المحقق: النيابة تتهم عطا المنان بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه
المحقق: النيابة حجزت على كافة ممتلكات عطا المنان
المحكمة توافق على طلب الاتهام بتصوير مستندات الدعوى
الخرطوم- محمد موسى
عقدت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر، أولى جلساتها في محاكمة القيادي الإسلامي البارز الحاج عطا المنان إدريس، ومدير عام بنك النيل، على ذمة اتهامهما بمخالفات قانون الثراء الحرام والمشبوه، وقانون تنظيم العمل المصرفي بالبلاد. وكشف المحقق وكيل أول نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه محمد حسن، للمحكمة تفاصيل تحرياته المثيرة على ذمة القضية، وأفاد بأنه وبتاريخ 11/9/2019م أحيل إلى النيابة إجراءات الشكوى بالرقم ٢٣/٢٠٩م في مواجهة المشكو ضده المتهم الأول الحاج أحمد عطا المنان، وذلك بحسب التوجيه الصادر من وكيل أعلى النيابة ومن ثم فتح دعوى جنائية بالرقم 108/ 2019م تحت نص مخالفة المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩م تعديل ١٩٩٦م. فيما حددت المحكمة جلسة أخرى في الشهر المقبل لمواصلة السير في إجراءات محاكمة المتهمين.
مركبات عقارات وأراضٍ
وأشار المحقق النيابي إلى أنه وبتاريخ 12/9/2019م خاطبت النيابة مسجل عام الأراضي للإفادة حول وجود أي قطع أراضٍ مسجلة باسم المتهم الأول الحاج عطا المنان، سواء كانت قطع أرض سكنية أو زراعية أو استثمارية، مبيناً كذلك مخاطبة النيابة محافظ بنك السودان المركزي للإفادة حول وجود أي حسابات جارية أو حسابات ادخار أو أي ودائع بكافة أنواعها أو أي مقتنيات ثمينة تخص المتهم الأول في كافة المصارف بالبلاد، لافتاً كذلك إلى مخاطبة النيابة إدارة التسجيلات التجارية بوزارة العدل للإفادة حول وجود أي أسهم بأي شركة عاملة في البلاد أو أي اسم عمل أو توكيل تجاري مسجل باسم المتهم الأول عطا المنان، مشيرًا إلى مخاطبة النيابة أيضًا رئيس قسم تسجيل المركبات بالإدارة العامة للمرور للإفادة حول وجود أي مركبات باسم المتهم الأول.
في ذات الوقت أفاد المحقق النيابي المحكمة بأنه وبتاريخ ١٦/٩/2019م خاطبت ذات النيابة رئيس مكافحة الثراء الحرام والمشبوه إدارة قسم إقرارات الذمة للإفادة عن الإقرارت التي تقدم بها المتهم الأول الحاج عطا المنان أثناء وخلال فترة عمله بالدولة وعند انتهاء فترة خدمته بالدولة كذلك.
ممتلكات عطا المنان
وأفاد المحقق النيابي قاضي المحكمة بأنه وردت إفادات من جهات مختلفة بشأن مخاطبة النيابة وإفادتها بأن المتهم الأول الحاج عطا المنان، يمتلك عدداً من الأراضي والأسهم بشركات عامة، وذلك بحسب إفادة سوق الأوراق المالية، بجانب امتلاك المتهم الأول كذلك لأسهم بشركات خاصة، وذلك بحسب إفادة المسجل التجاري، بالإضافة إلى امتلاك المتهم بعض أسماء الأعمال.
فيما كشف ذات المحقق النيابي للمحكمة عن ورود إفادة من محافظ بنك السودان المركزي تفيد بأن المتهم الأول الحاج عطا المنان، لديه حسابات مصرفية ببنك النيل فرع الخرطوم بشارع محمد نجيب، في ذات الوقت كشف المحقق النيابي عن حجز النيابة لكافة ممتلكات المتهم الأول الحاج عطا المنان، من عقارات وأراضٍ وأسهم بشركات عامة وخاصة ومركبات وأسماء أعمال، وذلك بغرض التحري معه في البلاغ.
