عبد الله مسار يكتب..   اتفاقية سيداو (٢)

في مقالنا اتفاقية سيداو (١)، كتبنا عن ما هي الاتفاقية أو المعاهدة، وقلنا إنها هي اتفاقية دولية مناهضة للتمييز ضد المرأة، وقلنا إنها تتكوّن من ستة أجزاء وثلاثين مادة، وقلنا وقّع عليها في عام ١٩٧٩وصُودق عليها في عام ١٩٨١م، ووقّع عليها حوالي مائتي دولة مع تحفظ حوالي ستين على بعض المواد ولَم يوقع عليها ست دولة، منها السودان وإيران وأمريكا والفاتيكان.

في هذا المقال، نُشير إلى أنّ هذه الاتفاقية تساوي بين الرجل والمرأة مساواة مطلقة في الحقوق والواجبات عدا الخلقة، كذلك نُشير أنّ أغلب التحفُّظات على المادة ٢٨ هي مادة من مواد الأحكام، حيث تجعل أي خلاف يُحال لمحكمة العدل الدولية وهي مادة تفسير نصوص.

وهذه الاتفاقية، الأربع عشرة مادة الأولى فيها إجرائيّة وست عشرة الأخيرة أحكام.

أغلب الدول العربية تحفّظت على المادة (١٦) التي تلغي نظام الأسرة.

أما أمريكا تحفّظت باعتبار أن الاتفاقية تدخل في شؤون الأسرة والدولة.

المجمع الفقهي الإسلامي في اجتماع مع نائب الرئيس ووزير العدل في النظام السابق رفض الاتفاقية، وقال إنّها تُعارض ثوابت الدين وقواعد النصوص الشرعية.

كما أن كثيرا من المتحفظين يتخوفون على المادة (١٩) التي تنص على أنه لا يقبل التحفُّظ على موضوع جوهر الاتفاقية، وذلك لأن المادة (٢٨) من قانون المعاهدات الدولية في (فيينا) لعام ١٩٦٩م تعني أن أيّ اعتراض على جوهر الاتفاقية لا يعتد به وتسري كل بنود الاتفاقية.

السؤال الجوهري، هل إذا لم تُوقِّع دولة عليها عقوبة؟ ليس هنالك أي عقوبة حال عدم التوقيع إلا الحرمان من مزاياها حال هنالك مزايا.

حَال صَادقَ السودان على هذه الاتفاقية، فإنه ملزم بوضعها في الدستور وممهاتها مع قوانينه المحلية.

أيضاً يجب أن لا يكون الخلاف في هذه الاتفاقية سياسياً، ولكن يجب أن يكون قانونياً وشرعياً.

كما يُلاحظ أن الاتفاقية تجعل الأمر حرية مُطلقة ومُساواة مُطلقة تشمل حتى الزواج والطلاق شراكة.

كما يُلاحظ أنها تلغي نصوص القوامة والولاية والعدة وتلغي كل مناطق الخلاف بين الرجل والمرأة.

عليه، للتوقيع على الاتفاقية، نحتاج إلى وزنها في ميزان الشرع والدين والعُرف والسلوك القويم.

تحياتي