الخرطوم: محمد موسى
فجر مدير عام قوات الشرطة الفريق أول خالد المهدي، مفاجأة من العيار الثقيل حين أفاد بأن اغلب المتورطين في خطف حقائب النساء وهواتفهن المحمولة بالشارع العام أجانب وليسوا سودانيين .
جريمة مرفوضة ..
وشدد مدير عام قوات الشرطة خلال وقوفه على حجز (732) عربة غير مقننة و(460) دراجة نارية لا تحمل لوحات مرورية بحوش النيل جنوبي الخرطوم بحضور مدير شرطة ولاية الخرطوم ومدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية ومدير الإدارة العامة للمرور، شدد على أن جرائم خطف حقائب وهواتف النساء بالشارع العام باستخدام المواتر التي لا تحمل لوحات مرورية مرفوضة من كل قطاعات الشعب السوداني قاطبة، قائلاً: (ما افتكر في سوداني صميم يقوم بخطف موبايل أو شنطه بتاعت مره) بحد قوله، موضحاً بأن التحريات كشفت عن أغلب المتورطين في تلك الجرائم من الأجانب، وأكد مهدي أن واجب الشرطة هو ضبط تلك المواتر التي تستخدم في ارتكاب الجريمة، ووجه مدير عام قوات الشرطة، المباحث المركزية والإدارة العامة للمرور بجانب شرطة ولاية الخرطوم، فوراً بالقبض على المواتر التي لا تحمل لوحات مرورية وسائقيها وإيداعهم بالحراسات باعتبارهم مشتبه بهم ومن ثم عرضهم على طوابير استعراف للأشخاص الذين أبلغوا بفقدان هواتفهم وحقائبهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم لحين إثبات إدانته أو براءته من تلك الجرائم.
9 طويلة..
مدير عام قوات الشرطة أن قيادة الدراجات النارية (المواتر) بدون لوحات وأوراق رسمية جريمة وأداة لإرتكاب الجريمة وتحرك الجناة أيضاً، مشدداً على منع وضبط جميع المواتر التي تتحرك دون لوحات وهوية بالطرقات العامة، وأشار المهدي الى أن المواتر التي تتحرك بالطرقات العامة دون مستندات مخالفة واضحة للقانون كما أنها إما مسروقة أو مهربة من الخارج للاستخدام في ارتكاب الجرائم بما يسمى دارجياً بـ(9 طويلة).
عقوبات وفقاً للقانون..
وكشف مهدي، عن تشكيل لجنة عليا برئاسة الجمهورية لضبط العربات غير المقننة والشرطة تنفذ جميع قرارات تلك اللجنة حول تلك المركبات، مشدداً على أن الشرطة جزء من تلك اللجنة وتعمل معها جنباً الى جنب معها وفقاً للقانون، مشدداً على أن الشرطة منوط بها القبض على المتهمين والمعروضات المستخدمة وتقديمها للعدالة وليست مسئولة عن العقوبات التي يتم تحديدها بموجب القانون .
حملات مستمرة وأرقام..
من جانبه كشف مدير الادارة العامة للمرور اللواء مدثر عبد الرحمن نصر الدين، عن تخصيص (8) حيشان بكافة محليات ولاية الخرطوم لحجز المركبات والدراجات النارية غير المقننه، وكشف نصر الدين عن حجز (732) عربة غير مقننه الي جانب (460) دراجة نارية ايضاً لا تحمل مستندات رسمية بحوش النيل جنوبي الخرطوم، لافتاً الي ان 80% من اصحاب المركبات التي تم الحجز عليها اكمل اصحابها إجراءات تقنينها وسيتم تسليمها لهم فور ابراز المستندات الرسمية، مشدداً على أن جميع المركبات التي تم الحجز عليها ولم يبرز أصحابها مستندات رسمية تبين ملكيتهم للمركبة وإجرائهم لتقنينها سيتم تسليمها لسلطات الجمارك وتدوين إجراءات قانونية في مواجهة من ضبط بحيازته بمخالفة الماده (199،198) من قانون الجمارك لسنة 2010م التي تتعلق بالتهريب، مؤكداً استمرار الحملات يومياً لاستهداف المركبات والدراجات النارية غير المقننة، وأكد نصر الدين في تصريحات صحفية أن حملات الإدارة العامة للمرور على المركبات والدراجات النارية غير المقننة مستمرة بكافة لايات البلاد وتحقق ضبطيات بصورة يومية متفاوته، منوهاً ايضاً الي مشاركة المرورو ضمن حملات مشتركة مع شرطة مكافحة التهريب ومرور ولاية الخرطوم إضافة إلى ممثلين من شرطة ولاية الخرطوم تستهدف أيضاً العربات غير المقننة، ونفى مدير الإدارة العامة للمرور اتخاذ اي إجراءات بتحويل مركبات غير مقننة لشركة جياد مؤكداً بأن إدارته لم تتخذ اي اجراء بشأن المركبات التي ليس لديها مستندات رسمية بعد .
حملات ونصب كمائن..
في ذات السياق كشف مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية اللواء النذير خضر عبد الرحيم، انتشار العربات التي لا تحمل لوحات مرورية بطرق العاصمة القومية، الأمر الذي بموجبه صدرت توجيهات بحجز جميع العربات والدراجات النارية (المواتر) التي لا تحمل لوحات واتخاذ اجراءات مشددة لمنعها من التحرك بالطرقات العامة، لافتاً الى أن ادارة المباحث كانت سباقة حيث قامت بالتنسيق مع شرطة ولاية الخرطوم والإدارة العامة للمرور بتنظيم حملات ونصب مجموعة من الكمائن بمحليات الولاية الثلاث الكبرى اسفرت عن ضبط عدد من العربات غير المقننة ولا تحمل لوحات وتم الحجز عليها بالإدارة العامة للمرور توطئة لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة تلك العربات المخالفة ومالكيها، وناشد النذير، المواطنين بالحرص على تقنين مركباتهم ودراجاتهم النارية باستيفائها لجميع الإجراءات القانونية التي تسمح لها السير على الطرق العامة، داعياً اصحاب المركبات التي لم تكمل إجراءاتها بعد عدم التحرك بها لحين اكتمالها وتوفيق أوضاعها، وشدد النذير أن الإجراءات التي اتخذتها الشرطة تأتي نحو تحقيق الأمن وبث الطمأنينة في نفوس موطني ولاية الخرطوم واحترام القانون .
لا استثناء للنظاميين..
ونفى النذير، استثناء النظاميين خلال شن حملاتهم على المركبات والمواتر غير المقننة، مشدداً على أن منسوبي الأجهزة النظامية أولى الناس باحترام القانون باعتبار أنهم المخول لهم حماية القانون مما يفرض عليهم بأن يكونوا أحرص الناس على تنفيذه، داعياً المواطنين بالاتصال بغرفة النجدة (999) وغرفة المرور (777) فوراً حال مقابلتهم عربات ومواتر لا تحمل لوحات مرورية من أجل المساعدة في سرعة ضبط تلك المركبات وتقنينها، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقهم في كل المهام التي توكل إليهم بكل تجرد ونكران ذات.