الغالي شقيفات يكتب.. حديث جبريل إبراهيم

دعا الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة إلی رتق النسيج الاجتماعي وتجاوز مرارات الماضي، وقال إننا دماء مختلطة وبلدنا واسعة، والضيق فقط في الصدور وليس في البلد أو الأرض، وأوضح لدی مخاطبته مواطني ولاية غرب دارفور أن اتفاق جوبا للسلام صان الحواكير التاريخية ولم يحرم الناس من استخدام الأرض، وهي حق لكل مواطن ولا أحد يدعي حق ملكية دار اندوكا أو دار الرزيقات وهي ملكية أدبية وليست ملكية انتفاع، وأضاف، “كل المشاكل قابلة للحل وبلدنا خيرها كتير”.
ومن وجهة نظري، حديث الدكتور جبريل منطقي وعقلاني وواقعي، فلا يحق لأحد ادعاء ملكية أرض بحكم القبيلة، وقد نتساءل من الذي يعطي المسلاتي التشادي أو المقيم في القضارف أو قريضة الحق في ادعاء ملكية ولاية غرب دارفور ويحرم ويمنع المواطن الآخر الذي ولد أجداده في تلك البقاع من حق الانتفاع والتملك، فكل ما يقوم به بعض النشطاء هو ادعاء لا يسنده الواقع وجهل بقوانين المواطنة، فأي مواطن قانونياً مسؤول عن ملكيته العقارية أو القطعة التي يملكها بشهادة بحث فقط، واي شخص صالح أقام في السودان سنوات عديدة بصفة شرعية له الحق ان يصبح مواطناً سودانياً، ونحن بلد محتاجة لسكان ضعف العدد الحالي، ونظام ادعاء القبائل لحكر الاراضي ورفع الدولة يدها عن ذلك فهو أمر معيق للتنمية والاستثمار، ودكتور جبريل كخبير اقتصادي يعلم ذلك قبل غيره، لأن المشاريع الكبيرة تحتاج الی أرض لبناء المصانع والمحلات التجارية والعقارات السكنية والمشاريع الزراعية، ولا تعترف الدول الحديثة بحقوق قبائل علی الارض داخل الدولة، ومعظم الصراعات في دارفور يغذِّيها الحديث الإقصائي والوهم القديم والعيش علی تاريخ الماضي، فعلی الدولة أن تتولی معالجة مسألة الأراضي ومحاسبة كل من يدعي أنه مالك للارض وينفي أحقية المختلفين عنه عرقياً، ومعلوم ان البنك الدولي في مؤتمره السنوي قبل السابق عن الأراضي الذي شهده أكثر من ألف وخمسمائة من العاملين في مجال التنمية، التزموا بتوفير مبلغ ١،٥ مليارات دولار وقدم البنك الدولي دعماً لأكثر من خمسين بلدا لتحسين الأراضي من خلال الدعم السياسي والقانوني وتنمية القدرات والمؤسسات وتمويل جهود تمويل الأراضي ورقمنة أنظمة تسجيل الأراضي وكان اتفاق الدوحة أيضاً قد تحدث عن ملكية الأرض (Land. onership)  وحدود دارفور حتی مصر والاستفادة من قانون الأراضي لسنة ١٩٢٥م واتفاق الدوحة في الفقرة ^^ تحدث عن الملكية التاريخية ولا تختلف كثيرا عن الحقوق الأدبية التي تحدث عنها الدكتور جبريل، وأقرّ اتفاق الدوحة استخدام الأراضي للسكن والزراعة والرعي والتعدين والتنمية الصناعية بما في ذلك الاستثمار الأجنبي ولا يمكن أن تتسامح الدولة مع القبائل لمنع إقامة مشروع يستفيد منه كل السودان، فالمطلوب حسم هذه الفوضی والادعاء الكذوب ومحاربة الجهل، والمتحدثون باسم كيانات لم يفوضهم أحد، يقومون ببث الكراهية وعدم قبول الآخر ولا يعلمون ان البلاد تتطور بكثرة الناس، ودونكم الصين والولايات المتحدة الأمريكية وهي التي بُنيت بالمهاجرين وأصبحت أعظم قوی تتوفر فيها الأيدي العاملة والسوق الكبير المفتوح، والدكتور جبريل الذي يتعرض لحملة وخاصة من بعض أنصار أحد المنشقين عنه حول حديثه بالجنينة، فهي حملة فاشلة لا تتعدی محيط القائمين بها، فجبريل لا أحد يستطيع المزايدة عليه في نضاله وتضحياته فهو قدم شقيقيه الدكتور خليل إبراهيم ومهندس البترول أبوبكر إبراهيم وابنه محمد أبوبكر إبراهيم ومبارك محمود وابن عمه شهيدهم الأول مربي الأجيال الأستاذ آدم كورتي المثقف المتدين وعثمان حجر وحوالي مائة من أسرته القريبة غير الذين قضوا سنوات في المهاجر والسجون، ومعظمهم شباب وخريجون امثال دكتور عشر والاستاذ محمد بنكي المحامي، ورغم كل هذا تجاوزوا المرارات من أجل السودان واستقراره ورفعته، وهو الآن يعمل بكل جد وجهد واهتمام ملحوظ من أجل الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي ويضع أولويات المواطن في منصة التنفيذ الميداني سواء كان برنامج ثمرات المدعوم دولياً او الوقوف الميداني علی الموانئ والمحاجر، فهو رجل يتمتع بروح القيادة وله من المهارات والتجارب والخبرات ما يؤهله ليلعب دورا كبيرا في الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والتنموي في السودان فهو لم تُوهب له القيادة، بل تدرب وتأهل ودرس ونال أعلی الدرجات العلمية، فوق ذلك تحمّل المسؤولية، فحديث الدكتور جبريل في الجنينة يمثل عامة الناس والحكماء والمثقفين من أهل دارفور.