هيئة المحكمة ترفض السماح لذوي المُتّهمين بمُعاودة حضور جلساتها
القاضي: لا تعامُلات خاصّة لهيئة المحكمة مع الرئيس المعزول
القاضي: هيئة المحكمة والمُتحرِّي في القضية تم تعيينهم وفقاً لشروط قانونية محددة
هيئة المحكمة: الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى بالبلاد
المحكمة تُحدِّد موعداً للبت في طلب بتعليق جلساتها
الخرطوم- محمد موسى
رفضت المحكمة أربعة طلبات تقدّمت بها هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير و(٢٧) آخرين معه في قضية اتهامهم بتدبير انقلاب الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م.
رفض استبعاد هيئة الاتهام
ورفضت هيئة المحكمة برئاسة قاضي المحكمة العليا أحمد علي أحمد، المنعقدة بالطابق السادس ببرج المحكمة القومية العليا في الخرطوم، طلباً للدفاع باستبعاد كامل هيئة الاتهام من الظهور أمام المحكمة لتمثيل الحق العام في الدعوى الجنائية، وبرّرت المحكمة رفضها طلب الدفاع إلى أن الجمع والتعريف بين سلطتي التحري والتحقيق وتمثيل الاتهام أمام المحكمة أُثير جدلٌ قانونيٌّ حولهُ، وذهب قانونيون إلى أنه من غير المُمكن الجمع بين تَولِّي التحقيق والإشراف عليه والظهور بالمحكمة لتمثيل الاتهام، مُبرِّرين ذلك إلى أن المحقق من خلال إشرافه وتحقيقه في البلاغ يتكوّن لديه رابط حول مجرى القضية، فيما ذهب الاتجاه الآخر من القانونيين بأن النيابة الجنائية التي تتولى التحقيق والظهور بالمحاكم وتمثيل الاتهام، منوهاً إلى أن المادة (١٩) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ أجازت للنيابة تمثيل الاتهام وتولي التحقيق والإشراف عليه وتوجيه التُّهمة وتمثيل الادعاء أمام المحكمة، مما يدل أن الجمع بين الاختصاصين هي من سمات النيابة العامة، وأشار قاضي المحكمة إلى أن حديث الدفاع في طلبه بأن مهام اللجنة بحسب قرار تشكيلها بواسطة النائب العام تاج السر الحبر، ينحصر فقط في تولي التحري والإشراف عليه ولم يشمل تمثيلهم للادعاء بالمحكمة، وهنا قال قاضي المحكمة إن حديث الدفاع يُجافي الواقع – لا سيما وأنّ قرار النائب العام نَصّ بأن تكون لكافة أعضاء اللجنة اختصاصات النيابة العامة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م وقانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٧م أو أي قانون آخر، ونوّهت المحكمة إلى أنه بذلك يعتبر الأمر بمثابة إذناً لأعضاء اللجنة لتمثيل الادّعاء العام في القضية.
لا تعامُلات خاصّة لهيئة المحكمة بالمعزول
في ذات السياق، رفضت هيئة المحكمة كذلك طلباً لهيئة الدفاع عن المتهمين بالمؤتمر الشعبي بشطب الدعوى الجنائية للتقادُم، وهُنَا نَبّه قاضي المحكمة إلى أنه سبق وأن فصلت في ذات الطلب خلال جلسة سابقة، مِمّا يعني صحة القرار فيه من جميع جوانبه القانونية، مُشيراً إلى أن حديث محامي الدفاع عن المتهمين بأن جميع القوانين التي يُحاكم بموجبها المتهمون، صدرت في حقبة حكم المتهم الثالث الرئيس المعزول عمر البشير، فإنه حديث غير صحيح – لا سيما وان قانون العقوبات لسنة ١٩٨٣م تمت إجازته بعد نجاح الانتفاضة الشعبية التي اختار خلالها الشعب الجمعية التأسيسية، كما أن قانون السلطة القضائية صدر في العام ١٩٨٧م ولم يطلق خلال الفترة التي كان يحكم فيها المتهم الثالث البلاد، كما ان الوثيقة الدستورية للحكومة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م أصبحت هي القانون الأعلى الذي يحاكم البلاد بعد التوقيع عليها وإلغائها لدستور البلاد لعام ٢٠٠٥م الانتقالي، ونبّه قاضي المحكمة إلى أن استشهاد محامي دفاع متهمي المؤتمر الشعبي في طلبهم بأن هيئة المحكمة والمتحري في القضية تم تعيينهم بواسطة المتهم الثالث الرئيس المعزول، استشهادٌ ليس في محله – لا سيما وأن هيئة المحكمة والمتحري لم يكن بينهم والمتهم الثالث في القضية البشير، تعامُلات خاصّة وإنما هم عبارة عن مُوظفين في الدولة تمّ تعيينهم وفقاً لمُؤهِّلات علمية مُحدّدة وفقاً للقانون.
