلت فيه أعمال تشييد السد إلى مرحلة متقدمة مما يجعل التوصل للاتفاق وبدء التشغيل ضرورة ملحة ومهمة عاجلة. وبحسب رسالة رئيس مجلس الوزراء والتي قال فيها إن من المؤسف أن نقضي عشر سنوات من المفاوضات دون التوصل الى اتفاق.
وقد وضعت هذه الدعوة الموقف حول سد الألفية موضع حسم حتمي بين رؤساء الدول الثلاث لجهة ان الأمر أصبح واقعًا، وعليه لابد من الوصول لاتفاق بشأن كينونة ملئه وتشغيله بعد أن وصلت التفاهمات حول هذه النقاط الى طريق مسدود ولاحت بوادر حرب وصراعات في المنطقة إثر التلميحات التي أطلقها السيسي والمواجهة التي ابتدرتها أثيوبيا.
تعثر الحلول
وبعد تدخل وساطة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي بقيت عدد من نقاط الخلافات حول السد دون حل. فيما فشلت ايضاً المساعي الأفريقية عبر رعايته المباشرة لجلسات مفاوضات بين الدول الثلاث ورغم رعاية الاتحاد الافريقي لها أيضًا لم تصل إلى اتفاق بما فيها الاجتماعات الوزارية التي عقدت في الكونقو الديموقراطية والتي فشلت في الوصول لإطار للتفاوض يكون مقبولاً لكل الأطراف، ووقتها رفضت أثيوبيا المقترح السوداني والذي ايدته مصر بالاستعانة بوساطة دولية.. وقال حمدوك إن الدعوة تأتي وفق إعلان المبادئ والذي تنص المادة العاشرة منه على احالة الموضوع لروساء حكومات الدول الثلاث إذا تعثر التواصل لاتفاق على المتفاوضين. وبما أن المفاوضات المباشرة والتي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي قد فشلت في التوصل فيها إلى اتفاق، فإن السودان يدعو إلى اجتماع مغلق بين رؤساء ووزراء البلدان الثلاثة.
رفض المقترح السوداني
وفي الأثناء رفضت أثيوبيا مقترح مصر بشأن الشراكة في إدارة السد، كما طالبت بترحيل المفاوضات إلى ما بعد الملء الثاني للسد.. وخططت للتفاوض مع مصر والسودان بشكل منفرد. إلى ذلك رفضت إديس ابابا مقترح الوساطة الصينية والتي بنيت على جولات ثلاث مع الدول، وكشفت مصادر أن الاتحاد الاوروبي سيرسل مبعوثين للدول الثلاث من أجل تقريب وجهات النظر فيما بين مصر والسودان ومجلس الأمن على الموقف الأثيوبي المتعنت وموقف الرفض الإثيوبي لكل المقترحات، فقد اعترضت أديس أبابا على إدخال تعديلات على اتفاقيات واشنطون أو التفاوض حولها.
موقف مصر :
في زيارة عاجلة قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الخرطوم بغرض عقد اجتماع تنسيقي مشترك حول الأزمة والمواقف المتعنتة والعصية على إيجاد حلول بخصوص السد، وبعد أن فشلت كل الاجتماعات بين مصر والسودان واثيوبيا لحل قضية ملف سد النهضة، وفي ختام جولته قال شكري إنه لم يحدث أي تقدم في جولة ملف النهضة، وقال إن الملف عالق منذ سنوات وأن أثيوبيا تتعنت رغم المرونة التي أبدتها القاهرة والخرطوم، الأمر الذي ربما دفع الشركاء في المجتمع الدولي (الاتحاد الأوربي، والاتحاد الأفريقي)، إلى متابعة عقد القمم والمبادرات للتوصل الى اتفاق ضروري يحمي المنطقة من شبه الحرب الذي لاح مؤخراً لجهة ان المباحثات المشتركة التي تنعقد بين هذه الدول كثيرًا ما تصل لطريق مسدود بسبب التعنت في الموقف الثلاثي، فيما تصر إثيوبيا الدولة المنشئة للسد على موقفها وترفض كل الحلول المراعية لمواقف الثنائي الآخر السودان ومصر.
