عدم تخطيط قرية الحسانية.. من المستفيد؟

أهالي قرية الحسانية بحري: هناك من يسعى لسلب أراضينا

ناظر الحسانية: كل إجراءاتنا سليمة ونتعجب لعدم التنفيذ

تحقيق: النذير دفع الله

ما زالت بعض قرى ولاية الخرطوم (عشوائية)، أو لم تخطط وفقاً لبرنامج تنظيم القرى، وحسب ما صرحت به وزارة التخطيط العمراني مؤخراً أن هنالك حملة شاملة تتعلق بتنظيم جميع قرى ولاية الخرطوم، ولكن يبدو أن الأمر استعصى على التخطيط أو هنالك جهات أخرى ما زالت تسعى لعرقلة أي إجراء من شأنه أن يعود على المواطن بالراحة والاستفادة. فقرية الحسانية السليم والتي تقع بريفي شمال بحري، حيث يحدها من الغرب خط السكة حديد، ومن الشرق قرية الأحامدة ومن الجنوب ترعة السليت، ما زالت تعاني عدم التخطيط الأمر الذي أفقدها الكثير من الخدمات من فاعلي الخير الذين اشترطوا تقديم الخدمات من بناء المدارس والمساجد أن يتم تخطيط القرية أولاً، حيث أوضح اهل القرية أن المعضلة كانت تكمن في الامتداد الذي يتبع للقرية التي تحدها من الشمال أرض فضاء وأراضٍ زراعية والجهة الشمالية الجنوبية يمكن أن تكون امتدادا للقرية مستقبلاً، وذلك حسب الصورة الجوية التي تم التقاطها في العام 2001م المعتمدة من مساحة ولاية الخرطوم.

وفي العام 2011 أرسلت وزارة التخطيط والتنمية العمرانية متمثلة في الإدارة العامة للتخطيط العمراني توصية إلى مدير الإدارة العامة للتخطيط، وحسب المرفقات من الخرط وغيرها بتخطيط القرية حسب أسس تنظيم القرى لعدم توفر المساحة الكافية للامتداد الذي يمكن أن يكون داخل القرية، وبعد مرور أكثر من سبع سنوات من الإجراءات والمتابعة ما زال أهالي قرية الحسانية يتمنون تخطيط القرية وفقاً للمعايير التي تم اتخاذها سابقاً، ولكنهم للأسف حتى اللحظة لم يتمكنوا من إيجاد التزام تام من أجهزة الدولة والجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات التي لا تحتاج الا لمن يقوم بالتنفيذ فقط.

أين الخلل؟

وقال ناظر قبائل الحسانية والحسناب ماهر هباني (للصيحة)، إن مواطني قرية الحسانية السليم عانوا كثيراً خلال السنوات الماضية، أي منذ العام 2011 من الإزالات المتكررة التي كانت تنفذ مرتين خلال الشهر، الأمر الذي أرهق المواطنين هناك، وأضاف ماهر: على مر هذه السنين كنا نتبع الإجراءات القانونية والسلمية في متابعة إجراءات تقنين وتخطيط القرية وفقاً للمعاييرالمطلوبة، وتقدمنا بأكثر من خطاب لوزارة التخطيط العمراني التي بدورها خاطبت الجهات ذات الصلة. وكشف ماهر عن شخصية نافذة من النظام السابق أقدمت على إنشاء قرى مختلفة من إثنية واحدة أطلق عليها القرى المتحدة من أجل التغول على أراضينا، واصفين أهل المنطقة بالمساكين. وأوضح ماهر أن اهل القرية فهموا تلك المؤامرة ووقفوا حجر عثرة أمام أي مخطط جديد للاستحواذ على أراضيهم الأمر الذي أدى لعدم تنفيذ الخطة الإثنية التي كان يخطط لها الرجل الإنقاذي، وأشار ماهر أن القرية كان يجب إعادة تخطيطها منذ العام 2018م، ولكن وضعت أمامنا العراقيل والمتاريس، ولم تتوقف عمليات الإزالة إلا بعد قيام الثورة في ديسمبر من العام 2018، مشدداً على أن هنالك أكثر من قرار صدر بإعادة تخطيط القرية يحتوي على كل التفاصيل فيها عدد المنازل والميادين والطرق والمنتزهات والشوارع وتم إرساله لكل الجهات ذات الاختصاص والصلة، إلا أنه منذ العام 2018 لم يتم التنفيذ حتى اليوم.

