دارت تصريحات كثيرة عن تخصيص المملكة العربية السعودية عن صندوق استثمار للسودان بعدة بلايين من الدولارات وهو أمر قياساً على إمكانات المملكة العربية السعودية الشقيقة لا يساوي أكثر من إشارة بالرأس ولا يشكل صداها لاقتصادياتها ولا خللًا. وليس للمملكة أطماع جغرافية فى الحدود السودانية مثل بقية الجيران الأقارب أو بعض الأباعد. ويشكل السودان شريكًا استراتيجياً مهماً في جيوبوليتكة واستراتيجيات البحر الأحمر العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية. السودان يمتلك موارد غير ناضبة من أهمها السواحل التي يزيد طولها على السبعمائة كيلو متر وهي معبر رئيسى للتجارة العالمية التي تشكل التجارة البحرية منها أكثر من تسعين بالمائة. والمجال الجوي السوداني الذي يتوسط المعابر الجوية للعالم شرقًا وغرباً وشمالا وجنوبا. ومن أراد المزيد فليراجع حركة الطيران الدولية عبر السودان خلال الحرب الكونية الثانية فقد هبطت بمطار الفاشر وحده آلاف الرحلات أثناء الحرب. وهو مورد استراتيجى واقتصادي غير ناضب ولا يحتاج لكبير استثمار. فالمطلوب فقط هو شمول التغطية الإدارية مع تخطيط المسارات و الإرادة الوطنية الصادقة والإدارة العلمية الحازمة. فعائد الموانئ البحرية السودانية ورسوم خدمات العبور الجوي والخدمات الأرضية التي يقدمها الناقل الوطني لكل الحركة الجوية كافية لعلاج الاختلال في الميزان التجاري السوداني في فترات وجيزة ولكن بشرط عدم التفريط في السيادة الإدارية والتشغيلية للموانئ ولإدارة المجال الجوي والخدمات الأرضية للناقل الوطني مع تطويرها لتستغل كل حقوق النقل وتستزيد من ذلك.
لا شك أن أي مستثمر أياً كانت جنسيته أو لونه يبحث عن عوائد ذلك الاستثمار. والاستثمار ليس منحة أو صدقة أو دعماً. والمملكة قادرة على كل ذلك. فما هو المطلوب منا في السودان؟
المطلوب وهو أمر بدهي.. أن تكون لنا استراتيجية مدروسة واضحة مقنعة للشعب السوداني أن تلك الاستراتيجية ستحقق له نتائج واضحة متفق عليها و عادلة وأن يكون الاستثمار عادلًا لا استغلالًا جائرًا. و أن تتم دراسة وتحديد الأولويات بشفافية للكل وأن يفصح كل من يتفاوض نيابة عن المواطن السوداني فى مواردها ـية مصالح ذاتية أياً كانت لكل من يتفاوض وهذا من مطلوبات القانون وهو مبدأ الإفصاح والفضاء الكامل ومبدأ هلا جلس في بيت أمه وأبيه فيهدى له؟
من أهم استخدامات ذلك الصندوق أو ما سيتوفر من موارد ناتجة عن مؤتمر باريس أو من الصناديق المختلفة أن يتم تطوير الموارد المتاحة خاصة فى المجال الزراعي لمواطن تلك المناطق وأن يتم إكمال مشروعات الري حول الخزانات فى مروي وسيتيت وغيرها ومشاريع استغلال المياه الجوفية لأنها ناضبة وحتى لا تخلق الدولة إقطاعاً فى القرن الحادي والعشرين ويصبح مواطنو تلك المناطق مثل الأيتام على مائدة اللئام وأسوأ. الأفضل أن تقوم الدولة بذلك نيابة عن المواطن طالما أن تلك الأموال ستكون ديناً في أعناق شعب السودان. ومن أهم الأسس للاستثمار الخارجي قصير المدى أن يكون شراكة وأن يتم إيداع رأس المال المقدر خزينة البنك المركزي ويتم التصرف فيه باتفاق عادل لا أن يتم تمويله من الموارد الوطنية.
وهنالك حديث كثيف حول استثمارات مشتركة مع جمهورية مصر العربية أيضًا. فليس المهم هذا بل الأهم ماذا سيستفيد الاقتصاد السوداني من تلك الاستثمارات. والجانب المصري قطعًا مثله سيأتي جاهزًا لجني أكبر قدر من الفوائد وهذا متوقع من أي مستثمر حصيف ولكن هل المفاوض السوداني سيطرح أجندتها هو ابتداء أم سيتفاعل مع المطروح من الجانب الآخر كما هي العادة البائسة في كل الاتفاقيات التجارية التي دخلنا فيها سواء الاتفاقيات الكارثية مع بعض الدول في الكوميسا أو اتفاقيات الحريات الأربع التي كانت نتائجها كارثية اقتصادياً وأمنياً وسياسياً وهل ستؤدى العجلة للدخول في الاتفاقيات الأخرى بمثل كارثية سابقاتها؟
من أهم ذلك العمل على استكمال استخراج كل سلاسل القيم من الإنتاج القائم والإنتاج التكميلى.
التريث والتحضير ثم التريث التحضير والإفصاح والشفافية…
ولقد أسمعت لو….