في جلسة مفصلية.. توجيه التهمة لـ(أب جيقة) بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

المحكمة: المتهم قام بعمل ممنهج يوجه ضد مجموعة من المدنيين في مظاهرة سلمية

المحكمة: المتهم أطلق أعيرة نارية على المتظاهرين السلميين ضد سياسات النظام البائد

قاضي المحكمة: المتهم بإطلاق النار قصد قتل المجنى عليه

المتهم للمحكمة: لم أقتل الشهيد حسن محمد عمر ولم ألتقِ به في حياتي

المتهم: لم أحمل سلاحاً ولم أطلق النار على المتظاهرين يوم الحادثة

المتهم يكشف للمحكمة عن عمله متعاقداً بجهاز الأمن منذ العام 2010م

المتهم: قوة من جهاز الأمن ارتدت زي الشرطة يوم التظاهرات

المتهم: صورة الشخص الذي يحمل البندقية ليست لي وهي مدبلجة

المتهم: هنالك تنسيق بين قوى المعارضة والأجهزة الأمنية لتسيير موكب تظاهرات سلمية للقصر الجمهوري

الخرطوم-محمد موسى

اتهمت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية  بأركويت بالأمس تهمة للمتهم  الشهير بـ( أب جيقة) بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والقتل العمد للشهيد حسن محمد عمر، رمياً بالرصاص في مظاهرات اندلعت بشارع السيد عبد الرحمن في الخامس والعشرين من ديسمبر 2018م.

وأنكر المتهم في استجوابه قتله الشهيد حسن محمد عمر ولم يلتقيه في حياته، ونفى المتهم في استجوابه أيضًا حمله بندقية وإطلاق النار منها ضد المتظاهرين يوم الحادثة أو الشهيد.

فيما كشف المحامي محمد إبراهيم أمبدة،  ممثلاً لدفاع المتهم عن وجود شهود دفاع عن المتهم سيلتزم بإحضارهم في الجلسة القادمة للإدلاء بإقوالهم على ذمة الدعوى الجنائية .

تلاوة الأقوال:

وقبل الشروع في استجواب المتهم تلا القاضي الاعتراف القضائي للمتهم  والذي أقر بكل ما ورد فيه إلا عبارة (حمله السلاح وإطلاقه الذخيرة يوم التظاهرات وقت الحادثة)، حيث شدد المتهم على أنه لم يقل ذلك باعترافه القضائي، كاشفاً عدم تلاوة أقواله في الاعتراف عليه بعد تدوينها وإنما طالبوه بأن يبصم ويوقع عليها  فقط، وذكر المتهم في اعترافه القضائي بأنه وردت معلومات إليهم تفيد بتسيير موكب سلمي من قوى المعارضة تم تنسيقه مع الأجهزة الأمنية بغرض تسليم مذكرة للقصر الجمهوري تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد، كما كشف المتهم في اعترافه القضائي بأن هناك قوة من الجهاز كلفت بارتداء زي الشرطة للمشاركة في تأمين تظاهرات موكب يوم 25/12/2018م.

متعاقد بجهاز الأمن

وفي مستهل الجلسة، أفاد المتهم بأنه يعمل منذ العام 2010م  متعاقداً بجهاز الأمن والمخابرات الوطني ويتبع إدارياً لفرع شئون ضباط الأمن، مشيرًا  إلى أنه في البدء تعاقد لمدة عام  للعمل مع الجهاز، ومن ثم تجدد عقده تلقائياً كل عام  بحد تعبيره، كاشفاً بأنه يعمل بالجهاز وفق عقد تم إبرامه من قبل الإدارة القانونية لجهاز الأمن وإدارة شئون ضباط الأمن وهيئة أمن ولاية الخرطوم، مضيفاً بأنه اطلع على عقد عمله بالجهاز  إلا أنه لا يملك أي نسخة أو صورة منه، موضحاً أن عمله بالجهاز هو الإشراف على مكتب معلومات يتبع لهيئة أمن ولاية الخرطوم، وأضاف بقوله إن عمله بالجهاز هو فني لجمع المعلومات عن كل شيء ومن ثم تسليمها لإدارة أمن الخرطوم.

