(الصيحة) تتحصل على السيرة الذاتية لقاضي محكمة مدبري انقلاب 89م

أحمد علي: تلقى (4) دورات تدريبية داخلية وخارجية

القاضي: التحق بالسلطة القضائية 1991م كمساعد قضائي وتدرج فيها حتى وصل قاضي محكمة عليا

ابرز قراراته بالمحاكمة: استبعد وكيل نيابة من تقديم التحري وحرم ذوي المتهمين من حضور الجلسات

الخرطوم- محمد موسى

////////////////

اثار إعلان قاضي المحكمة العليا عصام الدين محمد إبراهيم في خواتيم العام الماضي، تنحيه عن ترأس هيئة محاكمة الرئيس المعزول و(27) آخرين من قيادات النظام البائد، في قضية مدبري إنقلاب 30 يونيو 1989م، تساؤلات وسط الرأي العام بصفة عامة وهيئتي (الإتهام والدفاع) وذوي المتهمين على وجه الخصوص، رئيس هيئة المحكمة وقتها برر تنحيه عن موالاة السير في ترأس هيئة محاكمة المتهمين التي تم تشكيلها بقرار من رئيس القضاء برئاسته وعضوية قاضي محكمة إستئناف، لظروفه الصحية وإصابته بداء إرتفاع ضغط الدم، رئيس هيئة المحكمة وقتها أكد لأطراف القضية موافقة رئيس القضاء مولانا نعمات عبدالله محمد خير، على طلب تنحيه تقديراً لظروفه الصحية، كاشفاً عن تعيينها قاضي آخر سيحل محله – إلا أنه وقتها رفض الإفصاح عن من يخلفه على ترأس دفة المحاكمة، معلناً بأن المحكمة ستعاود الانعقاد في الخامس من يناير برئاسة قاضيها الجديد وظل رئيس هيئة المحكمة الجديد محل تساءل للرأي العام وسط تكتم بالقضائية عن الإعلان عن اسمه.

إلى هنا ومع خواتيم العام الماضي وضع القاضي عصام الدين، نهاية لترأسه هيئة محاكمة المتهمين، وبدأ الرأي العام ينتظر بشغف ويتساءل من سيتولى رئاسة هيئة محاكمة المتهمين خلفاً له، حيث انتظر الجميع (15) يوماً حددها القاضي السابق لمعاودة إنعقاد جلسات المحاكمة برئاسة قاضي جديد، وهنا رئيسة القضاء لم تتأخر كثيراً حيث أحضر المتهمون أمام المحكمة في جلسة الخامس من يناير الماضي وامتلأت قاعة المحاكمة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالأدلة الجنائية بضاحية أركويت شرقي العاصمة الخرطوم بالحضور من ممثلي هيئة الاتهام ومحاموا الدفاع عن المتهمين وذويهم إلى جانب مندوبي وسائل الإعلام المختلفة، وحتى هذه اللحظة كان ينتظر ويترقب الجميع التعرف على رئيس هيئة المحكمة الجديد.

هنا وفور إعلان حاجب المحكمة الشرطي (أحمد صالح) انعقاد جلسة المحاكمة، اعتلى قاضي المحكمة العليا أحمد علي أحمد، منصة المحاكمة وقرأ على الحضور بالقاعة والمتابعين عبر شاشات البث المباشر قرار رئيس القضاء بتعيينه لتولى رئاسة هيئة المحكمة خلفاً لزميله الذى أعلن سابقاً تنحيه عن مواصلة السير في إجراءات المحاكمة لأسباب صحية، عصام الدين إبراهيم (الصيحة) تحصلت على سيرة رئيس هيئة المحكمة الذاتية.

دراسته ودرجاته العلمية..

واماطت سيرة  قاضي المحكمة العليا أحمد علي أحمد على التي تحصلت عليها (الصيحة) من مصادرها الخاصة، عن حصوله على درجة البكالريوس في القانون من جامعة الخرطوم في العام 1988م، إضافة إلى حصوله على درجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة الإمام المهدي .

عمله وتنقلاته بالقضائية..

وأوضحت سيرة قاضي المحكمة العليا أحمد علي، إلتحاقه بالسلطة القضائية في أبريل من العام 1991م، بوظيفة مساعد قضائي، ومن ثم تدرج فيها حتى وصل لقاضي محكمة عليا في العام 2019م، إضافة إلى تنقله للعمل في المحاكم الجزئية والعامة، في عدد من ولايات البلاد المختلفة، حيث عمل بالجهاز القضائي بالإقليم الشرقي (بورتسودان) اضافة الى عمله بالجهاز القضائي بولاية النيل الأبيض، كما عمل كذلك بالجهاز القضائي ولاية جنوب كردفان، وأشارت سيرته الذاتية ايضا الى عمله بالجهاز القضائي ولاية كسلا، بجانب الجهاز القضائي ولاية البحر الأحمر كذلك.

عمله بمحكمة الاستئناف..

وأوضحت سيرة القاضي أحمد على، الذي يرأس هيئة محاكمة المعزول ومدبري إنقلاب 89م أنه قد تمت ترقيته لقاضي استئناف في وقت سابق و عمل كقاضي استئناف وقتها بولاية النيل الأبيض ورئيساً للجهاز القضائي بها، اضافة الى عمله بمحكمة الاستئناف بولاية الجزيرة .

ترقيته لقاضي عليا..

وأوضحت سيرة مولانا أحمد علي أحمد، التي تحصلت عليها (الصيحة) ترقيته في العام 2019م لقاضي محكمة عليا، وعمل خلالها بالمحكمة القومية العليا بدائرتي ولايتي (الشمالية ونهر النيل)، ومن ثم إلتحق بالعمل بالمحكمة القومية العليا الخرطوم .

