أصدرت والي نهر النيل الدكتورة آمنه المكي، مرسوماً أمس، حظرت بمُوجبه التمييز العنصري والقبلي الذي يؤدي إلى الفتن والانفلات الأمني بالولاية.
ونص المرسوم المؤقت “لقانون حظر ومكافحة التمييز العنصري والقبلي بولاية نهر النيل لسنة ٢٠٢١”، والذي جاء ممهوراً بتوقيع والي نهر النيل، على حظر ومكافحة التمييز العنصري والقبلي بولاية نهر النيل.
وبموجب هذا المرسوم، يحظر على أي شخص القيام بأي فعل يؤدي إلى التمييز العنصري والتحريض على العنف أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة والتمييز العنصري بأية وسيلة.
كما حظر المرسوم تكوين مجموعة أو تنظيم أو رابطة على أساس العرق أو العنصر وتدعو إلى التفرقة والتمييز العنصري الذي يؤدي إلى الفتن والانفلات الأمني.
وجرم المرسوم، دعم وتمويل الأنشطة التي تدعو إلى التمييز العنصري، بالإضافة إلى تجريم كل من يُقاوم السلطات المختصة أو يرفض الانصياع للأوامر والتوجيهات الصادرة عنها.
ونص المرسوم على عقوبات لكل شخص يُخالف أحكام هذا القانون عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو النقل وذلك بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة على أن لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو العقوبتين معاً في حالة تكرار المخالفة. وتعتبر المراسيم إيجابية تعبر عن السواد الأعظم لمواطني ولاية نهر النيل وهي تعبر عن الشعور القومي للسودان الكبير ومواطنها يتمتع بثقافة عالية وحس قومي الل أنصار النظام البائد يرجون قهقرة الولاية للخلف ولمربع القبيلة بعد ان كانت الولاية عابرة للقبليات والجهويات، وبت المكي قاهرة الكيزان دائماً تجد قراراتها أصداء واسعة وهي إن غادرت الولاية اليوم يكفيها ما أنجزته وسطرته في تاريخ هذه الولاية المفتاحية ويجب على وزارة الحكم الاتحادي تفعيل قوانين محاربة القبلنة والاحتكار.