الخرطوم: الصيحة
أكدت مدير الإدارة العامة للإصدار ببنك السودان المركزي ماجدة عبد الوهاب موسى عدم وجود إحصائية دقيقة لدى بنك السودان لمعرفة حجم العملة المزيفة.
وقالت خلال مخاطبة المنتدى الدوري للقطاع الاقتصادي لحزب المؤتمر السوداني الذي جاء تحت شعار (نحو نموذج اقتصادي تنموي لتحقيق العدالة الاجتماعية) ذلك بدار الحزب بالعمارات أن المعلومات الرسمية تأتي من الشرطة وهي لا تتجاوز الـ (١٪ ) من حجم التداول وأنها تعد نسبة لا تشكل خطورة.
وأضافت: أن تغيير العملة يحتاج إلى 600 مليون دولار حسب الدراسة التي أجراها بنك السودان وأنه من غير المعقول أن تكون هناك جدوى اقتصادية لتغيير العملة التي تحتاج لهذا المبلغ.
وأقرت بوجود مضاربات في السوق والمحاصيل وغيرها تحتاج لمعالجات.
من جانبه، قال محمد خير حمور أمين دائرة الاقتصاد بحزب المؤتمر السوداني أنه ليست هناك جدوى اقتصادية من تغيير العملة، وأنه أمر غير مجدٍ، مشيراً إلى البدائل لمعالجة تزييف العملة، مؤكداً أهمية اتخاذ قرارات واضحة لحصر العملات المزيفة وإيقاف هذا النزيف.
من جهته، أوضح جار النبي أحمد الأستاذ بجامعة الأحفاد أن هناك أربعة معطيات للاقتصاد تتمثل في الأرض والعمال ورأس المال والإدارة لتشكيل العرض الكلي للاقتصاد والتحكم فيه، وأن دور بنك السودان التحكم في السيولة وإلاصلاح الضريبي.