الخرطوم: جمعة
طالبت لجنة فض النزاعات بمناطق التعدين بمحلية دلقو بالولاية الشمالية منجم أبو صارة الدولة بالتدخل الفوري لحل مشاكل التعدين والمعدنين بتكوين آلية مشتركة من الجهات ذات الاختصاص والمعدنين لقيام ورش ومنتديات لحل كافة إشكاليات التعدين، كما طالبت بتوفير الخدمات والمواطنة المتساوية مع المجتمعات المحلية في الحقوق والخدمات وعلى الحكومة الالتزام بالمسؤولية المجتمعية للمجتمعات والمعدنين، وإزالة تعدد الجبايات المحلية وتوحيد قنوات التحصيل، وتحقيق الولاية الكاملة لوزارة المعادن وبنك السودان للتعدين وفتح نوافذ شراء في المناجم وتعويم الذهب بالبورصة العالمية، كما طالب بمعالجة مشاكل شركات الامتياز داخل مربعات الموانع عبر اللجان والبت فوراً في الاتفاق وإنشاء صيغة جديدة مع شركات مخلفات التعدين ما يخص الكرتة ونصيب المعدنين لتعميم الفائدة.
وتمسك نائب رئيس اللجنة محمد أحمد محمد حامد برفض المعدنين التام للقرار 44 القاضي بفرض 1000 جنيه من كل جرام ذهب استمارة ترحيل تؤخذ عبر الصائغ، لافتاً إلى أن القرار لم يضع في الاعتبار تكاليف الإنتاح الباهظة قبل وبعد، ولم يضع اعتباراً للشنشنة وفارق العيارات ويشجع التهريب ويجلب المضاربين الى أسواق المناجم ويفتح نوافذ جديدة للتهريب يرهق الدولة ولا يسهم في الإنتاج، علماً أن التعدين له فوائد كبيرة باستيعاب عدد كبير من الشباب وتقليل الجريمة ودعم الأسر، كما نطالب الحكومة بانتهاج سياسات جديدة لملف التعدين عكس سياسة النظام السابق التي نشأت من أجله الشركة السودانية للموارد المعدنية التي أدت الى هدر موارد البلدوتشجيع التهريب والتلوث البيئي والنزاع مع المجتمعات المحلية والمعدنين والتصاديق لشركات غير مؤهلة للاستكشاف وشركات غير منتجة فقط للمعالجة الأولى بها الحكومة، وطالب الحكومة بالولاية الكاملة على التعدين ودعم المنتجين.