:: رغم أنف اتفاقية السلام، تتواصل المجازر في دارفور.. وكما تعلمون فإن السلاح في دارفور لا يعترف بالاتفاقيات، لأن سلطة استخدامه بيد حامله، وليس بيد الدولة.. ومنذ السبت الفائت، المجزرة القبلية الثانية – خلال هذا العام – بالجنينة، حاضرة ولاية غرب دارفور، وعدد ضحاياها تجاوز المائة، ما بين قتيل وجريح.. هي المجزرة الثانية لأن السلطات لم تتعلم من دروس المجزرة السابقة، ولن تتحسّب للمستقبل، بحيث لا تتوالى المجازر للمرة الثالثة والرابعة و.. و..!!
:: والي غرب دارفور، محمد عبد الله الدومة، مواليد 25 نوفمبر 1948، وكان الجيل الصانع لهذه الثورة – عامئذٍ – في رحم الغيب.. وفي ديسمبر 2019، عندما كشفت قوى الحرية عن المعايير والشروط التي يجب أن تتوفر في المرشحين لمناصب ولاة الولايات، ومنها أن لا يزيد سن المرشح (70 عاماً)، استنكرت هذا المعيار بالنص: مُعيب للغاية أن ترفع قوى الحرية سن المرشح لمنصب الوالي (70 سنة)، متجاوزاً لسن المعاش الملغي (60 سنة)، والمعمول به حالياً (65 سنة)..!!
:: ويوم ترشيح الدومة وآخرين في عمره لمناصب الولاة، نصحت قوى الحرية بأن مناصب الاستشارية والتشريعية هي الأفضل لكبار السن، وأن منصب الوالي مُرهق، وكذلك وزراء الولايات ورؤساء المحليات.. وبجانب الكفاءة والأمانة، فمن يشغل هذه المناصب – القريبة من الناس وقضاياهم – يجب أن يتميّز بالنشاط والحيوية والقُدرة على الحراك والإبداع.. هكذا نصحت، ولا يستبينوا النصح رغم توالي المجازر..!!
:: والشاهد، في شهر مارس الماضي، بعد المجزرة القبلية الأولى، قال الوالي الدومة: (لقد فشلنا في جمع السلاح)، ولم يقدم استقالته.. وبالأمس أيضاً، بعد المجزرة الثانية، خرج الوالي الدومة للإعلام قائلاً: (فشلنا في إخماد نار العنف)، ولن يقدم استقالته.. هكذا حال الوالي الدومة، لا ينطق بغير الفشل، ثم التشبُّث بالسلطة.. ولا نلوم الدومة، بل من لم يجد من الكوادر غير شيخٍ تجاوز السبعين ليكون والياً في ولاية ملتهبة..!!
:: وليس الدومة وحده، بل كل السلطات المركزية مسؤولة عما يحدث في غرب دارفور.. فالدول ذات الأنظمة الراشدة هي التي تحتكر السلاح بواسطة قواتها النظامية (فقط)، ثم تدع بقية السلع للمجتمع المدني.. ولكن النهج المتوارث في بلادنا هو أن تحظر الدولة كل أنواع السلع، وتدع الأسلحة – فقط – للمجتمع المدني، ولذلك يحدث مثل هذا التطاحن القبلي.. وكثيرة هي المعايير، ولكن من أهم معايير تصنيف الدول الفاشلة هو عجز السلطة الحاكمة عن احتكار السلاح بواسطة أجهزتها النظامية..!!
:: ورغم وضوح أسباب الحرب، لا يقدم المسؤولون من الحلول غير التي تجدد الحرب.. وكما حال الحكومات السابقة، لم – ولن – تبذل حكومة الثورة أيضاً من الجهد ما يضع حدّاً لهذا الاقتتال القبلي.. لن تفرض هيبة الدولة بقوة القانون، ولن تفرض هيبة الدولة باحتكار السلاح.. فالطبيعة لا تقبل الفراغ أيها السادة، وغياب هيبة الدولة يعني (سطوة القبيلة) لحد امتلاك الأسلحة واستخدامها كما تشاء..!!
:: وعليه، استبدلوا الدومة بوالٍ من ذوي الكفاءة، ثم أبسطوا هيبة الدولة بقوة القانون، وسارعوا إلى تنفيذ اتفاقية سلام جوبا، وتشكيل القوات المشتركة، واستكمال مؤسسات الحُكم، وتنمية ولايات دارفور حتى تستقر المجتمعات وتساهم في الإنتاج، فالتنمية والتعليم هما ترياقا الحرب والفقر.. وعندما لا تحمل السواعد معاول الإنتاج وأقلام المعرفة، فلا تتوقّع منها غير حمل السلاح..!!