أعلن مولانا عمر أبوبكر قاضي استئناف محكمة الخرطوم الجزئية في جلسة الإثنين 15/3/2021 شطب كل التهم الموجهة ضد المتهم الأول الدكتور عثمان يوسف كبر ما عدا تهمة تحت المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، كما أعلن شطب الدعوى في مواجهة المتهمين غادة عثمان كبر والتجاني آدم أحمد.
عليه
١/ هذا الإجراء دل على أن القانون فوق السياسة.
٢/ أثبت أن القضاء السوداني محل ثقة واحترام، وأنه لا تؤثر عليه السياسة على حساب القانون والعدل في الضمائر والنفوس وليس في الكتب.
٣/ إن السياسة كثيراً ما تفشل حال أنها استغلت لغير أغراضها، بل القانون والعدل يسودان على غيرهما وينظر القاضي إلى رب القانون قبل النظر لمن يحكم البلد لأن رب القانون هو القاضي الأعلى والأعظم والذي تجتمع عنده الخصوم.
٤/إن التشفي والكيد السياسي لا مكان لهما أمام القضاء النزيه، وإن القاضي ينظر إلى البينات ووزنها القانوني والعدلي ولا ينظر إلى معتقد ولون المتهم السياسي.
٥/إن ما تم في محاكمة الدكتور كبر يجعل النيابة العامة تراجع كل قضاياها ضد المقبوضين على ذمة تهم وتزن بيناتها بميزان العدل قبل النظر إلي السياسة، لأن العدل أساس الحكم.
أخيرًا أخي النائب العام، كثيرون من هم مقبوضون ومعتقلون نرجو الاستعجال في محاكمتهم أو إطلاق سراحهم رأفة بهم ورحمة بأسرهم وفوق هذا وذاك دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.
وقلنا في مقال سابق إن حساب السياسة هو صندوق الانتخابات وليس المحاكم.