اللجنة الثورية القومية ترفض المُحاصصات في التشريعي

الخرطوم- النذير دفع الله

شددت اللجنة الثورية القومية لتصحيح مسار الثورة، رفضها قيام أي مجلس تشريعي مبني على المحاصصات والتكتلات، وطالبت بضرورة قيام المجلس التشريعي على اساس جغرافي.

وأكد عضو اللجنة محمد صالح يعقوب خلال مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم أمس، أن قيام مجلس الشركاء تم بمحاصصة وجاء خصماً على قيام المجلس التشريعي، وقال “إذا أردنا حل المشكلة يجب تكوين المجالس التشريعية بل يجب التصعيد الثوري من القواعد حتى قيام التشريعي”، موضحاً ان المجالس التشريعية هي من تضع الأسس والقوانين لكل المؤسسات منها قيام الانتخابات.

ومن جانبه، قال مقرر اللجنة معتصم عباس، إن أسوأ المتشائمين لم يكن يتوقع ان تحتاج ثورة ديسمبر لتغيير أو تصحيح، واصفاً ما يحدث حالياً بأنه أزمة دولة، حيث اصبحت الدولة محاصصات بين فئات محددة تتحكّم في تفاصيل الحكم، وأكد معتصم أن غياب المجلس التشريعي تم عن قصد وعمد، مبيناً أن (قحت) والجهاز التنفيذي أو العسكري وغيرهم غيبوا التشريعي لتمرير قرارات، وأضاف أن الوثيقة الدستورية نصت على تشكيل التشريعي في فترة ٩٠ يوماً من التوقيع عليها، وبرهن أن غياب التشريعي يمثل سقوطا كاملا للانتقالية التي لا تريد للشعب أن يحكم نفسه.