قرار وسُلطات المحكمة التقديري
من جهتها، رفضت هيئة المحكمة أيضاً طلباً للدفاع عن المتهمين بالسماح لذويهم بحضور جلسات المحاكمة من داخل قاعة المحكمة بعد أن مُنعوا بقرار من المحكمة في جلسة سابقة، حَيث بَرّرت المحكمة رفضها الطلب إلى أنه سبق وأن أصدرت قراراً بحرمان الجمهور بحضور جلساتها وهو قرارٌ من سلطات المحكمة، قدّرته وقتها لظروف عدم انصياع الجمهور بأوامرها، مشدداً على أن القرار خاص بالمحكمة وفقاً لسُلطاتها التقديرية المحددة.
قيدٌ زمنيٌّ لانعقاد الجلسات
في ذات الوقت، رفضت المحكمة طلباً للدفاع عن المتهمين بتعليق جلسات المُحاكمة بسبب جائحة كورونا، وأفادت بأنها سبق وقد حدّدت قيداً زمنياً مُعيّناً لاستمرار انعقاد جلسة المحكمة لساعتين، ثم تعقبها فترة استراحة، ومن ثَمّ مُعاودة انعقاد الجلسة مرة أخرى، مشيراً إلى أنه سبق وأن رفعت المحكمة جلساتها لأسبوعين كإجراء احترازي من الجائحة، مما يعني أنها فصلت في الطلب من ناحية عملية.
بيان الاتهام وتحريض الرأي العام
من جهته، تقدّم عضو هيئة الدفاع هاشم أبو بكر الجعلي للمحكمة بطلبٍ، التمس فيه من المحكمة النظر في بيان أصدرته هيئة الاتهام عقب الجلسة الماضية، اتهمت فيه هيئة الدفاع عن المتهمين بالمُماطلة، ووصف الجعلي، حديث الاتهام بذلك، بغير المهني ولا يمُت بصلة للمُمارسة القانونية ويُحرِّض الرأي العام ضد هيئة الدفاع، واستغرب الجعلي في طلبه مُخاطبة أحد أعضاء الاتّهام التي تمثل الدولة عبر الصحف.
من جهته، قال قاضي المحكمة، إنها غير مَعنية بالبيانات التي يتم تداولها في الميديا ولا تتبعها، وأضافت قائلةً: لو تتبعت المحكمة تلك البيانات على الميديا لتوقفت عن ممارسة عملها بالجلسات، ونبّهت المحكمة إلى أنها غير معنية إلا بالطلبات التي تُقدّم أمامها بغرض المحاكمة، لافتاً إلى أن السلطة القضائية لديها مكتب فني ترصد كل ما يدور في وسائل الإعلام المختلفة، كما أن المحكمة سبق وأن نبّهت وسائل الإعلام بعدم تداول القرارات الصادرة منها إلا بصورة خبرية، منوهاً إلى أن أي شخص يحاول الإساءة للمحكمة، فإن الإساءة تكون له في شخصه قبل المحكمة، مشدداً على أن المحكمة وإن نبهت طرفي الدعوى الجنائية (الاتهام والدفاع) بأنهما في محاكمة تاريخية يفترض عليهما أن يقدما خلالها الممارسة القانونية السليمة، وأمر قاضي المحكمة، محامي الدفاع الجعلي، بإحضار طلبه مكتوباً مرفقاً معه الصحيفة التي تناولت بيان الاتهام موضوع الطلب.
موجة كورونا الأعنف
من جهته، تقدم المحامي محمد الحسن الأمين، ممثلاً لدفاع المتهم الزبير أحمد الحسن وآخرين بطلب للمحكمة، التمس فيه تعليق جلساتها في القضية بسبب الموجة الثالثة لجائحة كورونا حتى انجلائها، مبرراً في طلبه إلى أن الموجة الثالثة من الجائحة أعلنت السلطات الصحية بالبلاد بأنها الأعنف والأشد وتعلن حالات الإصابات بها بصورة يومية، كما أن إمكانَات البلاد تصعب معها مُجابهة الجائحة، منبهاً إلى أن الهيئة القضائية سبق وأن أعلنت إغلاق مجمع محاكم الخرطوم شرق ومحكمة أخرى لتفشي الجائحة وسط العاملين فيها، لافتاً إلى أن المتهمين في البلاغ هم كبار السن ومن الفئة الأكثر عرضةً الجائحة، إضافةً إلى أن المحكمة وهيئتي (الاتهام والدفاع) ليسا بعيدين عن خطر الإصابة بالجائحة، وتمسك الحسن بطلبه لتزايد حالات الإصابة بكورونا وعدم التزام السودانيين بتلك الشروط.
اعتراض الاتهام
من جهته، اعترض رئيس هيئة الاتهام، رئيس النيابة العامة سيف اليزل سري، على طلب تعليق الجلسات، والتمس رفضه لا سيما وأنه قد تقدم الدفاع بذات الطلب بواسطة رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبد الباسط سبدرات، ورفضته المحكمة.
من جانبه، قررت المحكمة الفصل في هذا الطلب في جلسة إجرائية الأحد القادم تنعقد في المحكمة العليا الخرطوم.