الخرطوم ـ الصيحة
وقّع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والحركة الشعبية – شمال، سلسلة وثائق، أبرزها بيان سياسي يدعم اتفاق إعلان المبادئ المُوقَّع بين الحكومة والحركة بجوبا الأحد الماضي والقاضي بفصل الدين عن الدولة.
وطبقاً لبيان حول اللقاء السياسي بين الطرفين بقيادة رئيس الحركة عبد العزيز الحلو وجعفر الميرغني عن الاتحادي الأصل، فإن البيان “أقر دعم إعلان المبادئ الذي قضى بقيام دولة مدنية ديمقراطية تضمن حرية الدِّين والمُمارسات الدِّينية والعبادة لكل السُّودانيين بفصل الهويات الثقافية والإثنية والجهوية والدِّين عن الدَّولة”، وأكد البيان ضرورة أن لا تفرض الدولة ديناً على أيِّ شخص ولا تتبنى ديناً رسمياً، وتكون الدَّولة غير مُنحازة فيما يخص الشؤون الدِّينية وشؤون المُعتقد والضمير، كما تكفل الدَّولة وتحمي حرية الدِّين والمُمارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدَّستور الدائم.
وحظي اتفاق المبادئ الموقع أخيراً بمعارضة أحزاب يمينية وتيارات إسلامية، اعتبرت الحكومة الانتقالية غير مُفوّضة لإقرار فصل الدين عن الدولة.
وأكد الاتحادي الأصل والحركة الشعبية، على أهمية مواصلة النهج التاريخي الذي انتهجه الطرفان لمُعالجة قضايا البلاد منذ العام 1988 بمبادرة السلام السودانية بين زعيم الاتحادي محمد عثمان الميرغني والراحل جون قرنق.
وشددت مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين، على أن السلام الشامل والعادل يجب أن يخاطب جذور المشكلة السودانية وهو ما يتطلّب إرادة سياسية وروحاً وطنية، وتقديم التنازلات لمصلحة الوطن وتحقيق الوحدة والاستقرار.
وشملت الوثائق الموقعة بين الطرفين، بياناً مشتركاً صادراً عن اللقاء السياسي ومذكرة تفاهم حول تنسيق العمل الإنساني وإعلانين سياسيين بين نساء وشباب الكيانين، وأيدت الوثائق إقرار لا مركزية الدَّولة والتأمين على أهمية مُشاركة المواطنين وحقَّهم في الإدارة والاستفادة من مواردهم في مستويات الحكم المُختلفة دون تمييز، وشددت على معالجة الفوارق النوعية مع مُراعاة التمييز الإيجابي لمناطق الحرب والتهميش والبعد عن المركز والاحتفاظ بنسبة عادلة للأقاليم من الثروات القومية التي تنتجها.