شاكر رابح يكتب : حماية وتعزيز حقوق الإنسان
تعريف الحق في الشرائع السماوية وخاصة الإسلام يعني الله، والحق اسم من أسماء الله الحسنى، أما الحق في اللغة فهو الشيء الثابت الواضح وهو النصيب للفرد أو للجماعة ويعرف اصطلاحًا ما قام على مبادئ الأخلاق والعدالة.
والإسلام سبق كافة المواثيق الدولية في صون وحماية حق الحياة والتملك والعمل والحركة والتنقل والحق في عدم كبت حريته أو تعذيبه أو الاعتداء عليه.
وبالإشارة إلى حديث الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع في ختام ورشة رفع قدرات القوات النظامية والمكلفين بإنفاذ القانون حول معايير حقوق الإنسان لضباط الدعم السريع الذي نظمه معهد جنيف لحقوق الإنسان أن لديهم (موقف مبدئي بالدفاع عن حقوق الإنسان وأن الدولة تتجه لتطوير معايير وقوانين حقوق الإنسان بالإضافة إلى انضمام السودان مؤخرًا لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الانسان)، كما أشار إلى أن الحفاظ على حقوق الإنسان هو توجه عام لقيادة الدولة وإحساس بالمسؤولية، وأكد سعيهم المستمر لرفع الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالإضافة إلى سعيهم تحقيق العدالة مع عدم الإفلات من العقاب لكل من ينتهك حقوق الإنسان وهو حق مكفول وطبيعي.
قبل أن تنص القوانين الوضعية على صون وحماية هذه الحقوق فقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان قبل آلاف السنين وأحسن خلقه واستخلفه في الأرض لإعمارها، وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى وجود الإنسان في الأرض ضرورة وبالتالي وجب الحفاظ على الروح وأول الحقوق هو حق الإنسان في حياة كريمة، بهذا الفهم أصبح من أهم واجبات الحكومة أن توفر الحماية اللازمة ضماناً لتوفير المأوى والمأكل والعلاج.
فحقوق الإنسان متكاملة ومتصلة بعضها ببعض سواء كانت حقوقاً سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية بالتالي تعطى هذه الحقوق جملة واحدة فلا يجوز أن يعطى جزء منها ويحرم من أخرى انتقاص أي واحدة منها يؤدي إلى التعدي على كرامته.
نستطيع القول إن هناك تطوراً وتحسن نسبياً لحقوق الإنسان في السودان بعد توقف الحرب وعودة المواطنين إلى قراهم ومناطقهم بشكل تلقائي مما يؤشر إلى عودة الحياة الطبيعية، وفي الفترة الأخيرة شهدنا عدداً من ورش العمل النوعية التي تتحدث عن حقوق الإنسان ولكن في الواقع هناك خلط وعدم تمييز بين ثقافة حقوق الإنسان وبين ثقافة احترام وصون وتعزيز حقوق الإنسان فهذه المؤتمرات والورش التي تعقد بين الفينة والأخرى تستعرض القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي الغالب الأعم تكون مخرجات هذه الورش والمؤتمرات لا تخرج عن كونها ثقافية فقط ولا أقلل من أهمية أن تتثقف كل الفئات بهذه القوانين لكن تظل العبرة بضرورة سن القوانين الرادعة وخلق آليات تصون هذه الحقوق وتنفذها على أرض الواقع.
في تقديري الشخصي أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان لا تكفل بمثل هذه الورش التثقيفية والتي لا أقلل من شأنها وأهميتها ولكن بالضرورة أن يستصحب ذلك أن تكون مؤسسات الدولة وقيادة قوات الدعم السريع مؤهلة أكثر من غيرها في حث المواطنين على التعايش السلمي وقبول الآخر والتواضع مع منظمات المجتمع المدني لقيام مصالحة مجتمعية شاملة والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وتنفيذ وتطبيق اتفاقية السلام وإشاعة حرية العمل السياسي.
والله من وراء القصد وهو يهدي