الخرطوم ـ محجوب عثمان
رغم أنّ اتفاق رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، الذي تم توقيعه أمس الأول في جوبا عاصمة جنوب السودان، مهّد الطريق للتفاوض بين الطرفين، والذي تقرر أن يبدأ في جوبا الشهر المقبل، ورغم أنه يُعد مُنعطفاً جيِّداً في طريق إنهاء الحروب وانطلاق الدولة السودانية وتحقيق هدفٍ أساسي لثورة ديسمبر يتعلّق بإحلال السلام، إلا أنه لم يسلم من الانتقاد والانقسام السياسي حوله بين مكونات المجتمع السوداني كونه نص على علمانية الدولة.
وعلى الرغم من أن الفريق البرهان، وصف إعلان المبادئ بأنه يمثل بداية حقيقية للمرحلة الانتقالية في السودان، واعتبره عبد العزيز الحلو إعلاناً يتيح الحريات الدينية والعرقية ويحافظ على حقوق الإنسان في السودان على اعتبار أنه ينص على فصل الدين عن قضايا الدولة، وحيادية الدولة في القضايا الدينية، وكفالة حرية المعتقدات، فقد وقفت القوى السياسية مواقف متناقضة منه بين مؤيد ومعارض، لكن الغالب يرى أنه طريق لبداية سودان جديد يتساوى جميع مواطنيه في الحقوق والواجبات تجاه الوطن بغير النظر لانتماءاتهم الدينية أو العرقية في إطار تحقيق العدالة المطلوبة من ثوار ديسمبر.
دعم
أمس، رحّب مجلس شركاء الفترة الانتقالية في اجتماعه بالقصر الجمهوري، بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية، واعتبره خطوة إيجابية في اتجاه المرحلة الثانية من السلام والتي وضعت إطاراً مهماً لإكمال السلام.
وقالت الناطق الرسمي باسم المجلس، مريم الصادق المهدي في تصريح صحفي، إن مجلس شركاء الفترة الانتقالية، أمّن على أهمية الاستفادة من الدروس المُستفادة من اتفاق جوبا لسلام السودان، مبينة أن بعض الأعضاء أبدوا ملاحظات ستسهم في تطوير الاتفاق بما يجعل السلام شاملاً، وأكد المجلس ضرورة الإسراع في تكوين لجان وآليات التفاوض.
ترحيب
وكان أول المرحبين بإعلان المبادئ، رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إذ قال إن “توقيع إعلان المبادئ بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية – شمال، بادرة شجاعة ودليل على توفر الإرادة الصلبة لدى كل السودانيين لاستكمال المرحلة الثانية من سلام السودان”.
وأضاف حمدوك في بيان صحفي “ستستمر كل الجهود وصولاً لاتفاق سلام شامل وعادل لا يستثني أحداً” – على حد تعبيره.
واعتبرت الجبهة الثورية التي تشمل عدداً من الحركات المسلحة في بيان صادر عن رئيسها الهادي إدريس، أنّ توقيع إعلان المبادئ “خطوة في الاتجاه الصحيح واستكمال لمسيرة السلام”.
وأصدر تجمُّع المهنيين السودانيين، بياناً أعلن فيه ترحيبه بالاتفاق، مشدداً على أن ذلك يمثل خطوة في غاية الأهمية لتحقيق السلام الشامل والعادل، ووقف الحرب نهائياً وبناء دولة المُواطنة وسيادة حكم القانون.
إكمال السلام
وأصدر حزب الأمة القومي، بياناً عاجلاً، أكد فيه أن “إعلان المبادئ يمثل خطوة إيجابية مهمة لاستكمال مطلوبات السلام ووقف الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار”.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالسودان “يونيتامس”، فولكر بيرتس، في تغريدة على تويتر “مبارك للسودان إعلان المبادئ، إنها خطوة مهمة نحو سلام شامل في السودان”.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير في تغريدة “نُرحِّب بتوقيع إعلان المبادئ، ونعتبره خطوة كبيرة للأمام، ونتمنّى بداية عاجلة لتفاوضٍ مُثمرٍ حول التفاصيل”، وطالب بتكثيف الجُهُود والتواصُل مع عبد الواحد محمد نور للوصول إلى اتفاق يُسكت صوت البنادق، وقال “يجب تكثيف التواصُل مع حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد لإنجاز السَّلام الشَّامل العَادل الذي يُسكت البنادق ويحشد الطاقات لمهمة البناء الوطني”.
