عبد الله مسار يكتب.. سجناء في قبضة “كورونا”
بروفيسور إبراهيم أحمد غندور اسم لا تُخطئه عينٌ، وهو عالم وطبيب وسياسي معروف وواحد من قيادات النظام السابق مقبوض عليه منذ مدة ورهن الاعتقال تحفظياً ومعه آخرون، تحت ذمة التحقيق وهو من قيادات المؤتمر الوطني المعتدلة والعاقلة جداً، وكان حتى بعد قيام ونجاح الثورة يتحدّث عن المُعارضة البنّاءة والناعمة والمسؤولة لصالح دولة السودان، وهي المعارضة التي تعالج الاعوجاج بالنصح ولين القول وبالحسنى، وهو مشهود له بقيادة العمل السياسي المرن والجامع، ليس من المتزمتين ولا ممن عليهم شطط، ولأنه أيضاً نقابي قاد اتحاد عمال السودان لفترة طويلة وهذا أكسبه مزية أخرى وصفة ثانية فوق صفاته الأخرى، وهو أيضاً رجل دبلوماسي، قاد وزارة الخارجية في أحلك الظروف وحقّق نجاحات كبيرة لصالح السودان، هو بكل هذا الزخم قُبض عليه ووُضع في الحبس لمدة طالت واستطالت ومازالت.
أُصيب البروف غندور وهو في محبسه بداء “كورونا”، وحمل للبحث عن مشفى وطافت به أسرته يوماً كاملاً بحثاً عن موقع يتشافى فيه، واتضح أن المستشفيات في العاصمة كلها مليئة بالمرضى، ثم وُجد له مكانٌ أخيرٌ في مستشفى الأمل بالخرطوم بحري.
وعليه يدق ناقوس الخطر أولاً ضعف سعة المشافي في الخرطوم وهي عاصمة البلاد وخاصّةً في ظرف “كورونا” الحالي بدورتها الثالثة.
ثانياً التشافي في المستشفيات الحكومية يكاد يكون مستحيلاً وحتى في المستشفيات الخاصة رغم الغلاء ولكن أيضاً غير مُتاحٌ لضيق السعة.
ثالثاً تكلفة العلاج صارت عالية والدواء تضاعف سعره أضعاف الأضعاف وفيه شُح ونُدرة، وخَاصّةً أدوية الأمراض المُزمنة.
رابعاً كثرت إصابة سجناء السياسة والرأي والضمير والمحبوسين في جنح مختلفة من قادة النظام السابق، وهم قيادات في المؤتمر الوطني الحزب المحلول، وخَاصّةً المُتواجدين في سجن كوبر، لأنهم كبار في السن وأصحاب أمراض مزمنة، وقطعاً سيكونوا قليلي المُقاومة للأمراض، أعتقد أنّ الأمر يحتاج لتدابير من السُّلطات إما بإطلاق سراح من لا جنحة له، أو تقديمهم إلى مُحاكمات عاجلة حرصاً على صحتهم، أو وضعهم في أماكن يسهل فيها التباعُد وتزيد فيها الضمانات لعدم الإصابة بالأمراض وخَاصّةً مرض “كورونا”.
إنّ قضية مرض البروف غندور، دقت ناقوس الخطر لمراجعة الموقف الصحي في البلاد وخاصة في مجال سعة المشافي بالعاصمة القومية والتي يسكنها ربع سكان السودان إن لم يكن أزيد.
عليه، رسالتي للسيد النائب العام أن يستعجل مُحاكمة كل متهم وإطلاق سراح كل من ليست لديه تهمة ظاهرة، لأن في ذلك عدلاً وإحقاقاً حقاً واحتراماً لحقوق الإنسان والالتزام بالمعاهدات الدولية التي وقع عليها السودان في هذا المجال، بل هو عبادة وخوف من الجليل، لأن دعاء المظلوم لا حجاب له من الوصول إلى الحكم الحق العدل.
تحياتي
