الخرطوم: جمعة عبد الله
تزايدت الشكوك والتساؤلات حول تعاطي الحكومة والجهات المعنية بإدارة المال العام، في ظل تدني مستوي الشفافية والإفصاح عن كثير من الحقائق، فما هي القضية؟
في مطلع العام الجديد، أقرت الحكومة موازنة العام 2021م، وفق تفاصيل وبيانات وأرقام أعلنتها في حينها، رغم تشكيك أصوات وعلى رأسها اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير في صدقية الموازنة وأرقامها، لكن ما لبثت أن شرعت وزارة المالية في إجراء تعديلات على الموازنة شملت زيادة أسعار الكهرباء والوقود، وتلتها زيادة قيمة الدولار الجمركي مرتين.
وما عزز من التساؤلات حول مشروعية هذه التعديلات، وكيف تمت، وما هو وضع الموازنة وأرقامها المجازة مسبقاً؟
وأثارت المنظمة السودانية للشفافية، مؤخراً قضية إدارة المال العام، بمطالبة مجلس السيادة بنشر تقارير المراجع العام للفترة من 1 سبتمبر 2019م حتى 31 ديسمبر 2020م التي أودعها الديوان لدى المجلس خواتيم العام الماضي، كما طالبت ديوان المراجعة القومي وفي إطار الشفافية المطلوبة أن ينشر تقاريره في موقعه لتكون متاحة للجميع، بما يوضح موقف الحكومة في مكافحة الفساد وفعالية إدارة الأموال العامة.
وقال بيان صادر عن المنظمة، إن نشر تقارير ديوان المراجعة القومي مهما كانت سيئة، والعمل على معالجتها باعتبار أن الإفصاح عنها شفافية مطلوبة أفضل ألف مرة من السكوت عنها وحفظها في الأدراج.
ونوهت إلى أن غياب المجلس التشريعي يجب ألا يكون سبباً في تأخير نشر تقارير المراجعة، لأنه ليس من مهامه إجازة تلك التقارير أو تنقيح توصياتها، وإنما ترفع له ولرأس الدولة، للقيام بعد الاطلاع عليها بدوره التشريعي والرقابي والمتابعة لتأكيد إنفاذ التوصيات وتجويد أداء الأجهزة الحكومية وسد الثغرات التي ينفذ عبرها الفساد وإرساء قيم المساءلة والمحاسبة، ويمكن أن يقوم المجلس المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء بتلك المهام، وأوضح أن التأخير سيفاقم دون شك من خطورة الممارسات الفاسدة ويمكّن المفسدين من الاستمرار فيها ثم إفلاتهم من العقاب.
وأوضحت المنظمة أن تقارير الديوان تعتبر مرجعًا مهماً لقياس مستوى الفساد وانتشاره في الأجهزة الحكومية خلال الفترة المحددة بالإضافة لقياس فعالية الحكومة سلباً أو إيجابًا في مكافحة الفساد وإدارة الأموال العامة وتقديم الخدمات للمواطن وحفظ حقوقه وإنسانيته، وأشارت لأهمية هذه التقارير على المستوى الداخلي، وأن المستثمرين والممولين والمانحين أكثر اهتماماً بها كواحدة من أهم معايير قياس مستوى الفساد في الأجهزة الحكومية، وبالتالي استعداد الدولة للاستفادة من تدفق تلك الاستثمارات والمنح والعائد منها ووضعها في مواقعها المحددة عوضًا عن إهدارها.
غياب مؤسسات الفساد
وأدى غياب مؤسسات مكافحة الفساد وعدم نشر تقارير المراجع العام، لزيادة صعوبة استجلاء وتتبع ملف إدارة المال العام، حيث تحدد تقارير المراجع العام طبيعة وحجم التجاوزات بالأرقام والمستندات، والشاهد أن آخر ما قدمه المراجع لحكومة السودان كان قبل سقوط النظام السابق أي في العام 2018م، ومنذ تلك اللحظة لم يقدم أي تقرير للمراجع العام.
كما لم تتشكل الفوضية القومية لمحاربة الفساد رغم إجازة قانونها، وهي الجهة المفترض بها الكشف عن قضايا الفساد المالي وتقديم بينات واضحة بشأنها.
وحتى اليوم ما تزال الصورة ضبابية حول الأموال المستردة من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وذات الأمر ينطبق على الأموال التي حصلت عليها الحكومة في مشروع “القومة للسودان” الذي وصلت تبرعاته لأرقام فلكية بمختلف العملات من مواطنين ومؤسسات بالداخل وتبرعات المغتربين، إلا أن الحكومة لم تعلن بنود توظيف هذه الموارد وهل تم استخدامها أم لا، وبالقطع فقدت هذه الأموال 80% من قيمتها الآن بسبب التضخم.