تلقى تعليمات بالموكب

وقال المتهم في استجوابه بواسطة قاضي المحكمة، بأنه وقبل يوم الحادثة بتاريخ 24/12/2018م قد تلقى تعليمات من مدير أمن ولاية الخرطوم للإشراف على جمع معلومات للرصد والإحاطة لموكب سلمي مصدق من السلطات في طريقه للقصر الجمهوري لتسليم مذكرة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، منبهًا إلى أنه وقتها تم تكليف عدد من منسوبي هيئة عمليات الأمن وعمليات شرطة ولاية الخرطوم لتأمين الموكب بإشراف من النيابة لمتابعة أي تفلتات أمنية قد تحدث أثناء سير الموكب، منوهاً إلى أنه وفي يوم الحادثة وبعد صلاة الصبح مباشرة أي حوالي الساعة السادسة صباحاً وصل إلى نقطة تجمع قوات (هيئة الأمن وشرطة العمليات) غرب البنك السوداني الفرنسي وشرق ميدان أبو جنزير، منبهاً إلى أن جزءاً من القوات وصل لاحقاً لذات الموقع وتم تقسيم القوات لمجموعات على طول شارع القصر منتشرين حسب مسار المسيرة المصدقة، مشيرًا إلى أنه وعند الساعة الواحدة ظهراً بدأ الموكب من موقف (شروني) بمرافقة القوات النظامية حتى وصوله الى مسافة (800) متر في الاتجاه الجنوبي لشارع القصر مع تقاطع فندق المريديان مع شارع السيد عبد الرحمن مع شارع القصر، حينها ظهرت تفلتات من المتظاهرين بالموكب ورشق القوات النظامية  غير المسلحة المرافقة للموكب بالحجارة.

موكب جاكسون

وأوضح المتهم في استجوابه للمحكمة بأنه وعند الساعة الواحدة والنصف ظهراً وفي تلك الأثناء تزامن الموكب مع آخر انطلق من موقف جاكسون وآخر من المنطقة المركزية العسكرية شرق تقاطع المك نمر مع شارع السيد عبد الرحمن، موضحاً أنه وقتها تم تقسيم القوة لعمل صد للموكب المتحرك من جوار المنطقة العسكرية المركزية والأخرى لإيقاف موكب شارع القصر، إضافة إلى إحضار قوة أخرى لقطع الطريق أمام الموكب الذي سيأتي من موقف جاكسون، منبهاً الى أن القوة القادمة من اتجاه موكب موقف جاكسون كانت مسلحة بالسلاح الناري وتتكون من (4) سيارات لاندكروزر وهي تتبع للشرطة وهيئة عمليات الأمن، مضيفاً الي وجود دفارين وقتها يتبعان للشرطة، وكشف المتهم للمحكمة بأن القوة التي كانت قادمة من موقف جاكسون كانت تطلق الأعيرة النارية في الهواء.

قوات مساندة في المظاهرات

وقال المتهم في استجوابه إنه وفي تلك الأثناء أصدرت توجيهات للقوة القادمة من جاكسون لمساندة القوات التي اتجهت شرقاً بشارع السيد عبد الرحمن لتسلك شارع (21) أكتوبر، لافتاً إلى أنه وقتها كان يقف جنوب المريديان، موضحاً أنه وقتها تحرك خلف مجموعة من النظاميين (شرطة مباحث / وأمنية / مسلحون بالمسدسات والطبنجات)، إضافة إلى مجموعة من  استخبارات الأمن بالولاية) بصورة بطيئة لفتح شارع السيد عبد الرحمن وكان متزامناً معه إطلاق نار في الهواء بحد قوله، منوهًا إلى أنه وقتها وبوصولهم بالقرب من مدرسة الاتحاد العليا بشارع السيد عبد الرحمن اتجهت القوات جنوباً بشارع أبوسن وصولاً لشارع السيد عبد الرحمن شرقاً، منوهاً إلى أنه وقتها قوات الشرطة بدأت تتعامل بالموكب بإطلاق الغاز المسيل للدموع (البمبان)، إلا أن القوة لم تستطع حينها التقدم كثيراً لسماعها أصوات إطلاق نيران من جهة المنطقة العسكرية المركزية، وكشف المتهم للمحكمة بأنه وقتها تم تكليف عربة لاندكروزر بها أفراد مسلحون بتمشيط شارع السيد عبد الرحمن، موضحاً بأن عربة القوة وقتها قامت بإطلاق النار في الهواء، ومن ثم تحركت وصولاً إلى مستشفى الزيتونة وقامت بفتح الشارع، مشددًا على أنه  وقتها كان يقف جوار مدرسة الاتحاد العليا ولم يحمل سلاحاً، ونفى المتهم للمحكمة رؤيته وقتها لأي شخص يسقط مصاباً، ونبه المتهم المحكمة إلى أنهم وقتها وصلوا إلى منطقة مركز سوداني للاتصالات بشارع السيد عبد الرحمن، منوها إلى أنه وقتها لم يكن هناك متظاهرون بل انسحبوا بمجرد وصول القوات في اتجاه المستشفى جنوباً بعد شارع السيد عبد الرحمن، وأكد المتهم للمحكمة بأنه وبعد ذلك صدرت تعليمات أخرى بارتكاز قوات الشرطة والأمن بشارع السيد عبد الرحمن وانسحاب بقية القوة إلى منطقة ارتكازات المظاهرات المعروفة بـ(أبو جنزير) .