ونبه الناظر أن عناصر النظام البائد ما زالوا متواجدين في مؤسسات الدولة ويمارسون ذات السلوك في عدم تنفيذ القرارات. وأوضح ماهر أنه تم دفع قيمة تحويل الأراضي من زراعي إلى سكني أو عمراني وفق الإجراءات القانونية المتبعة فقط ما نطلبه وما نتمناه هو أن يخاطبنا السيد وزير التخطيط العمراني حول تخطيط القرية هل يمكن ذلك أم لا حسب ما نملكه من مستندات وخطابات وقرارات حكومية، ونحن مواطنون في هذه الدولة وما نطلبه حق وليس فضلاً أو منة من أحد.

قطع الأشجار

فيما أوضح عدد من مواطني القرية الذين كانوا حضورًا في  مباني (الصيحة)، أن القرية تعيش أوضاعاً إنسانية صعبة وأنهم لا يحصلون على المياه إلا من مناطق بعيدة، بينما الأطفال يذهبون يومياً مسافة ستة كيلو مترات من أجل الوصول إلى المدراس، بينما النساء أكثر تضررًا، فأحيانًا يعلقن ملابسهن من أجل الحصول على (طرف ضل) أو الوقاية من شمس الهجير، بينما كبار السن والأطفال أصبحوا هم همنا وشغلنا الشاغل، فطيلة فصول السنة نعيش مأساة حقيقية، فالأمطار والبرد والحر كلها فوق رؤوسنا ومنازلنا يتم تكسيرها كلما عمرت قليلاً،  وكشفوا (للصيحة) أن الأمر وصل لأن تقوم بعض الجهات المستأجرة والتي تجد السند من الحكومة البائدة بقطع أي شجرة في تلك المنطقة حتى لا يجد النساء والأطفال ما يستجيرون به من الشمس والحر والمطر وهو انتهاك صارخ في حق الإنسان، وأضافوا أنه بيعت آلاف القطع باسم القرى المتحدة والتي تعتبر قرى وهمية بواسطة السماسرة الذين يسلمون الأرض للمشتري من داخل العربة دون أن يمتلكوا الشجاعة والشرعية للتسليم على أرض الواقع لأنهم يعلمون أن ما يقومون به خطأ وغير قانوني, وطالب مواطنو القرية بضرورة تخطيط المنطقة وفقاً للإجراءات التي تم اتخاذها ووفقاً للموافقات السابقة لوزارة التخطيط العمراني وحسب القانون.

عمليات معقدة

عضو المكتب التنفيذي للتخطيط العمراني ولاية الخرطوم محمد جامع قال(للصيحة)، إن عملية التخطيط تحتاج لإجراءات معقدة منها تنظيم القرى والذي بدأ منذ عامين لتخطيط كل القرى التابعة لولاية الخرطوم، ولكن هذه العملية تتم عبر شركات التي تأخذ المساحة بواسطة طائرة بدون طيار لاستخراج الخرط ومن ثم تثبيتها، وهي عملية تتبعها عدة مراحل معقدة، مؤكداً حسب المستندات والأوراق التي يمتلكها الحسانية فإن القرية جاهزة تبقى لها فقط عملية التنفيذ على أرض الواقع، مبيناً أن هنالك بعض الإجراءات تقوم بها هيئة المساحة ومن ثم استخراج  الخريطة القانونية وهي آخر إجراء بعده يتم تجهيز الآليات والمعدات وبصحبة وكيل النيابة والجهات ذات الصلة لتخطيط المنطقة، وكشف جامع عن عدم وجود مسألة تنسيقية ما بين الجهات الرسمية مع بعضها البعض وأصبحت أكثر صعوبة وتنسيقاً في هذه الفترة بالتحديد سيما بين الإدارات المعنية في المحليات، هنالك أيضاً عدم تنسيق، وأوضح جامع: المطلوب من أهالي الحسانية المتابعة مع مدير فرع الإدارة في منطقة بحري، ولكن إذا الأمر لا يحتمل التأخير يجب كتابة خطاب لمدير عام الوزارة ليقوم بالتوجيه للتنفيذ، ولكن أحياناً السلطات تمنح المناطق التي تحتاج لتخطيط فرصة لتنظيم نفسها تلقائياً من أجل المحافظة على ممتلكاتهم وأغراضهم.