حرص حمدوك
تعد دعوة حمدوك إلى نظيريه المصري والأثيوبي، بأنها تعبر عن حرص حمدوك على التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول ملف سد النهضة المعقد؛ هذا ما قاله الخبير في مجال المياه أبو بكر محمد مصطفى لـ(الصيحة)، وأردف أن موقف السودان ضعيف جدًا في تراجيديا صراع سد النهضة بين اثيوبيا ومصر في الوقت الذي يتخذ السودان بحسب مراقبين موقفا أقل حدة من الدول الأخرى، لذلك يقول أبوبكر إن حمدوك سارع بالدعوة، وقال إنه رغم الجولات التي عقدت لملف سد النهضة إلا ان الملف لم يبارح مكانه، وهنالك تعنت كبير جداً من الجانب الاثيوبي حول حل القضية، لذلك لابد للسودان أن يكون حريصاً جدًا وأن يواصل في الاتفاقيات والتفاهمات، لذلك فإن حمدوك ابتدر الدعوة والخطوة من أجل التوصل لمعرفة أين توجد الأزمة ومعرفة العلة في القضية العالقة منذ سنين، وأن حل الأزمة قد يؤدي إلى حل كثير من مشاكل السودان وأن السد سوف يوفر الإمداد المائي الدائم فضلًا من توفير مياه بشكل دائم للسدود الصغيرة. لذلك يرى ابوبكر انه على السودان لابد من بحث مصالحه من أجل توفير ذلك للزراعة في السودان.
قمم سابقة
وكان السودان قد تسلم ردود الأوساط الدولية حول المشاركة في الرباعية سابقاً في وقت بدأت تلوح في الأفق اشارات إيجابية تدل على إمكانية التوصل لاتفاق بين الدول قبل أن تفشل ذات القمة في الوصول لحلول واتفاقيات بين الدول حول السد وملئه.
وقد أعلن المهندس مصطفى حسين الزبير رئيس الفريق الفني المفاوض في سد النهضة أن السودان تسلم ردوداً ايجابية جداً من كل الأطراف التي دُعيت للتوسط الرباعي حول مباحثات سد النهضة وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة للاتحاد الأفريقي الذي يرعى المفاوضات أصلاً. وأضاف أن كل الأطراف قد رحبت بدعوة السودان للوساطة الرباعية، التي تدعمها مصر بقوة، وأعربت الأطراف الدولية، عن استعدادها للقيام بدور تسهيل التفاوض والوساطة فيه وإتاحة خبراتهم الفنية والقانونية والسياسية للتقريب بين وجهات نظر الدول الثلاث. وقال رئيس الفريق الفني السوداني إن الوساطة الرباعية ستعزز وتدعم جهود الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو الديموقراطية وصولاً لاتفاق قانوني ملزم ومرضٍ للأطراف الثلاثة حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
أثيوبيا حجر عثرة
ويرى مراقبون أن إعلان وزارة المياه والري والكهرباء الإثيوبية وإصرارها على الملء الثاني في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق يعني تمادي إثيوبيا في موقفها، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون الدولي فيما يتعلق باستخدام مصادر المياه العابرة للحدود ويتنافى مع اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه من قبل رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 حول ملء وتشغيل سد النهضة. ويؤكد الخبراء أن اثيوبيا قد تقف مرة أخرى ضد رغبات الدول الأخرى السودان ومصر.
وكان المهندس مصطفى الزبير، الخبير السوداني والمسؤول في لجنة التفاوض السودانية في أزمة سد النهضة، دعا الجارة إثيوبيا للاحتكام إلى صوت العقل واحترام القوانين الدولية الراعية فيما يخص المياه العابرة للحدود والالتزام بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه دون إحداث ضرر ذي شأن للدول المتشاطئة والتعاون في تبادل المعلومات والتفاوض بحسن نية للتوصل لاتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف. وأضاف إن قيام إثيوبيا بالملء الثاني بصورة أحادية يشكل تهديداً مباشراً على حياة 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفتي النيل الأزرق والنيل الرئيسي، كما ينجم عن ذلك الفعل الأحادي مخاطر جدية على منشآتنا الحيوية من سدود وبنية تحتية وأنشطة زراعية وصناعية قائمة، ونؤكد بأن السودان في كل الأحوال قادر على حماية أمنه القومي وموارده وسلامة بنياته التحتية.