لجنة وزارية تُقر بمشاكل ومعوقات تُواجه توفير القمح والدقيق

الخرطوم- الصيحة

أقرّت اللجنة الوزارية لمعالجة الضائقة المعيشية بمجلس الوزراء بوجود جملة المشاكل والمعوقات تُواجه توفير القمح والدقيق، ولكنها أكدت أن الوضع حالياً مطمئن من حيث وفرة القمح والدقيق، ونوهت إلى أن المشكلات تتصل بالنقل والتوزيع، وتعهدت اللجنة بمعالجتها في غضون أيام.

وترأس وزير وزارة شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس، اجتماع اللجنة، وناقش الاجتماع تقريراً مُفصّلاً عن موقف توافر القمح والدقيق بالبلاد قدمه وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، وأشار إلى جملة المشاكل والمعوقات التي تُواجه توفير القمح والدقيق، وقال إن الوضع الآن مُطمئنٌ من حيث وفرة القمح والدقيق والمشكلات المتعلقة بالنقل والتوزيع والتي ستتم معالجتها في غضون أيام، مشيراً لأهمية وجود احتياطي استراتيجي للقمح، وشَدّدَ على ضرورة مُعالجة جميع مُتطلبات حصاد القمح من الجازولين لمناطق الإنتاج والمبالغ النقدية المطلوبة للبنك الزراعي، واستمع الاجتماع أيضاً إلى تقرير عن موقف توافر سلعتي الوقود والغاز، وأكد الاجتماع وصول (4) بواخر من الجازولين وباخرة من البنزين وأخرى من الغاز، بجانب وصول باخرتي فيرنس بميناء بورتسودان قيد التفريغ، وأعلنت اللجنة عن ضخ كميات من الجازولين والبنزين في العاصمة والولايات ومحطات إمداد الوقود وتوليد الكهرباء، ونوّهت إلى أنّ مسببات الأزمة الحالية متمثلة في جُملة من الأخطاء أدّت إلى حدوث أزمة الوقود بالبلاد، وأشارت إلى تكوين لجنة لتقصي الحقائق.

وناقش الاجتماع، تقريراً من وزارة الطاقة حول موقف الإمداد الكهربائي بالبلاد ومدى عمل محطات توليد الكهرباء، حيث أشار التقرير للارتفاع في نسبة التوليد المائي والحراري الذي بلغ 48%، كما أشار التقرير إلى اتخاذ جُملة من التدابير التي اتّخذتها وزارة الطاقة والنفط لتوفير المبالغ المالية لاستيراد قطع الغيار والوقود اللازمين لضمان استمرار الإمداد الكهربائي، واستمع الاجتماع أيضاً لإفادة من وزير التجارة عن موقف السكر والكميات المتوفرة، وأشار إلى وجود كميات جيدة، وقال إنّ الموقف مُطمئنٌ ويكفي حاجة البلاد من سلعة السكر خلال شهر رمضان المبارك، وتطرق الاجتماع إلى الأسباب التي أدّت لارتفاع سلعة السكر في الأسواق خاصة المستورد منه، وأوصى الاجتماع بضرورة الإسراع والتنسيق في إجراءات عمليات التعاقد والشراء والتخليص الجمركي فيما يخص الوقود، فضلاً عن ضرورة توفير الجازولين لمناطق الحصاد خاصة الولاية الشمالية.