عبدالله مسار يكتب.. الانتخابات المبكرة
السودان دولة حدث فيها تغييرٌ بثورة شعبية في أبريل عام ٢٠١٩م.
قامت فيها حكومة انتقالية أولى برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك من تكنوقراط، أغلبهم جاءوا من وراء البحار، وأغلبهم من أحزاب اليسار، وقام مجلس عسكري ثم سيادي ضم عسكريين ومدنيين وهم نتاج وثيقة دستورية حدّدت هياكل الحكم في السودان، بل مهام كل جهاز من أجهزة الحكم، وكانت لها حاضنة سياسية، وكان أثر اليسار فيه واضحاً.
والحكومة الأولى كان مطلوب منها فقط تنفيذ البرنامج الانتقالي مُحدّدة المهام ولكنها ذهبت إلى التفكير فيما بعد الانتقال.
واستمرّت هذه الحكومة حوالي سنة نصف وكان نصيبها من الأداء الفشل، لأنّها كانت بلا برامج ولا خُطة ولا حاضنة سياسية فاعلة، ولديها سند جماهيري وهذا انعكس على الأداء العام لها وقامت تظاهرات واحتجاجات في كل السودان.
وثمّ جاءت اتفاقية جوبا وعدّلت الوثيقة، وقامت على أثر ذلك حكومة جديدة من قحت والحركات المسلحة وهي نفسها تُعاني ولَم تقدم على حلول لصالح المواطن السوداني.
بل حتى المُؤسّسات القائمة لم تستطع إكمال مُؤسّسات الحكم، ومازال المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية غائبين، وأحزاب الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح لم تستطع أن تضع طُوبَة في قضايا الانتقال وخاصة إجراءات الانتخابات والتي تتطلب تعداداً سكانياً ومفوضية انتخابات وتوزيع دوائر وغير ذلك وصارت قضايا الانتخابات مكانك سر!
وفشلت الحكومة حتى في قضايا المعاش والخدمات من صحة وتعليم ومياه وكهرباء والأزمة الاقتصادية تراوح مكانها وبزيادة، رغم قُصر مدة توليها مهامها، بل وحلّت في إدارة البرنامج اليومي لصالح المُواطن والوطن وكل يوم هي في شبكة جديدة وظل اهتمامها بقضايا الترف السياسي والجدول الخارجي “سيداو”، وإلغاء قانون النظام العام وأخرى كثيرة، وكلها قضايا انصرافية لا تمُت لحياة المُواطن بصلة والتذمُّر وصل مداه!
عليه، أعتقد أن الحل أن نذهب لانتخابات مُبكِّرة وتُسلّم الأمانة لأهلها الشعب السوداني لينتخب مجلساً تشريعياً من الشعب ويُكوِّن حكومة مُنتخبة تتحمّل مسؤولية قيادة البلاد وبتفويض شعبي ونخرج من تفويض الانتقال المؤقت هذا، الذي اذا استمر نفقد وطناً اسمه السودان.
عليه، نحن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني خارج الحكومة، نطالب بقيام انتخابات مبكرة وعاجلة لفشل حكومة الانتقال..!
تحياتي