تفاصيل القبض على عطا المنان
وكشف المحقق النيابي خلال سرد أقواله أمام المحكمة بأنه وبتاريخ 17/12/2019م تم القبض على المتهم الأول الحاج عطا المنان، واستجوب بواسطة النيابة، حيث أقر المتهم الأول عطا المنان للمحكمة بكل ما ورد على لسانه من أقوال بيومية التحري عند تلاوتها عليه بواسطة المتحري، حيث أفاد بأنه تخرج من جامعة السودان تخصص هندسة مدنية في العام ١٩٨٢م، ومن ثم نيله درجة الماجستير من جامعة أمدرمان الإسلامية، ثم نيله ماجستير في العام ٢٠١٦م، لافتًا إلى أنه عمل في وزارة الطرق والكباري، منبهاً إلى أنه وفي العام ٨٣م انخرط في عمله الخاص بإنشاء مصنع بلاط مزايكو في منطقة الكلاكلة جنوبي الخرطوم، وأن البيع بسوق السجانة، موضحاً بأنه وبعدها فتح مكتب عمل مقاولات بالسجانة، مشيرًا إلى أنه قام ببناء النادي الهندي بولاية الخرطوم، إضافة إلى بنائه مباني التلفزيون القومي، كما كشف المتهم الأول في التحريات عن امتلاكه مزارع دواجن بمنطقة الكلاكلة، مشيرًا إلى أنه وفي العام ٩٢م كلف للعمل كمحافظ بنيالا بجنوب دارفور ومن ثم عمله في العام ٩٢ م وحتى العام ٢٠٠٠م وزيرًا للمالية ولاية الخرطوم.
ولفت المحقق النيابي إلى أن المتهم الأول والتحريات أفاد بأنه ترك العمل الحكومي واتجه لعمله الخاص وعمل في مجال الصادر والدواجن، كما كشف المتهم الأول بأنه وفي الفترة ٢٠٠٤ وحتى ٢٠٠٧م عمل واليًا لولاية جنوب دارفور، موضحاً بأنه وفي العام ٢٠٠٧م أصبح خارج الخدمة بالبلاد وعمل في مجاله الخاص مرة أخرى بالإنتاج الحيواني والزراعي، وأكد المتهم الأول في التحريات أيلولة عدة مزارع دواجن من والده، إضافة إلى امتلاكه أراضي بمنطقة الصافية بحري والجريف غرب بالخرطوم.
ونوهت التحريات كذلك إلى امتلاك عطا المنان (19) قطعة أرض بالجريف غرب وقام بتسجيلها بمكتب أراضي الخرطوم شرق وسدد كافة رسومها بالأراضي، في ذات الوقت أفاد المتهم الأول الحاج عطا المنان، بأنه عمل رئيساً لمجلس إدارة بنك النيل ولديه أسهم ببنك النيل والتجارة والتنمية، إضافة الى امتلاكه أسهماً بشركات أخرى.
كما كشف المتهم الأول بالتحريات عن امتلاكه قطع أراض بمنطقة طيبة وسوبا الصناعات والمسعودية إلى جانب امتلاكه مزرعة بولاية الجزيرة بمنطقة حبيبة، وأفاد المتهم الأول بالتحريات عن التحقيق معه لدى نيابة مخالفات الأراضي.
بلاغات وإحالات
في وقت قال فيه المحقق النيابي محمد حسن للمحكمة بأنه وبتاريخ ١٥/١/٢٠٢٠م تمت إحالة إجراءات الدعوى الجنائية (148) /2019م في مواجهة المتهم الأول من نيابة الأراضي الى نيابة الثراء الحرام والمشبوه بمخالفته نص المادة (6/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، فيما كشف كذلك المحقق النيابي للمحكمة عن إحالة إجراءات بلاغ ثانٍ في مواجهة المتهم الأول من نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية بمخالفته نص المادة (57/ 89/177/2) من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م، إلى ذات نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه باعتبارها جهة الاختصاص، وذلك بتوجيه من رئيس النيابة العامة، موضحًا بأنه وبعدها تم ضم البلاغين المدونين ضد المتهم الأول الى البلاغ الحالي بالمحكمة والمرقوم (108) /2019م والذي يحاكم بموجبه أمام المحكمة، فيما كشف المحقق الجنائي للمحكمة عن استجواب شاهدي اتهام بيومية التحري.
قصة البداية
من جهته أفاد المحقق النيابي المحكمة بأن نيابة الفساد والتحقيقات المالية قامت بتحريك إجراءات بلاغ في مواجهة المتهم الأول الحاج عطا المنان، بناء على تقرير صادر من جهاز المخابرات العامة أحيل إلى النائب العام بتاريخ 23/9 /2019م يفيد فيه بأن عطا المنان رئيس مجلس إدارة بنك النيل لديه مخالفات بذات البنك، موضحًا بأن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية قامت باستجواب الشاكي بيومية التحري، ومن ثَم مخاطبتها لبنك السودان المركزي لإجراءات تفتيش محدود بخصوص معاملات الشركات التي يساهم فيها المتهم الأول ببنك النيل، وكشف المحقق النيابي للمحكمة عن ورود تقرير من بنك السودان المركزي من لجنة تم تشكيلها من ثلاثة أعضاء ورد فيها أن هناك مخالفات في المناشير الصادرة من البنك المركزي وذلك في إجراءات الدعوى التي قيدتها نيابة مكافحة الفساد ضد المتهم الأول واستجوب على ذمتها، وأفاد بقوله بالتحريات بأنه رئيس مجلس إدارة بنك النيل، ونفى بالتحريات تقدمه بأي طلب للبنك يطلب فيه تمويلاً لأي من شركاته، إضافة إلى أنه لم يصدق أي طلب بالتمويلات لشركاته وذلك وفقاً للوائح بنك السودان المركزي.
