(86) مستنداً أمام محكمة الفساد في قضية اتهام الحاج عطا المنان بالثراء الحرام والمشبوه
الخرطوم : محمد موسى
واصل المحقق النيابي أمام محكمة جنايات مخالفات جرائم الفساد والمال العام بالأمس تلاوة إفاداته على ذمة محاكمة القيادي البارز بالمؤتمر الوطني المحلول الحاج عطا المنان، ومدير عام بنك النيل، في القضية التي يواجهان الاتهام فيها بتهم متفاوتة بينهما تتعلق بمخالفات قانون الثراء الحرام والمشبوه، والاشتراك الجنائي في مخالفة قانون تنظيم العمل المصرفي.
وتقدمت هيئة الاتهام للمحكمة، بـ(86) مستنداً للاتهام، بينما أفادت هيئة الاتهام للمحكمة بأنها سوف تحضر للمحكمة مستند اتهام (87) في الجلسة القادمة عبارة عن تقرير صادر من بنك السودان المركزي لتفتيش محدود قامت به بناء على طلب من نيابة الفساد والتحقيقات المالية بشأن معاملات للمتهم الأول ببنك النيل .
إفادات ومستندات
وأفاد المحقق المحكمة عن إفادة صادرة من سوق الأوراق المالية تفيد بأن المتهم الأول الحاج عطا المنان يمتلك (17.418) سهم لديها، بينما نوه المحقق الى أن ورود إفادة من المسجل التجاري العام تفيد بأن المتهم الأول يمتلك (12) شركة خاصة و(8) أسماء أعمال مختلفة إحداهما يدخل فيها معه شريك ابنه، منبها إلى أنه وبحسب إفادة صادرة من المسجل التجاري فإن عطا المنان يمتلك شركات خاصة .
تسجيلات الأراضي
من جهته أشار المحقق إلى أنه وحسب إفادة تسجيلات أراضي الخرطوم شرق فإن المتهم الأول الحاج عطا المنان يمتلك (19) قطعة أرض بمنطقة الجريف غرب تم حجزها وفقاً للإفادة الصادرة من مسجل عام الأراضي، لافتًا إلى أنه وبحسب إفادة من تسجيلات أراضي الخرطوم شرق فإن عطا المنان يمتلك قطعة أرض بسوبا الصناعات مساحتها (4.668) متر و تقدر قيمتها بـ(4.868) ملايين جنيه، منبهاً إلى أن المتهم الأول أيضًا يمتلك قطعة أرض بمنطقة الفتيح العقليين بمساحة (630) متراً وذلك بحسب تسجيلات أراضي الكلاكلة ،إلى جانب امتلاك ذات المتهم قطعة أرض بالباقير وقيمتها المالية (40) ألف جنيه، بالإضافة الى امتلاكه قطعة أرض بأركويت بقيمة (5.520) مليون جنيه، ونوه المحقق النيابي للمحكمة إلى أنه تم حجز (15) فداناً بالنسيم باسم المتهم الأول.
خطاب جهاز المخابرات
في وقت أوضح فيه المحقق للمحكمة بأن مستند اتهام (60) عبارة عن خطاب من مدير جهاز المخابرات العامة للنائب العام يفيد بوجود تجاوزات مصرفية وإدارية لرئيس مجلس إدارة بنك النيل المتهم الأول الحاج عطا المنان .
مواد اتهام متفاوتة
وأفاد المحقق النيابي وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية محمد حسن، بأنه قدم المتهمين في البلاغ للمحاكمة بمخالفة نص المادتين (6/ب، 7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ، بالإضافة الى المادة (21) التي تتعلق بالاشتراك الجنائي من القانون الجنائي السوداني 1991م تعديل 2015م، إلى جانب المادة (4) من قانون مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، والمادة (58/3) من قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 2005م .