دورات تدريبية داخلية وخارجية..

وتبين من خلال السيرة الذاتية لقاضي المحكمة العليا أنه قد تلقى أربع دورات تدريبية داخلية خلال عمله بالسلطة القضائية، حيث تلقى دورة تدريبية في التشريع الجنائي الإسلامي معهد التدريب العربي للتدريب بالرياض، بالتعاون مع السلطة القضائية، كما تلقى دورة تدريبية أيضا في عقود نقل البضائع بالبحر ومعاهدات المنظمة البحرية العالمية بمركز التدريب بالخطوط البحرية السودانية، اضافة الى تلقيه كذلك كورس تعريفي في إدارة العمليات البرية ومناولة البضائع وإجراءات التسليم والتسلم مركز التدريب هيئة الموانيء البحرية السودانية، كما تلقى قاضي المحكمة العليا أحمد علي، أيضاً دورة تدريبية عن القوانين الإجرائية وقانون المعاملات المدنية بمعهد التدريب والإصلاح القانوني الخرطوم .

مشاركاته الخارجية..

فيما كشفت سيرته الذاتية أيضاً عن مشاركته في مناقشات قانون العمل والملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية بالمعهد العالي للقضاء بالمملكة الهاشمية المغربية ممثلاً للسلطة القضائية بالبلاد، كما شارك بالاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية بالعاصمة القطرية الدوحة .

مؤلفاته التي قيد الإصدار..

وكشفت السيرة الذاتية أن مولانا أحمد علي، قد شرع في تأليف كتابين الأول بعنوان (الحصانات الإجرائية في القوانين العدلية وقوانين القوات النظامية)، بينما جاء مؤلفه الثاني بعنوان (المسؤولية التعاقدية لأطراف عقد النقل النهري)، حيث كشفت سيرته الذاتية عن قطعه أشواط كبيرة في المؤلفين قيد الإصدار وانهما سيرون النور قريباً وترفد بهما المكتبات السودانية  بمؤلفات قانونية جديدة .

محاكمة الرئيس المعزول..

الجدير بالذكر أن الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير، الذي يحاكم أمام قاضي المحكمة العليا أحمد علي أحمد علي، الى جانب (27) من قيادات نظامه البائد في قضية مدبري انقلاب 89م، بات أول رئيس بالبلاد يحاكم أمام القضاء السوداني، حيث سبق وأن صدر حكم في مواجهته العام الماضي بإحالته لدار الرعاية الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين لإدانته في قضية النقد الأجنبي الشهيرة .

مساره في القضية..

ومنذ تولي قاضي المحكمة العليا أحمد علي، رئاسة هيئة المحكمة التي تنظر ملف قضية الانقلاب قام باتخاذ عدة قرارات كان أولها استبعاد وكيل نيابة الخرطوم شمال أحمد النور الحلا، الموقوف إدارياً من قبل النائب العام من تقديم ملف الدعوى الجنائية أمام المحكمة كمتحري فيها وإستبداله بعضو لجنة التحقيق والتحري في البلاغ عقيد شرطة جمال محمد الخليفة، كما رفض طلبات لهيئة الدفاع بإيقاف إجراءات المحاكمة، وعقد رئيس هيئة المحكمة الجديد (4) جلسات شرع خلالها في سماع المتحري قبل أن تتوقف المحكمة من إستكمال سماع أقواله بسبب إصابة المتهم الثاني في القضية د. نافع علي نافع، بجائحة كورونا، مما استدعى المحكمة لإيقاف الجلسات لإسبوعين إحترازياً بسبب الجائحة.

رفضه استبعاد الاتهام..

فيما أصدر ذات القاضي ومنذ توليه ملف الدعوى الجنائية قرارا برفض طلب للدفاع باستبعاد كامل هيئة الاتهام في القضية لعدم تكليفها من قبل النائب العام تاج السر الحبر، بالظهور أمام المحكمة لتمثيل الادعاء بحسب طلب الدفاع وانما فقط بتولي إجراءات التحقيق والتحري والاشراف عليه في القضية، فيما برر قاضي المحكمة رفضه الطلب استناداً لنص قرار النائب العام الخاص بتشكيل اللجنة والذي منحها خلاله كامل صلاحيات النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م وقانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٧م.

قراره بمنع ذوي المتهمين..

قاضي المحكمة العليا أحمد علي، فور تعيينه رئيساً لهيئة المحكمة منذ الجلسة الأولى اطلق تحذيرات شديدة اللهجة لذوي المتهمين في القضية طالبهم خلالها بعدم الهتافات داخل قاعة المحكمة بـ(التهليل والتكبير)، منوهاً الى أنه لاحظ تكرار هتافات ذوي المتهمين داخل قاعة المحكمة فور دخول المتهمين لقفص الإتهام بالقاعة، محذرهم من تكرار ذلك، قاضي المحكمة كرر تحذيره لذوي المتهمين لمرتين، قبل أن يعلن في الجلسة قبل الماضية حرمانهم من حضور ومتابعة جلسات محاكمة ذويهم المتهمين، وحدد ان يقتصر الحضور لجلسات المحاكمة فقط على هيئتي (الإتهام والدفاع)، اضافة الى مندوبي وسائل الإعلام المختلفة ابتداءًا من الجلسة الماضية .

رفضه شطب الدعوى للتقادم..

كما رفض ذات القاضي مؤخرا شطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين بحزب المؤتمر الشعبي لسقوطها بالتقادم.