ضم مصرف كمتهم ثانٍ
وأماط المحقق النيابي اللثام للمحكمة وكشف لها بأنه وأثناء التحريات، تم ضم بنك النيل كمتهم ثانٍ علي ذمة إجراءات القضية مع المتهم الأول الحاج عطا المنان، وذلك تحت نص المادة 21 من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١ بعد أن ثبت من خلال التحقيقات بأن المتهم الأول الحاج عطا المنان، يعمل رئيس مجلس إدارة بنك النيل من خلال مستندات الاتهام الواردة بالمسجل التجاري فإنه يساهم في هذه الشركات الخاصة، وقد حصلت على تمويل من بنك النيل، وشارك المتهم الأول في العمليات لصالح الشركات التي يساهم فيها بما يعرف بـ(التمرير).
القبض على مدير عام بنك النيل
في ذات السياق، أبان المحقق النيابي للمحكمة بأنه وبتاريخ 8/10/2020م تم القبض على مدير عام بنك النيل أحمد عبد الرحمن عثمان الحوري، وتمت تلاوة أقواله عليه بواسطة المحقق النيابي بالمحكمة وأقر بكل ما ورد فيها، وأفاد بأنه يعمل مدير عام بنك النيل منذ العام ٢٠١٣م، لافتاً إلى أن المتهم الأول الحاج عطا المنان، يعمل كرئيس مجلس إدارة بنك النيل منذ العام العام ٢٠٠٢ وحتى صدور قرار بإعفائه وإنهاء خدمته ببنك النيل صادر من لجنة إزالة التمكين بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٢٠م، موضحًا بأنه وحتى الآن لا يوجد مجلس إدارة ببنك النيل وإنما توجد لجنة إدارية بالبنك، لافتاً إلى أن البنك به مساهمة من بنك الخرطوم ووزارة المالية وعدة شركات أخرى، موضحًا بأن المتهم الأول دخل في معاملات مصرفية بالبنك من خلال أسماء أعمال خاصة به، وذلك وفق أسس وضوابط بنك السودان المركزي، وأفاد المتهم الثاني بالتحريات بأنه لا يعلم بمشاركة المتهم الأول في عمليات تمويل لشركات تخصه بالتمرير.
فيما أوضح المحقق النيابي للمحكمة بأنه تم الإفراج عن المتهم الثاني مدير عام بنك النيل بعد إيداعه كفالة مالية قدرها (11.81.372) مليون جنيه تم توريدها بشيك مصرفي في حساب النيابة العامة.
تهم ومخالفات للمتهمين
وقال المحقق النيابي لقاضي المحكمة بأنه وباكتمال التحريات مع المتهمين تم توجيه تهمة للمتهم الأول الحاج عطا المنان، تحت مخالفة نصوص المواد (٦/ب/ ٤/٧/ ٥٨/٣) من قانون الثراء الحرام والمشبوه، إضافة الى توجيه النيابة تهمة للمتهم الأول رئيس مجلس إدارة بنك النيل الحاج عطا المنان، والمتهم الثاني مدير عام بنك النيل أحمد عبد الرحمن عثمان الحوري، بمخالفتهما نص المادة (21) التي تتعلق بالاشتراك الجنائي من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١، وتوجيه تهمة لهما بمخالفة نص المادة (٥٨/٣) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة ٢٠٠٤م.
موافقة على طلب الاتهام
فيما وافق قاضي المحكمة على طلب رئيس هيئة الاتهام بالسماح له بتصوير مستندات الاتهام في الدعوى الجنائية . الجدير بالذكر أن ممثل الاتهام تقدم للمحكمة بطلب بتصوير المستندات وتأجيل الجلسة لأخرى، حينها اعتراض ممثل دفاع المتهم الأول على طلب الاتهام، وأفاد بأن هذه الجلسة هي الثالثة لإجراءات المحاكمة، وأن هناك جلستين انعقدتا في وقت سابق أمام محكمة أخرى، وحينها كان الملف بطرف النيابة، وأن تاجيل الجلسة يجعل سيف الاتهام مسلطاً على أعناق المتهمين، ملتمسًا في ذات الوقت من المحكمة السماح له بتصوير المستندات.
في ذات السياق لم يبدِ ممثل دفاع المتهم الثاني أي اعتراض على طلب الاتهام، من جهته تراجع ممثل الاتهام عن الحق العام، عن طلب تأجيل الجلسة مع تمسكه بطلبه بتصوير المستندات.