الخرطوم ـ محمد موسى
بدأت محكمة مختصة وسط إجراءات أمنية مشددة أمس، محاكمة وزيري المالية السابقين في العهد البائد الزبير أحمد الحسن وعلي محمود و(3) آخرين في قضية تجاوزات في صفقة بيع النقل النهري.
ويُواجه المتهمون الـ(5) تهماً متفاوتة في القضية تتعلّق بخيانة الأمانة للموظف العام والتملُّك الجنائي والاحتيال الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991م.
وعقدت المحكمة الخاصة والمُنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، جلسة إجرائية لمحاكمة المتهمين .
في ذات السياق، أمهلت المحكمة، المتهم الخامس فرصة للجلسة القادمة لإحضار محامٍ للدفاع عنه وتمثيله أمامها.
وحددت المحكمة، جلسة في الحادي عشر من أبريل المقبل للسير في إجراءات المحاكمة بسماع المتحري في الدعوى الجنائية، وقرّرت ذات المحكمة أن تنعقد جلساتها يوم الأحد من كل أسبوع اعتباراً من الجلسة القادمة.
يُذكر أنّ الاتّهام مثله أمام المحكمة وكيل نيابة الأموال العامة أبو قراط عبد الله، فيما مثل هيئات الدفاع عن المتهمين المحامون هاشم أبو بكر الجعلي، محمد الحسن الأمين، د. عادل عبد الغني، عماد جلجال، عواطف الجعلي والمحامي الفاضل عوض الله.