من المعلوم أن وزارة الإعلام تتولی رسم واقتراح السياسات والخُطط العامة للدولة في مجالات إعلامها الداخلي والخارجي، وتحقِّق الوجود الإعلامي بكل أشكاله، وتُنسِّق مع وسائل الاتصال الأخری وتُزوِّد الرأي العام بالمعلومات والبيانات وتفتح فرص التدريب، إلا أن وزارتنا لم يفتح الله عليها بذلك كل ما في الأمر أي جهة تقوم تدافع عن نفسها، وكل وزارة مسؤولة عن إعلامها، فالواضح أنّ الوزارة لا تُتابع التلفزيون، والرشيد سعيد مُنصرفٌ للقضايا الجانبية وفشل حتی في إزالة الفلول وهم الأكثر إعلاماً وضجيجاً من إعلام الثورة، ولديّ إحساس كبير بأنّ وزير الإعلام الحالي لا يضيف جديداً للعمل الإعلامي بالبلاد كعجزهم عن توجيه أجهزة إعلام الدولة عن ما يدور في الفشقة وانتصارات القوات المُسلّحة ومُكتسبات السلام الذي أنجزته الدولة وتُوِّج بمُشاركة مُوقِّعيه في السُّلطة، ماذا تقول عن دولة إعلامها يعجز عن إبراز مُناسباتها القومية، وعن تدريب عامليها وتحديث أجهزتها وكل شئ يُدار بالمزاج والأجندات السياسية، وحتی وكالة السودان للأنباء التي أسّسها جعفر نميري لجمع الأخبار وتحقيق سياسات الدولة المرسومة ومُراعاة مصالح الوطن في جميع الأحوال، الآن أصبحت منبراً لكل من هبّ ودبّ، يستضيف كل الجهات بلا ضابط أو معيار، جهويات وإثنيات وأحزاب، وهي وكالة دولة أحياناً تنشر حتی الأخبار المضادة لسياسات الدولة، و”سونا” لها مراسلون في الخارج أين إنتاجهم؟ وكذا الحال بالنسبة لتلفزيون الدولة المترهل بإدارته وأفرعه، وسائقين أضعاف سياراته، ومُصوِّرين أضعاف كاميراته، وفي إداراته، والواضح جداً لا يُوجد تنسيقٌ بين الأجهزة الإعلامية الرسمية للدولة وسياسات الحكومة العامّة والوزارات وحكام الولايات، فالمطلوب من الجهات ذات الصلة رسم سياسات إعلامية واضحة تلتزم وسائل إعلام الدولة الرسمية بتنفيذها، وأن يتدخّل رئيس مجلس الوزراء في ضبط الأداء الإعلامي الذي هو دُون الطموح، ونحن في بلدٍ يحتاج إلی وزارة إعلام، لأنّنا لم نصل للمرحلة التي تُلغی فیها وزارة الإعلام، بل يجب تقنين الفوضی التي نَعيشها في وسائل إعلامنا الذي يتهاوی ويستهدف وحدة نسيجنا وبلادنا، وقبل ذلك مُعالجة الإخراج والإعداد والأستديوهات، ومُراجعة المُحتوی وإنشاء قطاع لإعلام الأزمات، لأنّ البلد كلها أزمات.