إصابات نظاميين بالتظاهرات

وأماط المتهم اللثام  في استجوابه للمحكمة، وكشف عن وقوع إصابات وسط القوات النظامية يوم المظاهرات، بجانب إصابة آليات تتبع للشرطة، نافيا بأنه وقتها لم ترد أي معلومات بوجود إصابات وسط المتظاهرين في تقرير الموقف الأمني في ذلك اليوم بحد قوله، وأفاد المتهم بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مدير إدارة أمن ولاية الخرطوم وقتها منتصر حسن، للذهاب إلى الإدارة السياسية للجهاز بالخرطوم (2) لأداء عمل فني، حيث كان برفقته زميل له يدعى (حسين)، إلا أنه لا يذكر اسم والده، مضيفاً بأنهما وصلا إلى الإدارة السياسية للجهاز وقابلا شخصاً يدعي (عارف)، ومن ثم أديا صلاة الظهر بمسجد مباني الإدارة السياسية لجهاز الأمن والمخابرات، منوهًا الى أنه وبعد ذلك عاد مرة أخرى إلى مسرح المظاهرات بعد مرور (40 إلى 50) دقيقة – إلا أنه لم يجد أي موكب فيه،  ولفت المتهم إلى أنه وبعد ذلك توجه صوب غرفة المظاهرات المركزية بأبو جنزير وبرفقته مجموعة من منسوبي الأمن وهم (عبد الرحمن عادل / وشخص ملقب بزوارق / وطارق صلاح، وخالد كادوك)، وكانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة مساء، موضحًا أنه كان يومها برفقة المجموعة حتى صلاة المغرب بعد مغادرتهم موقع الغرفة المركزية للتظاهرات .

إنكار بالجملة

وأنكر المتهم للمحكمة في استجوابه حمله أي سلاح يوم الحادثة، ونفى حمله أي سلاح من أي عربة تتيع للأمن أو قوة عسكرية يوم التظاهرات، في ذات الوقت عرضت المحكمة مستند اتهام (9) يظهر فيها صورة المتهم يحمل بندقية كلاشنكوف يوم الحادثة، حينها أوضح المتهم بأن صورة المستند قام برؤيتها في تطبيق مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لشخص يدعى (الريح) يسكن الحاج يوسف بحد تعبيره، مشددًا على أن الصورة جرت عليها معالجة ومدبلجة وليست صورته، موضحاً بأنه وفي يوم المظاهرات كان يرتدي بنطالاً أسود قريباً للرمادي، إضافة إلى ارتدائه قميصاً بلون (بيجي)، ولم يكن مخططاً وإنما كان (سادة) وبلون واحد بحد قوله، الى جانب ارتدائه (شبط) بحزام جلدي .

بداية القضية من الفيس بوك

من جانبه نفى المتهم للمحكمة في استجوابه بأن ما ذكره شهود الاتهام بالمحكمة  برؤيته يحمل سلاحاً ويطلق النار على المتظاهرين يوم الحادثة ويسبهم بألفاظ نابية، عازياً ذلك إلى أن شهود الاتهام لديهم خصومة سياسية مع النظام السابق وجهاز الامن والمخابرات الوطني، لأنهم كانوا معتقلين لديه، ولفت المتهم في استجوابه إلى أن القضية بدأت في موقع التواصل الاجتماعي بالفيس بوك لشخص يدعى (الريح) ويقيم بالحاج يوسف، وأنكر المتهم للمحكمة ذكره للمحقق وكيل نيابة الخرطوم شمال محمد الصافي، بأن مستند اتهام (9) يحمل صورته يوم الحادثة، فيما أنكر المتهم للمحكمة معرفته بموقع عمارة الحديد والصلب بالخرطوم، إضافة إلى أنه لا يذكر أين تقع صحيفة (الجريدة)، إلا أنه أكد للمحكمة معرفته بأن مقر جريدة الجريدة هي غرفة لجمع المعلومات الإعلامية، نافياً للمحكمة مروره يوم الحادثة بالتظاهرات بجوار جريدة الجريدة .

قصة القبض عليه

في المقابل كشف المتهم في استجوابه للمحكمة بأنه تم القبض عليه عندما كان يجلس بمحل بائعة شاي باستوب فندق المريديان مع شارع السيد عبد الرحمن بالخرطوم، منوهاً إلى أنه وقتها كان بصدد غسل سيارته، منبهاً إلى أنه وفي تلك الأثناء حضر إليه (3) أشخاص يرتدون الزي المدني وطلبوا منه مرافقتهم إلى نيابة الخرطوم شمال بغرض أخذ أقواله في بلاغ إتلاف  جنائي، مشيرًا إلى أنه وقتها طلب من الأشخاص الثلاثة إبراز أوامر القبض عليه،  إلا أنهم أخذوه بالقوة الجبرية، موضحاً بأنه وقتها ذهب برفقتهم إلى وكيل النيابة الشمالي وأمره بالتوجه إلى قسم الخرطوم شمال لأخذ أقواله. وأفاد المتهم في استجوابه بواسطة القاضي بأنه عمل في جهاز الأمن منذ العام 2001م وحتى العام 2006م وتم فصله من الخدمة بسبب الغياب، منوهاً إلى أنه وبعدها عاد للخدمة بالجهاز بموجب عقد في العام 2010م  كمتعاقد .

