أزمة عاصفة سوف تظهر نتائجها سريعاً للعلن في شأن إنتاج الذهب وبيعه وشرائه، ما بين الشركة السودانية للموارد المعدنية والمنتجين الحقيقيين العاملين في إنتاج الذهب بمناطق التعدين الأهلي، عقب قيام الشركة بإصدار القرار رقم 44 القاضي بخصم مبلغ ألف جنيه من كل جرام من الذهب المنتج. وبالأمس عقدت اللجنة التمهيدية للصاغة والمعدنين مؤتمراً صحفياً عاجلاً لتوضيح رؤيتهم حول القرار والمناقشات والمباحثات بينهم والشركة، فإلى تفاصيل ما حدث
الخرطوم ــ رشا التوم
أعلن رئيس اللجنة التمهيدية للصاغة والمعدنين محمد إبراهيم تبيدي ،رفضهم القرار الصادر عن الشركة السودانية للموارد المعدنية رقم ٤٤ والقاضي بخصم مبلغ ألف جنيه من كل جرام من الذهب في الأسواق.
وقال تبيدي في مؤتمر صحفي أمس، إن المعدنين يعملون في ظروف صعبة ويواجهون مشكلات في نقص مياه الشرب والمحروقات ووسائل الأمان والصحة.
وطالب بضروره مشورتهم في وضع القرارات وإزالة العقبات الماثلة، ونوه إلى إعادة النظر في هذا الملف من قبل حكومة الفترة الانتقالية.
وأكد أن التعدين التقليدي أتاح فرصاً متعددة لكافة شرائح المجتمع، وأن الفترة المقبلة لدعم الإنتاج والقرار يمس آلاف المعدنين في مناطق الإنتاج.
من ناحيته، قال نائب رئيس اللجنة التمهيدية للصاغة والمعدنين د. محمد آدم محمدين، إن القرار مجحف في حق الصاغة والمعدنين، وأوضح أن هناك مبالغ كبيرة يسددها المعدنون في البوابات وعبر الأهالي وفي المناجم، وأن القرار صدر دون دراسة أو الرجوع لأصحاب الشأن واعتبره خطأ كبيراً في حق المعدنين والصاغة، ويؤدي إلى خسائر مبالغ مالية كبيرة وتعمل على تراجع الأرباح والعائدات.
وأعلن عن رفض القرار في كل المناجم العاملة بالولايات على رأسها الولاية الشمالية ونهر النيل وجنوب كردفان.
وأشار إلى جلوسهم إلى الشركة السودانية في اجتماع ضم ممثلين للولايات لمناقشه القرار ومخاطره، ولفت إلى احتقان كبير في كل مناجم السودان العاملة، وقال إن أردول أكد بأن القرار أتى نسبة لرفع خصومات العوائد الجليلة المفروضة من الدولة، وبرر بأن الدستور ينص على خصم ١٠٪ من ناتج التعدين، وأنهم يتحصلون منهم ٤٠٠ جنيه للبوابة.
وقطع بأن القرار نفذ دون أي إخطار للمعدنين والصاغة وتم إنزاله في توقيت صعب.
وكشف عن إضراب المنتجين في المناجم عن شراء الذهب لتكبدهم خسائر كبيرة، وقال: نؤيد القرار من ناحية استمارة التحصيل لمعرفة الكميات المنتجة في السودان شهري وسنوي ويتمحور رفضهم لمبلغ الألف جنيه.
ووصف المسألة بأنها تفتح الباب للتهريب وفقدان كميات كبيرة واردة من الذهب، وناشد بإعادة النظر في القرار المجحف في حق المعدنين، وأعرب عن سعيهم لرفع الناتج المحلي الإجمالي عبر عائدات الذهب، وقال: في حال عدم إلغاء القرار (لكل حدث حديث)، وأبان أن الاجتماع مع إدارة الشركة السودانية للأسف لم يصل إلى أي نتيجة، وزاد: نرحب بالاستمارة، ولكن نرفض دفع مبلغ الألف جنيه.
من جانبه، قال عضو اللجنة الفاتح علي بشير أبو السارة، إن القرار له تداعياته على المنتجين الحقيقيين الذين يعملون في ظروف قاهرة بحثاً عن الذهب، وشكا من قلة العائد وارتفاع الرسوم المفروضة في البوابات والطواحين، وأكد أن نسبة ما يتحصله المنتج لا يتجاوز ٣٧٪ فقط من الذهب، ووصف القرار بغير المدروس، ويساعد في التهريب بصورة واضحة ولفت أن المعدن يتنازل عن حقوقه رغم أن ٧٠٪ من إنتاج الذهب يأتي من التعدين التقليدي، وزاد قائلاً: الدولة تشجع والشركة السودانية للموارد المعدنية تحبط، مؤكدًا رفضهم القرار جملة وتفصيلاً، وفي الوقت نفسه أبدى الاستعداد للمشاركة في رفع الإنتاج من الذهب، ودعا الى عقد ورشة عمل متكاملة مع الجهات ذات الصلة للتوافق على رؤية لزياده الوارد من الذهب للدولة دون التأثير على المنتج والإنتاج العام، وأضافظ: سنعارض ونناهض القرار بكل أدب وسوف نسلك كل ما يكفله القانون باحترام، ووجه رسالة لمدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بأن من أتي بك للمنصب هو الشعب السوداني والمعدنون جزء من هذا الشعب.
وأضاف سكرتير العلاقات الخارجية وعضو اللجنة الفاضل علي محمد، أن القرار يؤثر بصورة كبيرة على المناجم والمعدنين في الولايات والتي تتجاوز أكثر من ٢٠ منجماً ومساهمتها في رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وقال إنهم تفاجأوا بالقرار الذي عده مؤثراً جداً، ولفت إلى قدوم وفود من نهر النيل والبحر الأحمر والشمالية وجنوب وشمال كردفان وهي مناطق الإنتاج الفعلية الحقيقية، ونوه إلى إنتاج كميات كبيرة في منطقة العبيدية، وطالب الدولة بإعادة النظر في القرار لما له من تأثير على اقتصاد البلاد بشكل مباشر.
وأضاف: الذهب مورد مهم، وعلى الدولة أخذ حقها، ولكن ليس على حساب الآخرين، وأنهم طالبوا بمهلة وتهدئة الأوضاع بين القواعد، وأكد أن حجم الخسائر غير معروف في أسواق الذهب، وهناك تخريب، وزاد: أردول رفض إعطاء أي مهلة للحديث مع قواعدنا، ومنحنا 73 ساعة لتنفيذ القرار اعتباراً من 24 مارس الجاري.
وشكا رئيس لجنة سوق وادي حلفا إسماعيل آدم من عدم توفر إسعاف للطوارئ من قبل الشركة السودانية للموارد المعدنية والذين اشترطوا توفيره لمدة شهر واحد فقط .
ولفت إلى حدوث هدم كبير للآبار في المنطقة، واستنكر أن الزياده في الإيرادات بالموازنة العامة ورفع قيمة جوال الحجر من ٥٠ ج إلى ٢٠٠ ج دون توفير أي خدمات.
وهاجم محلية حلفا وغيابها التام عن أداء دورها تجاه المعدنين وانحصر دورها في الجبايات فقط.
وقال إن القرار أدى إلى حدوث احتقان بين المعدنين رغم تحذيرات لجنة الصاغة بضبط النفس ومنع التفلتات، إلا أن الظلم الواقع على المعدنين أدى إلى إحداث ضرر بالغ بمكاتب الشركة في حلفا.