عبد الله مسار يكتب..  جيوش حركات الكفاح المُسلّح في الخرطوم

وقّعت اتفاقية السلام في جوبا مع عدد من الحركات المسلحة وهي الجبهة الثورية (١) والجبهة الثورية (٢) ومسارات الشمال والوسط  والشرق  والجبهة الثالثة (تمازج).

وكل هذه الحركات لديها قوات في أماكن مختلفة داخل وخارج السودان، والاتفاق شمل جانباً سياسياً، وآخر عسكرياً يشمل الترتبيات الأمنية.

رحب كل أهل السودان بالاتفاق، البعض ترحيباً مطلقاً، والبعض بتحفظ ولكن السلام كمبدأ وجد قبولاً شاملاً وعاماً.

واعترض البعض لنقائض في بعض بنود الاتفاقية، وخاصة المتعلقة بمسار الشرق والشمال وبدأت الدولة في معالجات لاستكمال هذه النقائص، وكذلك هنالك تخوُّفات مشروعة وأن السلام جزئي، ولكن المبدأ العام للسلام متفق عليه.

جاء مُوقِّعو الاتفاقية إلى الخرطوم وسط استقبالات حاشدة، وأغلبهم من دارفور باستثناء الحركة الشعبية عقار، وقادة المسارات.

تم تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية وصاروا أعضاءً فيه، وكذلك تم تعيين ثلاثة في مجلس السيادة وخصص ربع مجلس الوزراء لمنسوبي هذه الحركات وصاروا ضمن حكام الفترة الانتقالية.

ولكن ظهرت بوادر وظواهر سالبة، جعلت المواطن في الخرطوم يتخوف من الانفراط الأمني أو الصدام بين جيوش هذه الحركات أو مع القوات النظامية الأخرى.

أولاً دخلت قوات هذه الحركات دون أن يرتب لأماكن تواجدها وأماكن إقامتها وتحديد عددها، بل كان من الأوفق أن تعسكر في أماكن خارج الخرطوم وتنتظم في معسكرات إقامة وثكنات كما الجيش والشرطة والدعم السريع.

ثانياً كل الترتبيات الأمنية التي تمت لقوات الحركات في الاتفاقيات السابقة بدءاً من نيفاشا وأبوجا والدوحة والشرق، يتم حصر هذه القوات قبل توقيع الاتفاق ويحدد عددها وأماكن تواجدها وتقف لجان الترتيبات الأمنية على ذلك ميدانياً ومن ثم تبدأ عمليات الدمج والتسريح وإعادة التسريح.. ولكن ظاهرة دخول قوات مدججة بالسلاح الخرطوم والإقامة في الأماكن العامة ووسط المواطنين، هذه جديدة وتحتاج لتحسب من قادة الحركات وقيادة الدولة وهم جُزءٌ منها.

ثالثاً ظاهرة آخرين يُقال إنّهم مُنشقون عن هذه الفصائل المُوقِّعة، يجب وضع حدٍّ لها إما بإرجاعهم للحركة الأم المُوقِّعة أو معالجة أمرهم وفق القانون.

رابعاً انتشار السلاح داخل الخرطوم أَمرٌ مُزعجٌ جداً للمواطنين المدنيين وللأجانب والسفارات، لأنه مجال للفوضى، وعليه مَطلوبٌ من مُوقِّعي الاتفاقية وقادة الحركات وقيادة الدولة السيادية والتنفيذية وضع حَدٍّ لهذه الظواهر.

خامساً أعتقد أن وجود السلاح وحمله بهذه الكيفية وخاصة من حركات غير مُنتمية للمُوقِّعين أو مُنشقة منهم، يُنذر بخطر أمني كبير يجب أن يستدرك قبل وقوع الفأس على الرأس!

سادساً تصريحات بعض الجهويين والعنصريين من كل أقاليم السودان  خطر ومضر جداً بالأمن الوطني والعقد والسلام الاجتماعي ووحدة الوطن، وكانت هذه الظواهر قديماً تعالج عبر جهاز الأمن الوطني والمخابرات والآن هذه ليست من صلاحياته، لأن معظم مهامه عطّلت بالهجمة الأولى عليه من الناشطين وأصحاب الأجندات  وعملاء الدوائر الإقليمية والعالمية.

وكما أنّ الطريقة العشوائية لتواجد السلاح بهذه الكيفية شجّعت هؤلاء العُنصريين والجَهويين لبث كثير من الإشاعات والشائعات حول الاتفاقية، وأن لديها بنوداً سريةً في الميديا والوسائط الإعلامية، وكل هذا يخدم أجندة المخابرات الخارجية ودعاة تقسيم السودان لأكثر من دولة ويضعف الحس والولاء الوطني.

سابعاً مطلوبٌ من قادة الكفاح المسلح والمسارات تطميناً واضحاً لإنسان شمال ووسط السودان والإجابة على تخوفاتهم، حيث إن النبرة العنصرية وخطاب الكراهية في ازدياد، والدعوة لتقسيم السودان تسير بمُتوالية هندسية، حتى قيل إنّ شعاراً وعَلَمَاً لدولة جديدة قد صُمِّم،  أعتقد أنّ كل هذا التهريج والتهريف يجب أن يُوقف، ولا نجعل الدولة تسير إلى المجهول.

ثامناً ضبط الخطاب السياسي وتصريحات المسؤولين من كل مكونات الحكومة، لأن المرحلة حَسّاسَة وحَرِجَة والبلد بها هشاشة أمنية وسياسية كبيرة.

عليه أطالب بالآتي:

١/ جمع كل قوات الحركات في أماكن مُحدّدة ويُحبّذ خارج العاصمة  مع حصرها والسيطرة عليها وبعدها عمل الترتيبات الأمنية اللازمة

٢/ قوات منشقة أو غير مُوقِّعة تُعامل وفق القانون

٣/ ظاهرة التجنيد التي تمارسها بعض الحركات التي ليست لها قوات

والرتب العسكرية العشوائية والمفروشة في السوق، يجب أن يُوضع لها حدٌّ وتُعامل وفق القانون

٤/ صمت أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية عن مواجهة هذه الظواهر  مُدعاة لانتشارها، ويؤدي ذلك لانفراط أمني كبير وفوضى ويزيد من الجرائم الجنائية وأعمال السطو والسرقة المسلحة والاختطاف تحت تهديد السلاح.

أخيراً، إخواني قادة الكفاح المسلح وأغلبكم من دارفور، عليكم  بالنظر الكلي والعام للسودان، اعملوا جادين لوحدته وطمأنة كافة مُواطنيه بأنكم جئتم للسلام وجاوبوا على تخوُّفات باقي أهل السودان  والاجتماع بهم وبقادة الرأي وقيادات المجتمع.

كما رسالتي لجميع من يصطفون في تجمعات قبلية او جهوية او

العنصرية، ان يكونوا دعاة وحدة، وأرجو أن لا نساعد في مشروع تقسيم السودان.

الوحدة.. الوحدة.. الوحدة

والى عقلاء بلادي “ساسة ورُموز مُجتمع وإدارة أهلية وطُرق صُوفية  ومُجتمع مَدني، أن نجتمع جميعاً لنُحافظ على السودان الوطن الواحد.

وعلى الحكومة الانتقالية استعجال الانتخابات لنذهب لحكومة مُفوّضة من الشعب لحسم كل هذه التفلتات.

تحياتي