لست أنا بمقطع الفيديو

في ذات الإطار قامت المحكمة بعرض مستند اتهام (6) على المتهم عبارة عن مقطع فيديو تظهر فيه صورة المتهم وهو يطلق النار من سلاح – إلا أن المتهم وبعد تفحصه لمقطع الفيديو أنكر بأنه الشخص مطلق النار بالفيديو، فيما أشار المتهم إلى أنه كان يقف يوم الحادثة جوار مدرسة الاتحاد – إلا أنه وقتها لم يقع بصره صوب  عمارة بنك الاستثمار المالي ولم يرها مطلقاً، مشددًا على أن رؤيته فقط كانت مواجهة لمركز أنطاليا الطبي بشارع السيد عبد الرحمن، فيما أنكر المتهم إطلاقه النار من بندقية كلاشنكوف يوم الحادثة، مشدداً على أنه لم يقتل الشهيد حسن محمد عمر، ولم يره في حياته بحد قوله .

قرار المحكمة

وبعد انتهاء المحكمة  من استجواب المتهم وجهت إليه تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والقتل العمد للشهيد حسن محمد عمر رمياً بالرصاص يوم التظاهرات بشارع السيد عبد الرحمن في الخامس والعشرين من ديسمبر للعام 2018م .

وأفاد القاضي د. الصادق أبكر آدم الضو، بأن المحكمة تتهم المتهم بأنه في تاريخ 25/12/2018م  وحوالي الساعة الثانية والنصف ظهراً قد قام بإطلاق أعيرة نهارية بشارع السيد عبد الرحمن ضد مجموعة متظاهرين سلميين ضد سياسة النظام البائد وتوعد المتظاهرين بالقتل، وأشارت المحكمة في حيثيات توجيه التهمة الى أن المتهم وبإطلاقه الأعيرة النارية قد أصاب المجنى عليه الشهيد حسن محمد عمر، في مقدمة عنقه من الأمام وتسبب في قطع المريء والقصبة الهوائية والنخاع الشوكي والفقرتين السابعة والثامنة من العنق بالخلف، وأبانت المحكمة بأن العيار الناري دخل بمقدمة عنق الشهيد وخرج من الخلف وتسبب في مضاعفات للشهيد وذلك بحسب تقرير اورنيك (8) جنائي وتقرير تشريح الطب الشرعي مستندي اتهام في القضية، وشددت المحكمة على أن إصابة الشهيد أدت الى وفاته وأن المتهم وبفعله قد قصد تسبيب الموت للمجنى عليه الشهيد، كما اعتبرت المحكمة الفعل الذي قام به المتهم هو مشاركة لعمل ممنهج يوجه ضد مجموعة من المدنيين في مظاهرة سلمية وقام بتوجيه السلاح عليهم وإطلاق النار عليهم وإصابة الشهيد وأفادت المحكمة في حيثيات قرار التهمة بأن المتهم وبفعله قد ارتكب مخالفة لنص المادة (130) المتعلقة 130 /2 القتل العمد  من القانون الجنائي السوداني التي تصل عقوبتها للإعدام شنقاً قصاصاً، إلى جانب مخالفة المتهم لنص المادة (186) المتعلقة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من ذات القانون الجنائي والتي تصل عقوبتها للإعدام شنقاً تعزيراً، ونبهت المحكمة في حيثيات قرارها الى أن المتهم سيحاكم أمامها وفق مخالفته للقتل العمد والجرائم ضد الإنسانية .

رفض طلب للدفاع

من جهتها رفضت المحكمة طلباً للدفاع عن المتهم بإعادة استجواب ومناقشة شاهد الاتهام الثاني (بدر الدين صلاح محمد) مرة أخرى لتاكيد أو نفي بعض المعلومات التي وردت على لسان شاهدي الاتهام العاشر والحادي عشر، وعللت المحكمة رفضها طلب الدفاع الى أنه لا يوجد سبب مقنع للدفاع بإعادة استجواب شاهد الاتهام الثاني، ولفتت المحكمة إلى أن مسألة إعادة استجواب الشهود هي مسألة تقديرية للمحكمة متى رأت ذلك، وشددت المحكمة على أن ذات الشاهد سبق وأن مثل أمامها وأدلى بأقواله باستفاضة ودونت كل ما ورد على لسانه بيومية المحاكمة .