رؤية
وعلى الرغم من أنّ غالبية القوى السياسية الرافضة لإعلان المبادئ كانت مشاركة أو محسوبة على النظام السابق، إلا أن آخر ناطق باسم حكومة الإنقاذ، آخر وزير للإعلام فيها بشارة جمعة أرور أكد بشكل صريح دعمه للاتفاق، وقال في تغريدة على صفحته بـ”فيسبوك” “بما أن الدولة عبارة عن كيان في نطاق جغرافي محدد يمارس فيها السلطة، والعناصر الأساسية فيها الشعب والحكومة التي تمارس الاختصاصات السيادية عبر منظومة من المؤسسات الدائمة وفي مثل واقع السودان المتنوع والمركب التكوين أصبحت حيادية الدولة مسألةً ضرورية تفرضها قيمة العدالة والمساواة التي تمس الحاجة إليها لتحقيق آمال بنيها في الوحدة والسلام والتنمية ولا يمكن الحكم بدون العدالة لأنها تقع في بؤرة القيم التي يجتهد الإنسان لتحقيقها منذ فجر الخليقة لأن العدل هو ميزان القسط الذي يعتدل به الكون الواحد المتنوع الموزون، لذلك نحبذ الدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم فيها الحقوق والواجبات على المواطنة بلا تمييز بين أتباع الديانات المختلفة في أي مجال، بما في ذلك تولي أعلى منصب تنفيذي أو تشريعي أو قضائي، وهذه من الحقوق الدستورية في الدولة التي تقوم التشريعات فيها على الإرادة الحرة للشعب من خلال الآليات الديمقراطية”.
معارضة
ويبدو أنّ معارضي الاتفاق ينطلقون من تخوفهم على الدين الإسلامي، فقد قالت حركة الإصلاح الآن في بيان إن “البلاد استيقظت وقد غلت رقبتها باتفاق جديد وقع في غفلة منها بأسلوب المباغتة والمفاجأة المعلوم والمعتمد في فنون المعارك العسكرية”، وأضاف البيان أن الاتفاق لم تشرك فيه، بل لم تخطر به مجرد إخطار، أي جهة أخرى رسمية أو أهلية مما تعج بها ساحة السياسة السودانية.
وبدوره، قال تحالف الشباب الثوري في بيان إنه “يعتبر ما أقدمت عليه حكومة الفترة الانتقالية، اِنتهاكاً صَارخاً للمواثيق والأعراف الدولية والمحلية، وتغوُّلاً في شأن يُخضع لإرادة الشعب السوداني ولا يحق لحكومة انتقالية وحركة مُسلّحة البت فيه أبداً”.
كما رفض منبر السلام العادل بالسودان الاتفاق، وقال الطيب مصطفى رئيس المنبر للجزيرة، إن إعلان المبادئ المُوقّع يُكرِّس للعلمانية ويتجاوز الوثيقة الدستورية، وأضاف مصطفى أن السودان يعيش في ظل انقلاب عسكري كامل الدسم، يفعل قائده ما يُريد!!
تشاؤم أقل
وربما بدا المؤتمر الشعبي أقل تشاؤماً، إذ نظر للاتفاق بمنظور مختلف عن بقية الأحزاب ذات الأيديولوجيا الإسلامية، فقد رحب ابتداءً في بيان أصدرته الأمانة العامة للحزب أمس بكل خطوة تنزع فتيل الحرب وتؤدي إلى السلام الشامل المستدام في البلاد، حفاظاً على الموارد البشرية والمادية، ووحدة وسلامة البلاد، غير أنه أشار إلى أن “السلامَ يجبُ أن يكونَ إرادةً حرةً غير مفروضٍ بقوةِ السلاحِ، ولا برأي الأقلية وإملاءات الخارج”، وأشار إلى أن أي محاولة لإقصاء الدين عن الحياة العامة لا يأتي منها إلا التمزُّق الاجتماعي، معتبراً أنّ اتخاذ أي قرار في شأن يتعلق بهوية وقيم ومعتقد الناس لا يمكن الفصل فيه بقرارات فوقية دون اعتبار لرأيهم انتخاباً أو استفتاءً كما تقتضي قواعد الحكم المدني الديمقراطي، مُبيِّناً أنّ أيِّ تجاوز لهذه الخطوات مرفوضٌ ولا يُمكن قبوله، وأكد المؤتمر الشعبي قبوله بأي قرار عن الدولة حال جاء عبر الخيار الديمقراطي ولو خالفَ رأيهم حماية للديمقراطية واستدامتها.